طلبة نيوز-

 ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الثلث الأول من العام الحالي بمقدار 281 مليون دينار أو مانسبته 17.2 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.
وبلغت الإيرادات المحلية خلال الثلث الأول من العام الحالي 1.92 مليار دينار.
وجاء ذلك الارتفاع بشكل رئيس محصلة لارتفاع كل من الإيرادات الضريبية والإيرادات الأخرى، في حين انخفضت الاقتطاعات التقاعدية.
وارتفعت قيمة الإيرادات الضريبية خلال الثلث الأول من العام الحالي بمقدار 241 مليون دينار أو ما نسبته 19.7 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
ووصلت قيمة الايرادات الضريبية الى 1.46 مليار دينار في الثلث الأول من العام الحالي مشكلة بذلك ما نسبته 76 % من اجمالي الإيرادات المحلية.
وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيس مدفوعاً بارتفاع إيرادات الضريبة العامة على مبيعات السلع والخدمات.
وأما بالنسبة لأبرز تطورات بنود الإيرادات الضربيية فقد ارتفعت إيرادات الضريبة العامة على مبيعات السلع والخدمات بمقدار 177 مليون دينار لتبلغ 852 ميلون دينار، مشكلة بذلك 58.3 % من اجمالي الإيرادات الضريبية وقد جاء ذلك نتيجة لارتفاع جميع بنودها حيث ارتفعت ضريبة المبيعات على القطاع التجاري بمقدار 111 مليون دينار، وضريبة المبيعات على السلع المستوردة بمقدار 45.9 مليون دينار، وضريبة المبيعات على السلع المحلية بمقدار 13.3 مليون دينار، وضريبة المبيعات على الخدمات بمقدار 6.8 مليون دينار.
وارتفعت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية متضمنة الرسوم والغرامات الجمركية بمقدار 10.2 مليون دينار او ما نسبته 10.3 % لتبلغ 109 مليون دينار، مشكلة بذلك 7.5 % من اجمالي الايرادات الضريبية.
وارتفعت ضريبة بيع العقار (الضرائب على المعاملات المالية) بمقدار 8.5 مليون دينار أو ما نسبته 23.9 % لتصل الى 44.1 مليون دينار، مشكلة بذلك 3 % من اجمالي الإيرادات الضريبية.
وارتفعت الضرائب على الدخل والأرباح بمقدار 45.4 مليون دينار أو ما نسبته 11.1 % لتصل الى 456 مليون دينار، مشكلة بذلك 31.2 % من اجمالي الإيرادات الضريبية.
وقد جاء ذلك محصلة لارتفاع ضرائب الدخل من الشركات والمشاريع بمقدار 32 مليون دينار، وارتفاع ضرائب الدخل من الأفراد بمقدار 13.4 مليون دينار، وقد شكلت ضرائب الدخل من الشركات ما نسبته 86 % من اجمالي الضرائب على الدخل والارباح لتبلغ 393 مليون دينار (منها 208 مليون دينار من دخل البنوك والشركات المالية).
وأما بالنسبة إلى الايرادات الاخرى (الإيرادات غير الضريبية) فقد ارتفعت "الإيرادات الاخرى" خلال الثلث الأول من العام 2014 بمقدار 41.1 مليون دينار او ما نسبته 9.9 % لتصل الى 454 مليون دينار وقد جاء ذلك نتيجة لارتفاع حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بمقدار 58.7 مليون دينار لتبلغ 300 مليون دينار، وانخفاض حصيلة إيرادات دخل الملكية بمقدار 30.2 مليون دينار لتبلغ 78.3 مليون دينار (منها 65.1 مليون دينار فوائض مالية للوحدات الحكومية المستقلة)، وكذلك ارتفاع حصيلة الإيرادات المختلفة بمقدار 12.6 مليون دينار لتبلغ 75.7 مليون دينار. وانخفضت الاقتطاعات التقاعدية خلال الثلث الأول من العام الحالي بمقدار 0.5 مليون دينار لتصل إلى 6.7 ملايين دينار.