تنظيم “داعش الدولة الإسلامية” في الموصل أعلنها أبو بكر البغدادي في تسجيل لم يكذبه سوى إعلام الحكومة العراقية، في حين انشغل الإعلام البريطاني والأميركي بالحديث عن نوع الساعة التي يرتديها البغدادي، وهو يسعى إلى نقل شعار “دولة العراق والشام” إلى الواقع.
هذه الانتصارات الداعشية سببتها سياسات الحكم في كل من دمشق وبغداد، أما القوى العراقية المسلحة المتنوعة فتقول إنها فرضت واقعا جديدا، وتشكيلاتها الحالية هي امتداد “المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الأميركي” منذ عام 2003، حتى هزيمته على يدها ورحيله عن العراق عام 2011، وظلت خلاياها المسلحة نائمة إلى حين تفجر أزمة الأنبار عام 2013، ومشاركتها للعشائر في الاعتصامات السلمية التي قمعت بالسلاح، وهذه الفصائل إلى جانب ثوار العشائر تنسب لنفسها معظم الأهداف العسكرية التي تحققت وتتحقق.
هذه الفصائل لديها مشروع سياسي أعلنته بعض الوجوه السياسية، رغم عدم وجود كيان سياسي واضح لها، يدعو إلى رفع الظلم الذي لحق بسكان المحافظات العربية السنية، وشرد الملايين من أبنائها، ويطالب بتغيير شامل للعملية السياسية عبر تشكيل “حكومة إنقاذ وطني” غير طائفية، تعيد النظر في جميع مرتكزات النظام السياسي الطائفي القائم، وتحاول تلك الجماعات عبر بيانات وتصريحات تصحيح النظرية المسوّقة بأن السنة يريدون إزاحة حكم الشيعة، وتنصيب أنفسهم بدلاء عنهم.
إذن كل الجهات المعارضة للوضع السياسي القائم في بغداد (الأكراد وتنظيم داعش وفصائل الثوار) لديها مشاريع سياسية واضحة، ما عدا الأطراف الشيعية، لديها شعور بأن الجميع يريد إزالة حكم الشيعة، وأن ما يحصل في العراق الآن هو “هجمة لداعش” بمساندة ورضا الكثير من المعارضين، والمعادلة من وجهة نظرهم هي إما أن تكون مع تلك “القوى الشيعية” أو تكون مع داعش.
هذا التبسيط والتسطيح للقضية، إما ناتج عن جهل سياسي، أو إنه مقصود لخدمة التداعيات المحتملة ومخاطرها عراقياً وإقليمياً وأكثرها بشاعة تقسيم العراق والمنطقة، أي نهاية العراق.
إن الوضع العراقي الحالي شديد التعقيد، وسببه العملية السياسية التي أدارت الحكم منذ عشر سنوات إلى حد اليوم، والأميركان يتحملون النصيب الأكبر من المسؤولية لأنهم صناعها، كما إن القوى السياسية الشيعية الحاكمة أعطت أنموذجاً بائساً ومتخلفاً لحكم “الشيعة” في العراق، إلى جانب الأنموذج السيئ لمشاركة من يدعون تمثليهم للسنة في هذا الحكم، مع أن أبناء الطائفتين الشيعية والسنية هما في الظلم والحرمان واحد.
من جانب أخر قلل الهاشمي في ندوة تبحث عن العراق في عالم متغير حيث قلّل من قيمة أثر العملية السياسية على العراقيين ما داموا يفتقدون الأمن ولا يحصلون على نصيبهم من الثروة، ويشعرون أن بلدهم تحكمه إملاءات من الخارج.
واتهم الهاشمي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالهيمنة على القضاء وتهديد الأصوات المعارضة له وازدراء المؤسسات الرقابية والدستورية في البلاد.
ويؤكد الهاشمي وجود اتفاقيات سرية بين أميركا وإيران تصادر أي فرصة للتغيير في العراق، مذكّرا بأن القائمة العراقية لم تستطع تشكيل حكومة في 2010 رغم فوزها في الانتخابات، لأن طهران وواشنطن تتمسكان بالمالكي.