طلبه نيوز
في وقت يترقب العراقيون نتائج الانتخابات تستعد القيادة الكردية الى ارسال وفد تفاوضي الى بغداد لاستطلاع اراء ومواقف القوى السياسية ازاء المشهد السياسي الذي ستفرزه نتائج الانتخابات.
وكشف مصدر كردي عن ان الوفد الكردي الى بغداد يضم الاطراف السياسية الكردية في محاولة لاظهار الاكراد في موقف موحد ازاء التطورات السياسية التي ستعقب الانتخابات لاسيما احتفاظهم برئاسة العراق وحقيبة الخارجية.
ولم يخف المصدر قلق الاكراد من سعي قوى عربية لانتزاع الموقع الرئاسي من الاكراد غير ان المصدر قلل من هذا الاحتمال بتلويحه بخيار التحالف مع المالكي في تجديد ولايته لضمان بقاء الرئاسة بيد الاكراد.
ويعتقد المصدر ان الاكراد سيطرحون اسم وزير الخارجية هوشيار زيباري كمرشح توافقي لرئاسة العراق وذهاب الخارجية الى السنة مع احتفاظهم برئاسة مجلس النواب في اية صفقة سياسية محتملة.
وما يعرقل مهمة الوفد الكردي في بغداد غياب التوافق الكردي على اسم الرئيس الذي سيخلف الطالباني لاسيما ان المرشح التوافقي محسوب على حزب البرزاني في حين يعتبر حزب الطالباني ان المنصب من استحقاقه الذي رشح بدوره طبيب الطالبي ومحافظ كركوك نجم الدين لهذا المنصب في محاولة عدها مراقبون للشأن الكردي لابعاد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح عن شغل هذا المنصب السيادي.
وحسب المصدر الكردي ذاته فان القيادة الكردية ستشترط لعقد أي اتفاق سياسي ازاء اوضاع العراق بوجود ضمانات ملزمة لتنفيذ بنوده بعد تنصل المالكي من تنفيذ بنود اتفاق اربيل عام 2010 الذي اخرج حكومة المالكي الى النور.
واشار الى ان الوفد الكردي يسعى الى تطبيق الدستور وعدم الاكتفاء بالوعود وحل ملفات النفط ورواتب البيشمركة والخلافات مع بغداد، الذي قال انها ستكون على رأس أولوياتها.
من جانبه يرى محسن السعدون، نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني ان الانتخابات البرلمانية يفترض أن تحدث تغييرا كبيرا في حياة المواطن بعدما اصيب بخيب امل من عدم بناء دولة مؤسسات واعادة التوزان والغاء المذهبية والطائفية والقومية.
وأضاف طيلة الفترة الماضية لم تلتزم الحكومة بتحقيق ولو مطلب واحد من مطالب المكون الكردي مشددا على أن المفاوضات القادمة التي سيخوضها التحالف الكردستاني مع القوى السياسية الاخرى لتشكيل الحكومة المقبلة ستختلف عما ورد في اتفاقية اربيل التي لم يحقق رئيس الوزراء المنتهية ولايته اي بند من بنودها.
واكد ان مفاوضاتنا الجديدة مع الكتل السياسية في بغداد سنستعرض فيها عدم الالتزام بالوعود التي قطعتها حكومة المالكي وبالتالي سنبني علاقاتنا القادمة في ضوء ذلك مبينا ما نطلبه إجراء تغييرات جديدة منها الالتزام بالدستور الذي ينص على ان العراق دولة اتحادية فيدرالية ديمقراطية نظام الحكم فيها برلماني لكن هذا كله غير مطبق حاليا.
والمح الى لجوء الاكراد الى خيارات اخرى لم يفصح عنها في حال عدم تطبيق النظام الفيدرالي في العراق وان خطواتنا القادمة ستكون مهمة ومصيرية على حد وصفه.
وبشأن أولويات التحالف الكردستاني في مفاوضاته، يوضح السعدون اتفاقاتنا الجديدة لتشكيل الحكومة المقبلة ستتركز على وضع اطار جديد يضمن حقوقنا وتطبيقها ليس بالوعود فقط منوها إلى وجود محادثات ومباحثات حصلت قبل الانتخابات مع المواطن والأحرار ومتحدون والوطنية لرسم سياسة لتصحيح الاخطاء، وتفعيل الإصلاحات.
ويوضح عضو الاتحاد الوطني الكردستاني النائب عنه برهان محمد فرج ان الوفد التفاوضي سيبدأ عمله ومباحثاته مع المكون الشيعي والسني، وسنحتاج لمزيد من الوقت لاكمال البرنامج الحكومي، مبينا ان مطالب الكرد تطبيق المادة 140 وحل قضية البيشمركة والنفط والغاز وتثبيت قضية الفيدرالية. واكد أن الاتحاد الوطني الكردستاني لن يعقد اي تحالف مع اية قوى سياسية غير كردية دون الرجوع إلى التحالف الكردستاني، لافتا الى ان للكرد علاقات تاريخية مع المكون الشيعي والمرجعية الدينية الداعمة للقضية الكردية وبالتالي فان على المكون الشيعي الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء ينال القبول من جميع مكونات الشعب العراقي.
وينوه عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إلى ان الكرد لديهم امتعاض من اداء الحكومة السابقة ونهجها في الفترة الماضية وأصبحت لدينا تجربة مع المالكي الذي تخلى عن التزاماته التي قطعها للكرد ولم ينفذها.
من جهته، يقول محمد كياني، عضو كتلة التغيير الكردية المعارضة ان ما نريده من الحكومة الاتحادية المقبلة هو الالتزام بالدستور محذرا من عدم الالتزام بما نص عليه الدستور في الفترة الماضية سيكون له تداعيات على تشكيل الحكومة المقبلة.
وتابع ان تشكيل الحكومة السابقة في 2010 لم يسفر عن تحقيق الوعود بضمنها بنود اتفاقية اربيل التي اتفقت عليها الأطراف السياسية وبالتالي سيكون لنا موقف في حال استمرار الحكومة المقبلة في السياسات الماضية نفسها.