عمان- دعا منتدون إلى ضرورة تفعيل برامج وسياسات تعزز مفهوم انضمام المواطنين والفئات الأقل رعاية وعمال المياومية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، باعتبارها العمود الفقري في أي دولة.

وأكدوا أن الأزمات، مثل كورونا وغيرها، تبرز أهمية مثل هذه المؤسسات، لكونها تساعد على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الهشة والأقل رعاية.

وبحسبهم، فإن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مطالبة، اليوم، بتنفيذ أهدافها في الحماية الاجتماعية والرعاية الاقتصادية لمنتسبيها، في ظل كورونا، مع أهمية تعزيز مفهوم الانضمام للمؤسسة؛ تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي.

جاء حديث هؤلاء، في الحوارية التي نظمها منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، أمس الاثنين عبر منصة زووم بعنوان "تقييم إجراءات الضمان الاجتماعي خلال أزمة كورونا"، وأدارها مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض

وأكد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي د. حازم رحاحلة، أن المؤسسة بادرت، منذ بداية الأزمة، بحزمة من البرامج والإجراءات للتعامل مع الوباء، بداية من أمر الدفاع رقم 1، والمتضمن، إيقاف العمل ببعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014.

ولفت رحاحلة إلى أن المؤسسة أصدرت منذ بداية الأزمة  برامج حماية عديدة للمواطنين وعمال المياومية مثل برامج تضامن ومساند، وكذلك برامج لحماية تأمين العاملين مع القطاعات المتأثرة في الأزمة.

وبين رحاحلة أن برنامج تمكين اقتصادي 1 يهدف إلى تخفيف عبء الاشتراكات بالضمان الاجتماعي عن القطاع الخاص ويستهدف القطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة، موضحا أنه استفاد من أمر الدفاع رقم 1 حوالي 15 ألف منشأة.

وبحسبه، فإن برنامج "مساند" يتيح الفرصة لكلّ مشترك في الضمان الاجتماعي، الحصول على سلف على حساب تعويض الدفعة الواحدة، كما يتيح المجال أمام المشتركين بتأمين التعطل والحصول جزء من الرصيد الادخاري، في تأمين التعطل بحد أقصى 450 توزع إلى 3 دفعات شهرية.

وأكد رحاحلة أن الهدف من إطلاق برامج المؤسسة والتي استُحدثت مؤخرًا، مساعدة العامل وصاحب العمل، وتوفير علاقة تعاقدية بينهما، وتأمين الاستقرار الوظيفي.

وبين أن برنامج تمكين الاقتصادي 2 يستهدف العاملين في القطاعات الخاصة الأكثر تأثرا بالأزمة لتوفير سلف طارئة على حساب الدفعة الواحدة والحد الأقصى 200 دينار، والفئة المستهدفة منه حوالي 350 ألف عامل في القطاع الخاص.

واعتبر رحاحلة أن الهاجس الأساسي لدى المؤسسة تمثل بالإغلاق غير المتوقع لمعظم الأنشطة الاقتصادية، وبصدور أمر الدفاع تم استثناء المنشآت المتمكنة مادياً، لذا تم استهداف الشريحة الأقل حظًا، والتي تضررت من الجائحة كما وتم استحداث برامج تساهم بدعم القطاعين العام والخاص.

ورأى رحاحلة أن حجم الفئة الاختيارية محدود، في حين يشترط أن يكون إلزامي لجميع الفئات، فالمشكلة تكمن بتنظيم القطاع نفسه، وسيتم استحداث برامج ونوافذ تشمل جميع العاملين على أرض المملكة.

بدوره، أكد رئيس مركز بيت العمال للدراسات، د. حمادة أبو نجمة، واجب الحكومة بتعويض خسائر العاملين الذين تأثروا من قوانين الدفاع، في ظل أن عدم مقاضاتهم لأجورهم; حد من قدرتهم على تأمين احتياجاتهم كافة.

وبحسبه، كان من المفترض أن يراعي قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي، فئة العاملين المعيلين لأسرهم، حيث يشكل ارتفاع نسبة الإعالة بهذا الشكل سبباً رئيسياً للتوجه نحو التقاعد المبكر، إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر التي تشمل فئات لا بأس بها من العاملين وأسرهم.

ورأى أبو نجمة أن مؤسسة الضمان الاجتماعي بذلت الكثير من الجهود خلال الأعوام السابقة في حماية المواطنين، لكن هذه الجهود لا تكفي، فلقد كشفت هذه الأزمة الكثير من الفجوات منها عدم شمول الكثير من الأفراد والمؤسسات والشركات تحت مظلة الضمان.

ولفت إلى أن ازدياد نسبة البطالة، وتأثر انخفاض الأجور لمن هم على رأس العمل، وعدم الحزم بتقديم الدعم الكافي لحماية هذه الأجور، تسبب بنزاعات عمّالية كبيرة، مؤكدا أن ظروف العمل تغيرت خلال أزمة كورونا، ما يتطلب مراجعة واقع سوق العمل واحتياجات القطاعات من العمالة.

ونوه أبو نجمة إلى أن هناك قطاعات تعثرت ومؤسسات توقفت عن العمل لفترات طويلة، خاصة تلك المرتبطة بقطاعي السياحة والنقل، ما يستدعي توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاعين وإيجاد حلول فعالة لضمان الاستمرار في أعمالهم.

في السياق، أكد مدير إدارة القضايا والشؤون القانونية والناطق الإعلامي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، شامان المجالي، ومساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية محمد عوده، في مداخلتين على هامش الحوارية، أهمية التوسع بالشريحة المستفيدة من برامج الضمان الاجتماعي وحماية العمالة.

كما أكدا أن المؤسسة العامة الضمان الاجتماعية، ومنذ بداية الأزمة، اتخذت إجراءات عديدة وواسعة لحماية المهنيين والفنيين العاملين وغير المشتركين بالضمان الاجتماعي والتسهيل عليهم، وذلك في سبيل تحقيق الحماية الاجتماعية لهؤلاء.

وقال عوض خلال تقديمه للحوارية "منذ بداية أزمة كورونا وفرض حظر التجوال اتخذت الحكومة إجراءات عديدة، تضمنت بأمر الدفاع رقم 1 والمتضمن، إيقاف العمل ببعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014، واستبداله بأمر الدفاع".

وتابع "أوامر الدفاع المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي وتنظيم العلاقات بين أصحاب العمل والعاملين وفرت حمايات أقل ما توفره المادة 52 من قانون الضمان الاجتماعي، وهو ما أضر بحقوق العاملين"، متسائلاً في هذا السياق "لماذا لم يبق قانون الضمان الاجتماعي؟".

وتعد "شومان"، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، وهي مؤسسة لا تهدف لتحقيق الربح، تُعنى بالاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي للمساهمة في نهوض المجتمعات في الوطن العربي من خلال الفكر القيادي والأدب والفنون والابتكار.