طلبة نيوز- يحيى صالح القضاه

وعدتم من قبل فأخلفتم الوعد والقول ، تظافرتم باسم الإصلاح والتنمية والتطوير والتحديث ومأرستم وأقع الزيف والخداع والمكر والتهميش والحرمان والإقصاء والإبعاد والتخبط في إدارة شؤون البلاد والعباد .
إن القول بأن محافظة عجلون هي منطقة تنموية وخدمية وأنها شهدت تحسن ونقلة نوعية في مجال التعليم والأشغال والصحة والتنمية الإجتماعية والمياه والطرق والسياحة وغيرها من المجالات هو قلب للحقائق وتزيف للوعي وتشوية للإصلاح المزعوم واقتراف لكل جرم وجريرة ونكر وفساد باسم الإصلاح والتنمية وذريعة لظلم العباد وخراب البلاد ونهب ثرواتها ومقدارتها.
إن العبث بقوت المواطنين وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتنكيل والترهيب بهم للحصول على لقمة العيش وأدنى المتطلبات المعيشية في محافظة عجلون هو الدافع الرئيسي للاعتداء على الثروة الحرجية وتطبيق القانون عليهم لصراعهم مع لقمة العيش نتيجة للظلم والنهج الحكومي المستمر في عدم تحقيق التنمية والعدالة وتحسين أوضاعهم المعيشية وتراجع وانكفاء الخدمات العامة كالصحة والتعليم والمياه والمواصلات والظروف الاقتصادية الصعبة هو عين ممارسة الفساد والإستتار خلف ظلم القانون وشرعنة القوة والظلم والتجني في الوقت الذي يعجز فيه القانون عن محاسبة الفاسدين الذين نهبوا خيرات البلاد والعباد وباعوا مؤسسات الدولة بحجج وذرائع الخصخصة .
إن مطالب أبناء محافظة عجلون هي مطالب كل أبناء الوطن المخلصين وهم في توق مستمر للإصلاح والتنمية والتحديث على أرض الواقع ، فتاريخ محافظة عجلون وثيق الصلة بتاريخ هذا الوطن وأبناء هذه المحافظة هم في طليعة المطالبين في الإصلاح وتصحيح الكثير من سياسات ونهج الحكومة فالإصلاح يكون بتحقيق العدالة والمساواة والتنمية ما بين جميع محافظات المملكة وأن يصل قطار التنمية للمحافظات الأكثر فقرا كعجلون وجرش والمفرق ومعان والطفيلة .
إن ما يعيشة أبناء محافظة عجلون من ظلم وإقصاء وحرمان وابعاد نتيجة السياسات الحكومية الفاشلة في تحقيق العدالة والمساواة والتنمية المستدامة ما بين أبناء الشعب الواحد هو عين الظلم والفساد ، وجبال عجلون يعذبها العطش نتيجة ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانكفاء وتراجع التنمية الاقتصادية وعدم العدالة والمساواة في توزيع عوائد التنمية بين المحافظات والذي أدى إلى سوء في جميع الخدمات العامة كالتعليم والصحة والمواصلات وسوء الظروف الإقتصادية الذي جعل من العيش بكرامة أمر بعيد المنال في ظل ما هو موجود من عدم جدية ومماطلة في تحقيق تكافؤ الفرص والتنمية الإجتماعية والاقتصادية والسياسية.
إن الحفاظ على كرامة المواطن والدولة بجميع مكوناتها يكون في بناء دولة الحق والعدل وسيادة حكم القانون والحفاظ على ما تبقى من مؤسسات وطنية ومحاسبة الذين نهبوا وسرقوا مقدرات ومؤسسات الدولة وهذا يستوجب احترام نصوص الدستور وتطبيقها على ارض الواقع بما يضمن السيادة للامة ووضع خطة سياسية واقتصادية وطنية شاملة تكرس الحريات السياسية العامة وتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعدالة بين أبناء الشعب الواحد .نأمل ذلك