طلبة نيوز-

صعّد الاحتلال الإسرائيلي، أمس، من عدوانه ضدّ قطاع غزة، بشنّ الغارات الجوّية والقصف بالمدفعّية واستهداف المدنيين والمنشآت الوطنية، بينما جدّد الفلسطينيون مطالبتهم "بالحماية الدولية، ومحاكمة الاحتلال على جرائمه المتواصلة ضدّ الشعب الفلسطيني".
وفي الأثناء، ما تزال الطائرات الحرّبية الإسرائيلية تحلق بكثافة في أجواء القطاع الملبّدة بغيوم التوتر والاحتقان الشدّيدين، تزامناً مع شنّ غارتين على الأراضي الزراعية في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، عبر استهداف منطقتي الزنة، شرقاً، والفخاري، جنوباً، بما ينذر "بمزيد من التصعيد الإسرائيلي"، وفق مسؤولين.
وكانت المواقع الإسرائيلية الالكترونية ادّعت بأن "قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة قد سقطت في بلدة عسقلان المحاذية للقطاع، حيث دّوت فيها صافرات الإنذار، وجرى الإعلان عن حالة التأهب عقب سقوط القذيفة، بدون وقوع أضرار.، وفق مزاعمها"
من جانبها، أكدت حركة "حماس"، بأن "الحياة في غزة لم تعد ممكنة في ظل الحصار والخنق والتواطؤ"، داعية "المجتمع الدولي والأطراف المعنية بالتحرك لوقف الوضع المتردي"، حيث "لم يعد هناك مجال للصبر والاحتمال أكثر من ذلك"، بحسبها.
ونعت الحركة على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري، في تصريح أمس، "الأطفال  الثلاثة من عائلة الهندي الذين توفوا الليلة الماضية إثر احتراق منزلهم في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، جراء اشتعال الشموع في ظل انقطاع التيار الكهربائي، ووصفهم بأنهم "شهداء الحصار".
وحّمل "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن جريمة حرق الأطفال الثلاثة"، منتقداً "سياسة التمييز والتهميش التي تمارسها السلطة الفلسطينية، ورئيس الحكومة رامي الحمد الله، ضد أهل غزة والإصرار على فرض ضريبة "البلو"، رغم كونها مستردة من الاحتلال، وكذلك رفض تقديم طلب رسمي للاحتلال لربط غزة بخط كهربائي إضافي".
ولقي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية ثلاثة أطفال أشقاء، من عائلة الهندي تتراوح أعمارهم ما بين الثلاث سنوات والشهرين، مصرعهم جراء احتراق منزل عائلتهم بسبب إشعال شمعة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن غزة لساعات طويلة.
ويعيش قطاع غزة وسط أزمة كهرباء خانقة، حيث يصل التيار الكهربائي لكل بيت ثماني ساعات بينما يعاود الانقطاع بمثلها، ضمن ما يعرف بنظام (8 ساعات وصل و8 ساعات قطع)، وعند توقف المحطة فيقلص ذلك ليصل 6 ساعات فقط ، وما يعرف بنظام (6 ساعات وصل و12 ساعة قطع)، كما حال هذه الأيام.
وكانت قوى اليسار الفلسطيني قد حذرت، مؤخراً، من تفاقم أزمة الكهرباء في قطاع غزة، إزاء امتناع حكومة التوافق الوطني عن إعفاء السولار الموَرّد لمحطة توليد الكهرباء من ضريبة "البلو"، "، وهي ضريبة مضافة تجنيها، بشكل كامل.
إلى ذلك، طالب ممثل دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، "المحكمة الجنائية الدولية، بالبدء بأسرع ما يمكن، في التحقيق بملف جرائم الاحتلال الإسرائيلي، التي ارتكبها في عدوانه ضد قطاع غزة، تموز (يوليو) 2014."
ودعا منصور، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أمس، "المحكمة إلى التحقيق في أنشطة الاحتلال الاستيطانية غير المشروعة في الأراضي المحتلة، ومعاملة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال".
وكشف عن "وجود مشاورات مع جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي، بشأن مشروعي قرارين مطروحين، الأول حول الاستيطان والثاني يتعلق بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في الأراض المحتلة".
وقال السفير، عقب انتهاء أول جلسة مغلقة غير رسمية لمجلس الأمن، حول توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، إن "هناك طرف واحد (يقصد واشنطن) يحول دون تحرك مجلس الأمن في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية".
