طلبه نيوز
قال مدير الإعلام في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة انه حتى اللحظة، لم يتم تحديد موعد تسليم الدفعة الثانية من الدعم النقدي.
وأشار الطراونة إلى أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لم تنته حتى الان من تدقيق حسابات الدفعة الاولى من الدعم النقدي المستحق لـ «بدل المحروقات».
وقال انه فور الانتهاء من حسابات الدفعة الاولى سيتم إعلان موعد تسليم الدفعة الثانية من الدعم النقدي. وكانت الحكومة عملت على تعديل آلية الدعم من دعم للمشتقات النفطية إلى دعم نقدي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 10 آلاف دينارا سنويا لتشمل 70 بالمئة من المواطنين الاردنيين وعلى ان يصرف هذا الدعم النقدي والبالغ 70 دينارا لكل فرد من أفراد الاسرة التي تستحق الدعم وبحد أعلى لستة أفراد من الاسرة الواحدة وبمبلغ 420 دينارا سنويا، حيث ازالت الحكومة الدعم عن المشتقات النفطية في تشرين الثاني 2012، وتوجهت لما يسمى بالـ «الدعم المباشر».
وخفضت الحكومة قيمة الدعم المخصص للمحروقات إلى 210 ملايين دينار في موازنة عام 2014 بدلا من 300 مليون دينار في العام 2013، حيث قلصت الحكومة اعداد المستفيدين من خلال أسس جديدة اعدتها الحكومة تأخذ بعين الاعتبار ما تملكه الاسرة الواحدة من شقق بقصد الاستثمار ومحال تجارية ومشروعات خاصة استثمارية، في الية احتساب الدخل المتوفر من الاستثمارات الخاصة للاسرة، التي لم يتم احتسابها مسبقا في آلية صرف بدل المحروقات. ويشمل الدعم المواطنين الأردنيين المقيمين في المملكة كافة سواء العاملين في القطاع العام من الجهازين المدني والعسكري، والمتقاعدين العسكريين والمدنيين والضمان الاجتماعي، ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية والعاملين من القطاع الخاص.
وانتهت الحكومة من تسليم الدفعة الاولى من الدعم النقدي للعام الحالي نيسان الماضي، حيث قالت وزارة المالية في حينها ان عدد الطلبات التي تم تقديمها بلغ حوالي 930 الف طلب من ارباب الاسر في القطاعين العام والخاص وبعد تدقيقها ومقارنتها بالمعلومات المتوفره لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تمت الموافقة على صرف الدعم لحوالي 750 الف رب اسرة في القطاعين العام والخاص. وعن الاعتراضات المقدمة على الدعم النقدي، قالت الوزارة انه تم رد 70 الف طلب اعتراض بعد تدقيق البيانات والمعلومات المتوفرة عنهم، وبالتالي عدم انطباق شروط الاستحقاق التي اقرها مجلس الوزراء عليهم. وبلغ اجمالي المبالغ التي تم صرفها للمستحقين في القطاعين العام والخاص حوالي 88 مليون دينار، اي بمعدل حوالي 95 دينارا لكل اسرة من الاسر المستحقة.