الاستاذالدكتور نضال يونس،

قانون الجامعات الاردنية لعام 2018 الذى منح صلاحية تعيين رئيس الجامعه فى جزئها الاكبر لمجالس الامناء، اثار فى حينه ردود أفعال إيجابية لدى غالبية العاملين فى الجامعات والمهتمين بالشان الاكاديمي الذين رحبوا بهذه الخطوة، واعتبروها نقلة كبيرة في مضمار السباق مع الزمن، وبأن البحث عن الكفاءات واختيار الانسب منها ومنحها شرعية الرضى والقبول من خلال التصويت من داخل الجامعات نفسها يعتبر تطبيقا عمليا لمبادىء الديمقراطية والنزاهة والشفافية.
عندما تٌطرح الية جديدة لاختيار رؤساء الجامعات تضع مجالس الامناء امام دورها الحقيقي الذي يتناسب معها وضمن الضوابط التى نص عليها القانون الجديد، والاجراءات التى وضعها مجلس التعليم العالي للسير فيها لتعيين رؤساء الجامعات، فلئن ذلك يتفق مع المنطق وطبيعة التغيير الذى يمر به الاردن والذى يقتضى ان تحدد الجامعات خياراتها، وتحدياتها، و عناصر قوتها و ضعفها وان تعمل بموجبها، وقضية التصويت على المرشحين فى مرحلة من هذه المراحل ليست طارئه على مجتمعنا، فقد استخدمت لتقييم رؤساء الجامعات سابقا وما تزال تستخدم لتعيين اعضاء اتحادات الطلبة فى الجامعات الاردنية، والقانون جاء متوافقا مع مسيرة الاصلاح ومكافأة للوطن كله بكل عناصره وفئاته..
الضجة التى اثيرت حول ملف اختيار رئيس الجامعه الاردنية لم تاتي من فراغ خصوصا بعد تغير القوائم ودخول اشخاص مكان اخرين،وانسحاب احد المرشحين، مما دفع البعض من اعضاء هيئة التدريس فى الجامعةالاردنية للتشكيك بمصداقية لجان البحث والاختيار وعملية التنسيب برمتها، وهذا شىء متوقع فى غياب حق الوصول الى المعلومة الصحيحة، وهو ايضا أمرصحي طالما كانت النوايا حسنة تريد الافضل لوطننا وجامعاتنا وخصوصا اذا كان الهدف من ورائها ترسيخ العدالة والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص والتنافس الشريف.
جامعاتنا الرسمية والخاصة نقاط مضيئة فى تاريخ الدولةالاردنية، ومشروعنا النهضوى الوطني المتكامل الذى دعى اليه الملك عبد الله الثاني يحتاج الى قيادات فذه، وعملية مشاركة الجامعات ومجالسها فى اختيار الرؤساء دافع مهم في تقاسم المهمات والمسؤوليات، ونجد كل دول العالم التي نحن جزء منها، قد وضعت جامعاتها في مجالها الحقيقي وياتي على سلم اولوياتها اختيار رئيس قادر على ادارتها، وقد حان الوقت لكي تقوم جامعاتنا بهذه المهمة بكل امانة واخلاص لما لشخص الرئيس وفكره وطريقة ادارته من دوركبير فى نجاح الجامعة او فشلها وما يعنيه ذلك من تقدم الوطن ونهضته..
نجحت جامعاتنا فى اخراجنا من الأمية المعرفية والتربوية، ولابد لها ان تخرجنا من الأمية التقنية والالكترونية والذكاء الاصطناعي، ويتحقق ذلك بمواكبة ما يجري في العالم، ومن خلال شراكة دائمة بين الجامعات ومؤسسات الدوله العامة والخاصة، ومسارنا الراهن بالتركيز على التعليم والتدريب ودعم الابحاث التطبيقية وفتح الجامعات التقنية يؤشر على مرحلة جديدة يسعى فيها الاردن لأن يدخل العالم الأول بسلاح أبنائه وقدراتهم وفق أسس تنظر للمستقبل بتفاؤل كبير..
مشروعنا النهضوى الكبير يبدأ بحسن اختيار القيادات، خصوصا رؤساء الجامعات، وفي مقدمتها ام الجامعات واعرقها الجامعة الاردنية، فليكن هذا القرار متزناً،ورصيناً، ووفق اسس ومعايير دقيقة، تراعي ظروف الجامعه والتحديات التى تواجهها، والمكانة التى تستحقها، لا تستثني ولا تقصي احدا، فالاردنية تستحق الرئيس الافضل والاكفأ والاكثر قدرة على قيادتها على طريق البناء والنهضة الشاملة فعقارب الساعة لا تعود الى الوراء. 

صورة 1