اكد وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز ان التطوير في التعليم سيشمل كافة المراحل، وكافة مكونات العملية التعليمية، وأهمها المعلم ومهننة التعليم عن طريق نظام مزاولة المهنة والمسار الوظيفي، والبيئة المدرسية الصحية والآمنة وليس فقط امتحان الثانوية العامة .
واستشهد الرزاز بتحذير جلالة الملك عبد الله الثاني في ورقته النقاشية السابعة وبشدة من هذه الظاهرة، وأخطار المماطلة والتسويف والتأجيل؛ ولذا فالمهمة أن نمضي قدمًا نحو التغيير في الوقت الذي نستفيد فيه من الحوار والتغذية الراجعة، ليس لتعطيل المسيرة بل لتعظيم المكتسبات والحد من الأخطار.
وكشف الرزاز عن تحديات تواجه تطوير الثانوية العامة اهمها عدم تقبل التغيير؛ وقال « لو أجرينا اليوم استفتاءً حول من يقف مع تطوير التعليم ومن يقف ضده، لوجدنا أن الجميع مع تطويره «.
واضاف الوزير لا توجد نتائج كارثية إذا ما تم تخفيض عدد المواد من 9 إلى 8 واحتساب 7 مواد في امتحان الثانوية العامة، وطلب من الرافضين ان يطّلعوا على الممارسات العالمية في هذا المجال، فمعظم أنظمة التعليم العالمية في الدول التي تجاوزتنا في مؤشرات التعليم تتطلب النجاح في ست مواد في امتحان الثانوية العامة.
واعتبر الوزير في تصريحات صحفية رفض التغيير اجهاض لاي تطوير والتخلف عن ركب النهوض في التربية والتعليم ، مبينا ضرورة الانتقال من الفهم السطحي والعابر للمواد إلى التعمق والتخصص والتفكير الناقد والإبداعي، وعليه فمن الضروري خفض العدد الكبير من المواد التي تطلب من الطلبة؛ وذلك ليتسنى لهم التركيز والتعمق في هذه المواد وبشكل تفاعلي وتطبيقي.
ودعا الجميع لا سيما اركان العملية التعليمية إلى التبصّر في مفارقة أن النظام التعليمي في الأردن ومنذ زمن طويل يعادل شهادات البرامج الدولية بمستوى الثانوية العامة لكافة المدارس الخاصّة في الأردن التي تقدم تلك البرامج بسبع مواد فقط؛ فلماذا نسمح للطلبة الأردنيين في المدارس الخاصة التقدم بسبع مواد في البرامج الأجنبية ونعادلها بالثانوية العامة، ولا نسمح بذلك لطلبتنا في امتحاننا الوطني؟.
وطلب الرزاز من -أولياء أمور ومربين- البعد عن السطوة في القرارات المتعلقة بمستقبل الابناء والسماح لهم باكتشاف ميولهم المهنية والعلمية، وأن نعزز قدرتهم على اتخاذ القرار، وتحمُّل المسؤولية.