طلبة نيوز-

في خطوة هادفة نحو ضمان سير أنشطة الجامعة وقراراتها ضمن المنظومة التشريعية المعمول بها، جاءت دائرة الشؤون القانونية في الجامعة الأردنية ذراعا يُمنى ممتدة لأصحاب القرار فيها؛ لتعينهم على اتخاذ قراراتهم طبقا لصورة لقوانين التي تتفق مع الأنظمة والتعليمات المطبقة.

والدائرة التي تأسست مطلع الثمانينيات وتحديدا في العام 1983 تُعنى بوضع التشريعات والأنظمة والتعليمات والأسس الخاصة بالجامعة ومتابعة تطبيقها مع الجهات ذات الصلة، إضافة إلى إعداد العقود والاتفاقيات المرتبطة بالجامعة بكافة مجالاتها المالية والاستثمارية والاقتصادية ومتابعة سير إجراءاتها، فضلا عن تقديم المشورة القانونية لأي مسألة متعلقة بالعمل الأكاديمي والإداري.

وحول دور "الشؤون القانونية" بتحديث التشريعات الجامعية حدثنا مديرها الدكتور محمد الناصر أنه وضمن سعي الدائرة إلى وضع قراراتها ضمن الإطار القانوني المناسب؛ تم إدخال جميع الأنظمة والتعليمات بكافة التعديلات الواقعة عليها وتفريغها على موقع الدائرة الإلكتروني، مشار إليها في أيقونة "الأنظمة والتعليمات".

وتابع الناصر أن متصفح الأيقونة يستطيع التنقل خلالها بشكل ميسر، حيث قُسِّمت إلى ثمانية أطر لتسهيل عملية البحث، بجهود وتعاون مدير مركز الحاسوب الدكتور علي الروضان وكل من الزملاء صهيب الهروط وعطاف أبو شنب وساطع الذنيبات وفارس الصمادي ووفاء أبو الرب وعبير بني عطا.

وتشمل تلك الأطر "القوانين" التي تندرج ضمنها ثلاثة بنود تتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الأردنية ، أما إطار "العاملون في الجامعة" فيضم 61 بندا تتوزع موضوعاتها على جميع القوانين التي تهم العاملين من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، فيما يحتوي "البحث العلمي" على 14 بندا تبحث في أسس اعتماد الأبحاث والكتب والمجلات والمشاريع البحثية وغيرها من الأنظمة المهتمة بهذا الجانب.

ويجيء الإطار الرابع تحت مسمى "المراكز العلمية والمرصد الاقتصادي ومجلس الشراكة الهندسي مع الصناعة" ويمتثل له 24 بند متخصص في الأحكام المتعلقة بتلك الجهات، بينما يحتكم "الشؤون المالية" إلى 15 بندا حول الرسوم والمكافآت واللوازم وصناديق الاستثمار والتبرعات وغيرها من الأمور المعنية بالجانب المالي، والإطار السادس المؤطر تحت "الطلبة" يندرج فيه 46 بندا تشرح الجوانب القانونية المعمول بها في القضايا الطلابية، فيما انضم 30 بندا للموضوع المتعلق بـ "الدرجات العلمية والشهادات" و10 بنود أخرى للإطار الأخير الذي اندرج ضمن "متفرقات".

وامتثالا لما تضطلع به الدائرة بأن تشكل مرجعاً قانونياً لوحدات الجامعة وكلياتها ومراكزها وطلبتها كافة؛ أفاد مساعد مدير الدائرة صهيب الهروط بأنها تحرص على تقديم المشورة القانونية الدقيقة والسريعة لصانعي القرار في الجامعة، وتحسين البيئة القانونية لأسرة الجامعة؛ وذلك من خلال تدقيق الإجراءات القانونية المتبعة في كافة معاملات الجامعة الداخلية والمحلية والدولية من جهة وتطوير مهارات العاملين منالدائرة في جهة مماثلة.

وعن مهام الدائرة أشار الهروط إلى أنها معنية بدراسة القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات التي تكلف بها من رئاسة الجامعة وتعمل على تدقيقها وإبداء الرأي فيها، وتعديل أحكامها وإعادة صياغتها، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات القانونية الخاصة بلجان التحقيق ومجالس التأديب في الجامعة، وإعداد العقود والاتفاقيات التي تبرمها الجامعة مع الجهات الخارجية، بجانب أية مهام أخرى تعرض عليها مما لها علاقة بالمسائل ذات الطابع القانوني.

وتعمل الدائرة كذلك على تفعيل وإدخال القرارات الصادرة عن المحاكم الأردنية في مختلف المجالات وخاصة محكمة العدل العليا على أجهزة الحاسوب لديها، وذلك للاستفادة منها في أي حالة قد تعرض عليها إذا دعت الضرورة، بالإضافة إلى أرشفة الاستشارات القانونية الصادرة منها لتشكيل قاعدة بيانات قانونية شاملة فيما يخص عمل الدائرة.

رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة في تصريح له حول أهمية الدور الذي تضطلع به الدائرة والتي وصفها بأنها "كانت وما زالت وستبقى العقل القانوني للجامعة"؛ أشاد برقي مستوى المعاملات التي تصدر عنها، وخطواتها الرائدة في طريق تطوير الأداء من خلال استحداثها لمكتب خدمة مجتمع الجامعة للشؤون القانونية الذي يوفر المشورة القانونية لأسرة الأردنية كافة، بالإضافة إلى سعيها المستمر للنهوض بمستوى العمل والإنجاز ومتابعة القضايا التي تهم الجامعة والقرارات الإدارية والاتفاقيات بشكل استباقي لضمان سلامة الاجراءات القانونية.

أمور مجتمعة؛ تضعنا على مفترق طرق أمام ما تملكه هذه الدائرة من مهام حساسة تتطلب من القائمين عليها الامتثال للدقة في المعلومات التي يقدمونها، سيما وأنهم يحتكمون إلى أنظمة وقوانين في مجالات مختلفة ومتعددة وغير مرتبطة ببعضها أحيانا؛ فهنيئا لهذا الكادرالمتخصص الذي ما انفك لحظة أو عجز يوما عن الإجابة عن كل استفسار أو مشورة أو معلومة.