طلبه نيوز
بلغ حجم المشروعات التي تم توقيع اتفاقيات لتمويلها من المنحة الخليجية المقدمة للأردن حوالي 2.8 مليار دولار، من أصل 5 مليارات دولار اجمالي المنحة.
وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تقريرها الاخير حول المنحة إنه تم توقيع تسع اتفاقيات لتمويل مشروعات بقيمة 1170 مليون دولار من المنحة الكويتية، خلال عامي 2012 و2013.
وأضاف التقرير أنه تم توقيع عشر اتفاقيات لتمويل مشروعات بقيمة 898 مليون دولار من المنحة السعودية خلال الاعوام 2012و 2013و2014.
وذكر التقرير أنه تم توقيع مذكرة تفاهم لتمويل مشروعات المنحة الاماراتية، وقد تمت الموافقة على محضر اجتماعات اللجنة الفنية والمتضمن تمويل مشروعات بقيمة 783 مليون دينار في ايار 2013، بالاضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة القطرية في نهاية 2012.
وحول القطاعات الممولة من المنحة الخليجية؛ قال التقرير إن 21 بالمئة من حجم التمويل ذهب إلى قطاع الطرق، في حين جاء قطاع الطاقة في المرتبة الثانية بنسبة 20 بالمئة، ويليه "التنمية المحلية" ويشمل الزراعة ومكافحة الفقر و قطاع تنمية المحافظات بنسبة 16 بالمئة، في حين سجلت الصحة و"المياه والري" 11 بالمئة لكل منهما، وقطاع النقل العام بنسبة 9 بالمئة، والتعليم 7 بالمئة والتعليم العالي 4 بالمئة واخيرا الاستثمار بنسبة 1 بالمئة.
وقسم التقرير المشروعات التي قدمت للتمويل لمجموعتين، الاولى تشمل المشروعات الرأسمالية المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة لعام 2012 وبكلفة 3175 مليون دولار، وتشكل ما نسبته 63.5 بالمئة من اجمالي المنحة الخليجية.
وقال التنقرير ان تمويل هذه المشروعات سيساهم في تقليل عجز الموازنة، وتخفيف الاعباء المالية على الحكومة، وتنفيذ المشروعات التنموية المستمرة ضمن القطاعات كافة، الامر الذي سيمكن جميع الوزارات والمؤسسات من تقديم الخدمات المطلوبة منها بكفاءة وفاعلية.
في حين تضمنت المجموعة الثانية مشروعات جديدة مدرجة ضمن البرنامج التنفيذي التنموي "2011- 2013″، وبكلفة حوالي 1825 مليون دولار، وتشكل ما نسبته 36.5 بالمئة من اجمالي المنحة الخليجية.
ولفت التقرير إلى أن تمويل هذه المشروعات سيساهم في حل القضايا الوطنية ضمن القطاعات ذات الاولوية مثل الطاقة والمياه والتنمية المحلية، حيث ستتمكن الحكومة الاردنية من مواجهة المشاكل المتعلقة بارتفاع كلفة الطاقة المستوردة وتحسين التزود المائي ضمن المحافظات كافة، وتحقق التوازن التنموي بين محافظات المملكة خاصة الاقل نموا منها، وخفض معدل البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.
وبلغت فاتورة الطاقة في العام الماضي ما مقداره 4.6 مليار دينار، نتيجة تذبذب وانقطاع كميات الغاز المصري المتدفقة إلى الاردن بعد سلسلة التفجيرات التي عصفت في الخط الناقل التي بلغت اكثر من 25 تفجيرا منذ شباط 2011، ما اجبر المملكة على التحول إلى الديزل والوقود الثقيل وشراء الطاقة الكهربائية من خلال مشروع الربط العربي الامر الذي ساهم في ارتفاع كلفة فاتورة الطاقة في الأردن إلى مستويات عالية.
من جانبه؛ قال المحلل الاقتصادي عبد المنعم الزعبي إن تصريحات وزارة التخطيط بانها حصلت على موافقات لتمويل مشروعات بقيمة 2.8 مليار دينار، امر جيد.
وأضاف أن مشكلة البيروقراطية الحكومية مشكلة قديمة جديدة، معبرا عن تفاؤله بان هذه المشروعات بعد حصولها على الموافقات من الجهات المانحة سيتم تنفيذها حتما حتى مع المماطلة الحكومية.
وأكد الزعبي أن أهم عامل لاستقرار هذا المشروعات وضمان سرعة تنفيذها هو استقرار الطاقم الحكومي وعدم التغيير السريع وخصوصا للحقائب الاقتصادية ذات العلاقة بهذه المشروعات.
ولفت إلى اهمية عدم وجود وحدة مركزية لمتابعة المشروعات الرأسمالية، مشددا على اهمية ايجاد وحدة خاصة لمتابعة المشروعات الرأسمالية، وتبسيط الاجراءات والحد من البيروقراطية الحكومية.
وتساءل الزعبي عن متابعة معاير الاداء للوزراء، من جانب الانفاق الرأسمالي، لافتا إلى أن العديد من الوزارات لا تنفق كامل مخصصاتها في بند الانفاق الرأسمالي، مما يدلل على وجود خلل في معايير الانجاز، في حال كانت تعتمد على حجم الوفر الذي يحققه الوزير من هذه المبالغ المرصودة.