طلبة نيوز- أ.د نضال يونس

التوجيهات الملكية التي طرحها الملك عبد الله الثاني في لقائه الأربعاء الماضي في قصر الحسينية مع ممثلي القطاعين الطبي والصناعات الدوائية، جاءت لترسم الخطوط العريضة للتحديات والمعيقات التي تواجه هذين القطاعين، ولتؤكد على ضرورة البناء على الإنجازات الطبية بما يخدم سمعة الأردن في مجال السياحة العلاجية والصناعة الدوائية.

فالظروف الاقتصادية والأوضاع الإقليمية خلقت تحديات كبيرة أمام الصناعة الدوائية والسياحة العلاجية، لا بل وضعت النظام الطبي الأردني برمته أمام امتحانات صعبة مع تزايد اعدد اللاجئين والضغط الهائل على مقدمي الخدمة الطبية ، ونحن لا نقيس مواقفنا على الذرائع، وإنما ما يخدم المصلحة العامة، فالصناعات الدوائية وما يتعلق بها من مراكز بحثية تعنى بتطوير أو إنتاج الأدوية والتأكد من فعالية المنتج الأردني، بحاجة إلى إعادة تقييم للحد من تعدد "المرجعيات" والبيروقراطية وارتفاع فاتورة الطاقة، وهذه التحديات لا تخدم هذا القطاع وتحد من قدرته على المنافسة مع الأدوية المستوردة، ولعل إعفاء أو تخفيض مدخلات ومستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية ما يساعد على نمو الصناعة الدوائية وتطورها، فلغة المصالح هي التي تحدد طبيعة التعامل مع العالم الخارجي، وهذا مبدأ عام في التجارة الدولية ، وصناعاتنا الدوائية، التي تراجعت مؤخراً مقارنة بأوقات سابقة بأمس الحاجة إلى فتح أسواق جديدة، وضرورة تعديل بعض القوانين المتعلقة بالقطاعين الطبي والصيدلاني، بما ينهض بمستواهما إلى الأفضل.

السياحة العلاجية في الأردن لا تحتاج لمن يعيد قراءة تاريخها ودورها في توفير فرص العمل ورفد الاقتصاد الأردني بالعملة الصعبة، وقد عرفت المستشفيات الخاصة والعامة كيف تستقطب المريض العربي أو الأجنبي وتقدم له كل ما يحتاجه من رعاية طبية متطورة وخدمات فندقية متميزة ساهمت في تنشيط حركة البيع والشراء والعجلة الاقتصادية في الأردن، ما يعني ضرورة الاستمرار في دعم السياحة العلاجية، ومراقبتها بالشكل الصحيح، وحتى ما "يشاع" عن بعض الأخطاء الطبية ومحاولة تكبيرها والمبالغة فيها في خلق الاتهامات وتسويقها فهو أمر اعتدناه، بينما الحقيقة أننا ما نزال نتمتع بسمعة طبية عالية، ولعل في منع للاستغلال والتنافس غيرالشريف، ومراقبة الوسطاء والحد منهم، فضلا عن ضرورة تشكيل لجنة إدارة لهذا القطاع من كافة المعنيين بالقطاع الطبي، والإسراع في انجاز التشريعات المنظمة لمهنة الطب كقانون المساءلة الطبية، وقانون التعليم الطبي المستمر، والبدء في وضع القواعد الطبية المقررة في كافة التخصصات الطبية بما يتلاءم مع أوضاعنا وظروفنا الأردنية، ما يسهم في دعم السياحة العلاجية.

لا نحتاج للاستشهاد بالضرورات التي تحتم إعادة النظر في دور المجلس الصحي العالي الذي يعد إحدى ركائز العمل الطبي في الأردن ، وإنما نحتاج إلى "دعمه وتفعيله" كي يمارس دوره الحقيقي في التعامل مع كافة قضايا الصحية، بما يعزز فكرة التكامل بين كافة مقدمي الخدمة الطبية، ويضمن تقديم الخدمات الطبية الأولية والمتقدمة لغالبية المواطنين ضمن تكاليف معقولة و يسهم في دعم السياحة العلاجية في المملكة، بالاستناد إلى الخبرات الأردنية، وهذا لا يمنع من أن نختلف ونلتقي وفق ما تفرضه اشتراطات المصلحة العامة والاستقرار الذى نحظى به فى الاردن، وهي معيار النجاح لأي عمل نقوم به.

اللقاء تناول بإيجازتلك المواضيع وغيرها، تحدث عن الحاضر والمستقبل ، وتفاؤلنا يأتي لأننا نؤمن بأهدافنا، ودورنا الوطني والإقليمي والعالمي ، ومساهماتنا الطبية واضحة في كل مكان ، وبدوافع إنسانية لا دخل فيها لنوع وعرق أو مبدأ والكل يعرفها، ونحن جميعا نؤكد على ضرورة الاستمرار في هذه السياسات "المتزنة" بكل وضوح وفي العديد من المناسبات.