طلبه نيوز

سلفيةاليوم هو الأول في مسيرة الرئيس المصري الجديد، المشير عبد الفتاح السيسي، بعد أن تولى مهام منصبه قبل ساعات، والمشهد السياسي في حالة ترقب ورصد للخطوات الأولى للرئيس السيسي، والشارع المصري بغالبية المواطنين البسطاء أطلقوا العنان للآمال والتمنيات، والإسلاميون مشتتون بين ضرورات التحفظ والانتظار، والدعم والتأييد المشروط للرئيس الجديد، أو استمرار تظاهرات العنف والعمليات لإرهابية، في حين بادر شيوخ "السلفية " بالإفتاء بأن بيعة المشير السيسي واجبة، والخروج عليه حرام شرعا، ولو بالكلمة، وأن رئيس الجمهورية هو أمير المؤمنين ورئيس للدولة، وأن المصريين في أعناقهم بيعة للمشير عبد الفتاح السيسي..
وقال الشيخ محمد سعيد رسلان، أحد كبار شيوخ السلفية: إن مصلحة الأمة في استقرارها والبعد عن الفتن، وعلى الجميع الإبتعاد عن العصيان المدني الذي يسعى لزعزعة القوعد الشعبية، وتضليل الناس بالتظاهر على الحكام، وليتقوا ربهم حتى تستقيم أحوال العباد.. وأفتى الشيخ محمود لطفي عامر، رئيس جمعية أنصار السنة، بحرمة الخروج على الحاكم المسلم ، وقال: الخروج في الإسلام لا يجوز إلا في حالتين، الأولى أن يرتد الحاكم على الإسلام، أو يمنع إقامة الصلاة، وهاتان الحالتان ليستا متوافرتين في عبد الفتاح السيسي، كما أنه حاكم متغلب بالشوكة، وهناك بيعة واجبة شرعا وعقلا على المصريين للمشير السيسي، وان عليهم مبايعته سواء أحبوا ذلك أو كرهوه، فليس هناك حاكم عليه إجماع، فهو أمير للمؤمنين ورئيس للدولة، وتحت إمرته شوكة وقوة متمثلة في القوات المسلحة وجهاز الشرطة في الدولة، ولا يجوز لأحد الخروج على ولي الأمر، وعليه أن يواجههم بالسلاح إذا خرجوا عليه بالسلاح، ورفض "الشيخ عامر" دعوات الإخوان المسلمين، للعصيان المدني.. ومن جانبه أكد الشيخ محمد فرحات، الأمين العام للجبهة الإسلامية، أن الشرع يحرم الخروج على الحاكم المسلم حتى لو وصل للحكم بالقهر والغلبة من دون بيعة، ويجب السمع والطاعة له، شرط أن يعدل بين الرعية، ويقيم شرع الله، ولا يجوز الخروج على الرئيس السيسي، ولكن يجب مراقبته أثناء أداء مهمته، كما يجب على الرئيس أن يتعامل بجدية مع ملفات الأمن والحريات والتوزيع العادل للثروة والإستقلال الوطني.
ومن جهة أخرى طالب حزب النور السلفي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة إجراء مصالحة سياسية، وقال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المجلس الرئاسي للحزب: إن على الرئيس تأكيد أن مصر لكل المصريين، وأنه لا إقصاء لأحد، ما لم يتورط في العنف والتحريض ضد مصر ومؤسساتها وأبنائها، كما يجب أن تقوم الجمهورية الثالثة على نظام ديمقراطي وشفاف يضمن مشاركة الجميع، من خلال القوانين التي تتيح حرية المشاركة في الحياة السياسية، لاحتواء غضب بعض أبناء التيار الإسلامي وشباب الثورة، والحد من الصدام المجتمعي. ويخطط تنظيم الإخوان ـ حسب تصريحات قيادي إخواني منشق ـ لتنفيذ عمليات إرهابية، للرد على فوز عبد الفتاح السيسي برئاسة الجمهورية، ودعا التنظيم إلى تظاهرات بعنوان "الدم بالدم" للقصاص لقتلى الإخوان، كما حرض الإخوان أنصارهم على التظاهر تحت شعار "باطل ، الدم بالدم".
