طلبة نيوز-
كشف رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس محمد الطعاني ان هناك مبالغ مستحقة على شركات الاتصالات الأردنية بقيمة 12.9 مليون دينار، اضافة الى فوائد بقيمة 7 ملايين دينار تمثل حصة الخزينة من المشاركة بعائدات شركات الاتصالات للأعوام (2000-2005)، مؤكدا أنه لم يتم تحصيلها لغاية تاريخه.
وقال الطعاني خلال مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب أمس برئاسة النائب محمد السعودي، وحضور وزير الاتصالات وأمين عام الوزارة إن المخالفات والاستيضاحات التي اوردها ديوان المحاسبة على وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتعلق بمناقشة العطاء الخاص بشراء خدمات استشارية متخصصة لمراجعة قانون الاتصالات/وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واورد استيضاح ديوان المحاسبة ان مجلس الوزراء وافق على تشكيل لجنة عطاءات خاصة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لطرح عطاء شراء خدمات استشارية متخصصة لمراجعة قانون الاتصالات بتمويل من جمعية بكلفة 500 الف دولار.
وامهلت اللجنة المالية وزراة الاتصالات اسبوعين لانهاء المخالفة، والا سيتم تحويلها الى لجنة تحقيق نيابية.
وبحسب الاستيضاح فقد قررت لجنة العطاءات الخاصة بإحالة العطاء أعلاه على ائتلاف شركتين بقيمة إجمالية بلغت 253 الف دينار شاملة كافة الرسوم والضرائب بما فيها الضريبة العامة على المبيعات، وعلى أن يتم تمويل المشروع من موازنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واشار الاستيضاح الى ان الجمعية المذكورة التي يفترض أن تقدم التمويل لم تلتزم بتمويل المشروع حتى تاريخه، علماً انه تم مخاطبة وزير المالية بهذا الخصوص، وبلغت قيمة المبالغ المدفوعة (88932)، وبنسبة انجاز (35%) فقط حتى تاريخه.
وكشف استيضاح الديوان ان نسبة الانجاز بلغت (86%) تم تمديد العمل بالاتفاقيه لغاية 31/ 12/ 2013 بسبب التأخر في اعتماد وثيقة السياسه العامه لقطاع الاتصالات من مجلس الوزراء ولم يرد مايفيد بالمرحله التي وصل اليها الموضوع .