طلبه نيوز
أعلن الجيش الإ سرائيلي أمس، عن الشروع بالتحقيق في عدوانه على قطاع غزة، بمسارين، أولهما التحقيق في مسار العدوان وأداء الجيش قبل وخلال العدوان، بما في ذلك مستوى المعلومات الاستخباراتية، أما المسار الثاني، فهو التحقيق في عدد من الجرائم التي ارتكبها خلال العدوان، مكررا ما فعله في عدوان 2009، في محاولة لاستباق لجنة التحقيق الدولية، وطرح تقرير نقيض لتقريرها المفترض.
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية ، نقلا عن مصدر "كبير" في جيش الاحتلال، إن رئاسة الأركان أقامت لجان، "لفحص 44 حادثة"، كخطوة أولى يتبعها "فحص 55 "حادثة أخرى"، بمعنى جرائم كبرى ارتكبتها قوات الاحتلال وحصدت أرواح المئات، وأن "الفحص" يسبق عادة القرار بشأن اجراء "تحقيق جنائي"، وحسب ما نشر أمس، فقد قررت النيابة العسكرية حتى الآن، نقل 12 "حادثة" وفق تعبير الاحتلال، إلى "التحقيق الجنائي".
ومن أبرز الجرائم التي سيحقق بها الجيش مع ذاته، قصف إحدى مدارس وكالة الغوث "الأونروا" في غزة، حيث استشهد 14 فلسطينيا فيها، وغارة شنها طيران الاحتلال على أربعة فتية صغار كانوا يلهون على شاطئ البحر، وقضايا أخرى، مثل أن أحد الجنود سرق من بيت فلسطينية مالا، وجندي آخر أطلق النار على امرأة فلسطينية لمجرد خروجها من البيت.
وجاء إعلان جيش الاحتلال، بالتزامن مع تصريح السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون، بأنه يفكر في اقامة لجنة تحقيق أممية منفردة، للتحقيق في قصف عدة مدارس في قطاع غزة، تابعة لوكالة الغوث، في الوقت التي لجأت اليها حشود كبيرة من العائلات الفلسطينية، بنسائها واطفالها.
وكان جيش الاحتلال قد استخدم أسلوب التحقيق مع ذاته مرارا في الماضي، ولكنها لم تفض إلى شيء، ولكن "التحقيق" الأبرز في السنوات الأخيرة، كان في العام 2009، حين استبق الجيش، عمل لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي الاسترالي غولدستون، وأقام لجنة "تحقيق"، أعدت بعد فترة تقريرا مناقضا لتقرير اللجنة الدولية، ليبرئ الاحتلال من جرائمه، وفرضته الحكومة الإسرائيلية على الأمم المتحدة، ليصبح محور نقاش، كتقرير نقيض لتقرير غولدستون.
أما مسار التحقيق الثاني، الذي سيكون مهنيا، فهو التحقيق في أداء الجيش قبل وخلال العدوان، وحسب ما ذكرته صحيفة "يسرائيل هيوم" أمس، فإن الجيش اقام 12 طاقم تحقيق، وعلى رأس كل طاقم يقف ضابط كبير برتبة عميد أو لواء، ووجه رئيس أركان الجيش بيني غانتس تعليماته للطواقم بانهاء عملهم في غضون نحو ثلاثة أشهر وعرض استنتاجاته.
ومن بين الجوانب التي سيتم التحقيق فيها، أداء الأجهزة الاستخباراتية، قبل وخلال العدوان، ومسألة الأنفاق، من حيث المعرفة المسبقة عنها، والاستعداد لمواجهتها، وسياسة اطلاق النار في كل المستويات، وجاهزية سلاح الجو، وآليات التنسيق مع سلاح البحر والبر، وغيرها من القضايا.
وحسب ما نشرته الصحيفة، عن مصدرها في جيش الاحتلال، فإن طواقم التحقيق "ستعمل على استخلاص الاستنتاجات تمهيدا للمواجهة التالية في قطاع غزة أو في لبنان"، واضافت، أن قيادة الجيش تشدد على "أن النية من استخلاص العبر هي الاستعداد للمواجهة التالية وليس المواجهة السابقة".
وتقول تقارير مرحلية في جيش الاحتلال، إنه منذ الآن، باتت ظاهرة عدة استنتاجات، من بينها، "استخدام القوات البرية لذخيرة اكثر مما توقعتها مسبقا، وأن قرار اقامة مناطق دخول للقوات ضمن مدى قذائف الهاون كان مغلوطا، ومشكوك أن يتقرر في الجيش عدم استخدام المجنزرات القديمة في القتال، ولكن من غير المستبعد ان تتقرر قواعد استخدامها وغيرها من الامور".
وينوي جيش الاحتلال، انهاء كافة التحقيقات بشأن أداء الجيش، في غضون ثلاثة أشهر، كي يتسنى لرئيس الأركان الحالي غانتس أن يطلع عليها ويقدمها لحكومته، قبل أن ينهي ولايته في شهر شباط (فبراير) المقبل.
من جانبها قالت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية ان إعلان الجيش فتحه تحقيقا خاصا في مجريات الحرب على غزة "الجرف الصامد" خاصة الأحداث التي تدور حولها شبهات تتعلق بخرق قواعد القانون الدولي.
وقالت المنظمة انه "اعتماد على تجارب الماضي لا نعلق أي أمل بان عمليات الفحص التي أعلن عنها الجيش ستؤدي إلى تحقيق جدي أو الى أية نتائج سوى طمس الحقائق وسبق وان أعلنا بداية الأسبوع بأننا لن نتعاون مع جهاز التحقيق العسكري القائم ونطالب باستبداله بجهاز شفاف ومستقل ومحايد" .