ولفت إلى ضرورة أن "يتحرك المجلس على صعيد القضية الفلسطينية، موضحاً بأن "العديد من ممثلي الدول الأعضاء طالبوا في مداخلاتهم خلال الجلسة بضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته، وأن يبدأ فورًا في تقديم مقترحات عملية لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، وأن يتخذ مواقف عملية لوقف الاستيطان".
بدوره، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن سلطات الاحتلال "لم تكن لتجرؤ على تكرار العدوان ضد قطاع غزة لو أنها حوكمت على جرائم الحرب الوحشية التي ارتكبتها خلال عدوانها على القطاع في العام 2014".
وأضاف إن "عمليات القصف الإسرائيلية الأخيرة بالمدفعية والطائرات تمسّ المدنيين والمنشآت المدنية وتستهدف التصعيد لخلق مبررات لجرائم وحشية جديدة ضد سكان قطاع غزة الذين يعانون أصلا من حصار إجرامي و حرمان من مقومات الحياة الأساسية".
واعتبر أن "محكمة الجنايات الدولية تواصل التلكؤ في إجراء الفحص الأولي لجرائم الحرب التي ارتكبت في غزة ولجريمة الاستيطان الاستعماري، رغم و فرة الادلة والمعطيات، مما يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية".
وأكد أهمية "تصعيد التضامن والإسناد للشعب الفلسطيني في غزة لدرء مخاطر مجازر جديدة قد يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي".
ووفقاً لتقرير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد الأبحاث التطبيقية "أريج"، في فلسطين المحتلة، فقد قامت سلطات الاحتلال خلال الشهر الماضي "بمصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح الأنشطة الاستيطانية، وهدمت المنازل والمنشآت الفلسطينية، وأصدرت أوامر بوقف العمل والبناء، كما أعلنت عن حزمة من المشاريع الاستيطانية في المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة".
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال "باشرت بناء مقطع من جدار الفصل العنصري على أراضي منطقة بير عونة، في مدينة بيت جالا بمحافظة بيت لحم"، حيث بدأت جرافات الاحتلال بوضع المكعبات والقواطع الإسمنتية التي يصل ارتفاعها إلى 8 أمتار على أراضي المنطقة.
وأضاف "أن سلطات الاحتلال تسعى من خلال مشاريعها الاستيطانية التوسعية إلى إبقاء سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث حملت الفترة الماضية العديد من التقارير والإعلانات والمخططات والعطاءات التي تهدف إلى توسيع المستوطنات، وتوطين المزيد من المستوطنين فيها".
وأكد أن "الحكومة الإسرائيلية قامت بتخصيص مساعدات مالية جديدة للمستوطنات المنتشرة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، لدعم وجود المستوطنين فيها".  ولاحظ التقرير ارتفاعاً في حالات الاعتداءات من المستوطنين مؤخراً، مقارنة بالأشهر الماضية من العام الجاري، حيث "شن المستوطنون، تحت حماية قوات الاحتلال، ما يقارب 62 اعتداءً على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم الدينية في مختلف الأراضي المحتلة".
وتبعاً له؛ فقد "تم رصد 22 اعتداء للمستوطنين في محافظة القدس، و12 اعتداء في محافظة نابلس، و11 اعتداء في محافظة الخليل، بالأراضي المحتلة"، بينما جرى "تسجيل زهاء 24 اعتداء بحق الأماكن الأثرية والدينية."
وكثف المستوطنون اقتحاماتهم للأماكن الدينية والأثرية في مختلف مناطق الضفة في ظل ما يسمى "عيد الفصح اليهودي" الذي صادف في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي.
وكشف التقرير عن قيام "سلطات الاحتلال، خلال الشهر الماضي، بمصادرة ما مجموعه 1163 دونماً في محافظتي سلفيت ونابلس".
ونوه إلى "إصدار الأوامر العسكرية الإسرائيلية لمصادرة الأراضي الفلسطينية، فيما أصدرت "الإدارة المدنية" الإسرائيلية وما يسمى بلدية الاحتلال في القدس المحتلة الأوامر بالهدم ووقف العمل والبناء، والتي استهدفت بمجموعها 60 مسكناً ومنشأة فلسطينية".
وبين أن "سلطات الاحتلال هدمت ما مجموعه 49 منزلاً و29 منشأة زراعية، لتربية الحيوانات، وتجارية، في مختلف مناطق الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة".
وأضاف التقرير أن "الأشجار لم تسلم من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، حيث قامت جرافات الاحتلال العدوانية باقتلاع وتدمير حوالي 247 شجرة في محافظتي القدس وبيت لحم، في الأراضي الفلسطينية المحتلة".