اكد مدير ادارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، أمين الشديفات، ان أية مخالفة للقانون تستوجب العقوبة، ورفع الاقساط  من قبل اي مدرسة خاصة يعتبر مخالفة صريحة لقانون وزارة التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994، مطالبا أهالي الطلبة في حال رفع الاقساط عليهم بالتقدم بشكوى خطية للوزارة لتقوم بالاجراءات اللازمة.
واردف أن الوزارة لن تتهاون مع أية مدرسة خاصة تخالف الانظمة والقوانين.
وأضاف الشديفات  ان نص المادة (10 - ب) بين انه لا يجوز للمدارس الخاصة رفع الاقساط خلال العام الدراسي او نهاية العام الا بعد موافقة وزارة التربية والتعليم وبنسبة لا تزيد عن 5%.
وقال الشديفات ان الوزارة في حال تلقيها شكوى عن أي مدرسة خاصة تقوم بالكشف والتحقيق مع المدرسة ومقارنة الكشوفات مع الاعوام السابقة، وإذا ما لاحظت وجود أي مخالفة توجه عقوبة الانذار للمدرسة وفي حال استمرار المخالفة يتم اغلاق المدرسة.
جدير بالذكر ان عددا من المدارس رفعت الاقساط لتعويض نقص عدد الطلبة الحاصل نتيجة قرار وزارة التربية والتعليم المتعلق بضمان عدم اكتظاظ الطلبة في المدارس الخاصة.

الدستور