وكان التنظيم الدولي لجماعة الإخوان قد عقد اجتماعا مطلع الأسبوع الماضي في العاصمة البريطانية لندن، لبحث خطة تحرك الجماعة دوليا وداخليا لمناهضة السلطة في مصر، بعد انتخاب الرئيس، وقالت مصادر وثيقة الصلة بالجماعة، إن قادة التنظيم بحثو خطة التصعيد الميداني، وبدائل تظاهرات الجامعات التي ستغلق أبوابها بعد الامتحانات، وأن هناك نية للتصعيد في شهر رمضان المقبل، تتضمن تنظيم فعاليات حاشدة تخرج من المساجد الكبرى عقب صلاة التراويح، وتستمر حتى ساعات مبكرة من اليوم التالي.. وأضافت المصادر، أن التنظيم يبحث تشكيل لجنة شبابية للتفاوض مع قوى الثورة والشباب الرافض للحكم العسكري، حسب تعبيرهم، لإقناعهم بالإنضمام إلى تحالف بروكسل، أو تشكيل تحالف جديد يضم كل الكيانات التي شاركت في ثورة 25 يناير، وأن الجماعة تسعى بقوة لإحتواء القوى الشبابية، واشراكهم في المشهد بشكل قوي، وأنه من المقرر تشكيل لجنة أخرى يقودها أعضاء حزب الوسط، حاتم عزام، والدكتور محمد محسوب، للتفاوض مع الدكتور عمرو حمزاوي، ومصطفى النجار، وزياد العليمي، نواب البرلمان المنحل، إضافة إلى فهمي هويدي، الكاتب الصحافي، وعلاء عبد الفتاح، الناشط السياسي، وعدد من أساتذة العلوم السياسية، لإقناعهم بالتوقيع على وثيقة استرداد الثورة، والانضمام إلى تحالف بروكسل.
ويؤكد سياسيون أن تنظيم الإخوان لديه خياران بعد فوز المشير السيسي بمنصب رئيس الجمهورية، أحدهما أن يستمروا في أعمال العنف التي بدأوها منذ إعلان خارطة المستقبل في 3 تموز/ يوليو الماضي، وعزل الرئيس محمد مرسي، والخيار الثاني، تقديم تنازلات لضمان استمرارهم، بإعلان الاعتراف بالنظام الجديد، والالتزام بالقانون والدستور، وطلب المصالحة، وقال الدكتور يسري العزباوي، الباحث السياسي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: أمام الاخوان خياران في الفترة المقبلة، أولهما أنهم سيستمرون في المواجهة والرفض والإصرار على أن ما حدث إنقلاب، والاستمرار في إنتهاج العنف وسياسة التفجيرات ومواجهات العنف مع الدولة، والثاني يتمثل في تقديم تنازلات كبيرة، أهمها الاعتراف بشرعية الرئيس الجديد، والدستور الذي أقر في 14 و15 كانون الثاني / يناير الماضي، وبدء المصالحة مع الدولة، بعد وقف جميع أشكال العنف والاستقواء بالخارج، وتسليم المطلوبين أمنيا، مقابل الإفراج عن قيادات الإخوان، والسماح لهم بالعمل العام والدمج المشروط.
ويؤكد الدكتور وحيد عبد المجيد، المستشار السياسي لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن جماعة الإخوان ستواصل الأساليب التي انتهجتها في الفترة الأخيرة نفسها، وستحاول استثمار أي سلبيات ستحدث في الفترة المقبلة، واستغلال حالة تضييق الحريات أو التذمر الشبابي، لمحاولة بناء تحالف أوسع، واستعادة حضورها في الساحة تدريجيا، واضاف د.عبد المجيد: القيادة الحالية للإخوان لا تسمح بتقديم أي تنازلات في الوقت الراهن، وبالتالي ستواصل الجماعة ما بدأته في الفترة الماضية، وسيتوقف أي تغيير يحدث في موقف الإخوان على حدوث خلافات داخل التنظيم، فموقف الإخوان لن يتغير إلا إذا تراجعت بعض القيادات الوسطية التي تجد أن العنف لا فائدة منه، واتجهت إلى إجراء مراجعات، وهذا ليس متوقعا على المدى القصير، ومن ثم فإن العلاقة بين السلطة والتنظيم ستكون مشابهة لتلك العلاقة التي شهدتها المرحلة الإنتقالية، وأعتقد انه لم يعد ممكنا أن يعود الإخوان للطريقة نفسها التي كانوا عليها من قبل، ومن المستحيل أن يسمح بأن يكون هناك تنظيم سري غامض ومكتب إرشاد وتنظيم دولي.