صدر عن (دار زمزم... ناشرون وموزعون) في عمان الطبعة الاولى ( 2019 ) من كتاب "الإصلاحات السياسية في الأنظمة الملكية العربية "، للدكتور عارف بني حمد ، وضم الكتاب 188 صفحة ، موزعة على خمسة فصول . وتم تغطية الموضوعات التالية : مفهوم الإصلاح السياسي وأدواته وآلياته ومراحله ، الأنظمة السياسية الملكية والجمهورية العربية ، الإصلاحات السياسيه في الأردن والمغرب كأنموذجين بعد أحداث الربيع العربي 2011 -2012 .
وإستعرض الكتاب مفهوم الإصلاح السياسي وأنه : عملية تعديل وتطوير في شكل الحكم أو العلاقات الاجتماعية داخل الدولة في إطار النظام السياسي القائم وبالوسائل السلمية المتاحة واستناداً إلى مفهوم التدرج ، ويشمل تطوير كفاءة النظام السياسي وفاعليته في بيئته المحيطة داخلياً وإقليمياً ودولياً. أو هو عملية تعديل غير جذري في شكل الحكم أو العلاقات الاجتماعية دون مساس بأسسها، خلافاً لمفهوم الثورة، أي تحسين في النظام السياسي والاجتماعي القائم، دون المساس بأسس هذا النظام . ويهدف الإصلاح السياسي الشامل في النهاية إلى الوصول إلى دولة ديمقراطية عصرية، يستند فيها الحكم إلى شرعية دستورية وقانونية وشعبية .
وتطرق الكتاب أيضا الى أحداث الربيع العربي التي بدأت عام 2010 ، وإستهدفت في البداية الأنظمة الجمهورية العربية ، والتي عانى فيها المواطن من الاستبداد والفساد وقمع الحريات، والإعتداء على كرامة الناس، وقد نجحت هذه الأحداث بإسقاط أنظمة كل من :- تونس ، مصر، ليبيا، اليمن، بينما في سوريا لا زالت الأحداث مستمرة . ثم انتقلت أحداث الربيع العربي إلى بعض الأنظمة الملكية العربية (الأردن، المغرب، سلطنة عُمان ، البحرين )، على شكل احتجاجات وحراكات شعبية تطالب بإصلاح هذه الأنظمة، من خلال إجراء إصلاحات سياسية ودستورية تعيد التوازن بين السلطات الثلاث، وتطالب أيضا بمكافحة الفساد المالي والإداري ، وحل مشكلة البطالة والفقر، وتحقيق تكافوء الفرص والعدالة الإجتماعية .
وقد ساهمت عدة عوامل في تجنيب الأنظمة الملكية مصير بعض الأنظمة الجمهورية، أبرزها :- أن الأنظمة الملكية لم تكن دموية وتحظى بشرعية سياسية مقبولة إستندت الى شرعيات تاريخية ودينية وقبلية ، المرونة وعدم اللجوء للحل الأمني ، والإستجابة لجزء من مطالب الحراكات الشعبية من خلال إجراء بعض الإصلاحات السياسية والدستورية. 
وإستعرض الكتاب الإصلاحات السياسية والدستورية الثي قام بها الأردن والمغرب ، حيث تباينت من حيث السرعة والنوعية ، ارتباطا بظروف كل دولة داخليا وإقليميا. وكانت الإصلاحات المغربية أكثر نوعية حيث تم النص في هذه التعديلات الدستورية على تكليف رئيس الحزب الذي يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية بتشكيل الحكومة. بينما في الأردن لا يزال تعيين رئيس الوزراء من صلاحيات الملك حصريا .

وتبرز أهمية الكتاب بالآتي : 
1. الكتاب بمثابة مرشد ودليل للأنظمة العربية التي تواجه مطالب شعبية للقيام بإصلاحات سياسية ودستورية .
2. دراسة أثر أحداث الربيع العربي على الانظمة الملكية والجمهورية عامي 2011-2012.
3. دراسة وتحليل الإصلاحات السياسية والدستورية في الاردن والمغرب قبل وبعد الربيع العربي 2011-2012 ومدى تجاوبها مع المطالب الشعبية .
4. تحليل ومقارنة التجربتين الأردنية والمغربية في الإصلاح السياسي والتعديلات الدستورية ، وأيهما يصلح كأنموذج للأنظمة الملكية العربية الأخرى.
5. إثراء المكتبة العربية .