أكدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة أن تطبيق التأمين الصحي سيعزز الأمان الاجتماعي ويؤدي إلى مزيد من الحماية للعاملين وبخاصة الفئات العاملة في المنشآت المتوسطة والصغيرة في القطاع الخاص التي لا تزال محرومة من التأمين الصحي؛ إذ تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الأردنيين غير المؤمّنين صحياً تصل إلى 27%، فيما تصل نسبة غير الأردنيين المقيمين على أرض المملكة غير المشمولين بأي تأمين صحي إلى 87% .

وأضافت الروابدة خلال لقاء عُقد في الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بحضور رئيس الاتحاد مازن المعايطة ورؤساء النقابات العمالية حول توجَّه المؤسسة لتطبيق التأمين الصحي إنه عند البدء بتطبيق هذا التأمين على متقاعدي ومشتركي الضمان الاجتماعي وأسرهم غير المنتفعين من تأمين صحي آخر تكون منظومة الحماية الاجتماعية قد اكتملت لتشمل تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة، وإصابات العمل، والأمومة والتعطل، وأخيراً التأمين الصحي. 

وأشارت إلى أن موضوع التأمين الصحي هو حاجة ملحّة لا تقل أهمية عن المأكل والملبس والمشرب بالنسبة للعامل الأردني بشكل خاص، وبالنسبة للمواطن بشكل عام، مضيفة بأن مؤسسة الضمان قادرة على تطبيق هذا التأمين ، ونحن الآن في مرحلة الحوار مع الشركاء لايجاد أرضية مناسبة لتطبيق هذا التأمين . 

وأكّدت الروابدة أن المؤسسة تسعى إلى تطبيق التأمين الصحي ضمن توجّه استراتيجي لها، باعتبار التأمين الصحي هو التأمين الخامس الذي اشتمل عليه قانون الضمان الاجتماعي، وأن المؤسسة عاكفة حالياً على دراسة موضوع تطبيق التأمين الصحي بشكل عام للوصول إلى توافقات مع كافة الأطراف المعنية بهذا الشأن. 
وأضافت إن مقترح تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الذي تدرسه المؤسسة حالياً سيُغطي المشتركين بالضمان من العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص وأفراد أُسَرِهم غير المشمولين بتأمين صحي مقبول من قِبَل مؤسسة الضمان، إضافة إلى متقاعدي الضمان من غير المشمولين بالتأمين الصحي المدني أو العسكري, موضحة أن المؤسسة في طور المشاورات مع الشركاء لتطبيق هذا التأمين وأن البدائل التي درستها مطروحة حالياً للتحاور مع الأطراف ذات العلاقة ولم تحدد موعداً لتطبيقه بعد, مؤكّدة على أهمية شمول كلّ عامل وأفراد أسرته بالتأمين الصحي. 
وعرضت الروابدة ثلاثة بدائل قامت المؤسسة بدراستها بهدف النقاش والعصف الذهني بين أصحاب العلاقة من ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل, يتمثّل البديل الأول في تقديم خدمات التأمين الصحي لدى مراكز ومستشفيات وزارة الصحة فقط، وتصل نسبة الاشتراك التي سيتم اقتطاعها وفقاً لهذا البديل إلى 10% من الأجر الشهري للعامل 'المشترك' موزّعة إلى 3% تُقتطع من أجر العامل وبسقف 30 ديناراً مربوط بالتضخم سنوياً، و5% يتحمّلها صاحب العمل و 2% تتحمّلها الحكومة, والبديل الثاني فيتمثل في تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال مستشفيات ومراكز وزارة الصحة بشكل أساسي، مع إعطاء فرصة الرعاية الصحية بشكل محدود لدى مستشفيات القطاع الطبي الخاص وفقاً للوائح الأسعار المتفق عليها مع وزارة الصحة، والاشتراكات المترتبة على التأمين وفقاً لهذا السيناريو هي ذاتها بالنسبة للسيناريو الأول. أما البديل الثالث، بيّنت الروابدة بأنه يتمثّل في تقديم خدمات علاجية لدى مستشفيات ومراكز القطاع الطبي العام التابعة لوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية إضافة إلى مستشفيات وعيادات القطاع الطبي الخاص، وتصل نسبة الاشتراكات التي سيتم اقتطاعها وفقاً لهذا البديل إلى 13.5% من الأجر الشهري للعامل، موزّعة إلى 3% يتحمّلها العامل وبسقف 50 ديناراً مربوط بالتضخم سنوياً، و 6% يتحمّلها صاحب العمل، و 4.5% تتحمّلها الحكومة. 
وأوضحت بأن التأمين الصحي ورد في المادة (3) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، التي أعطت صلاحية تطبيقه لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي من قِبَل المؤسسة منفردة أو بالاتفاق مع المؤسسات والجهات المختصّة ذات العلاقة، بحيث يستفيد منه المشتركون والمنتفعون من الضمان.
من جانبه أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة دعم الاتحاد لتوجّه مؤسسة الضمان في تطبيق التأمين الصحي على العاملين والمشتركين, مشيراً أن هذا التأمين ضروري ومن شأنه تعزيز الحماية الاجتماعية للطبقات العاملة خاصةً العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة غير المشمولين بأي تأمين صحي, ويُسهِم تطبيقه في تحقيق الاستقرار في بيئة العمل, ويحد من الفقر من خلال تشجيع القوى المتعطلة عن العمل على الانخراط في سوق العمل الذي يتفق مع توجّه الحكومة في توفير بيئة عمل آمنة.