طلبة نيوز- د. فهد الفانك

ينظر المحللون الغربيون بشماتة إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي في الصين من 10% في عام 2010 إلى 7% فقط المتوقعة في 2015 ، مع أن هذه النسبة الاخيرة تظل أعلى من نسب النمو في جميع بلدان العالم ، مما يشير إلى أن معجزة الصين الاقتصادية مستمرة حتى إشعار آخر.
لا يمكن لنسب النمو العالية أن تستمر إلى ما لا نهاية لأنها تحسب على حجم اقتصاد أكبر ، بمعنى أن انخفاض نسبة النمو لا يعني بالضرورة انخفاضاً مماثلاً في حجم النمو أي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي. يكفي في هذا المجال توضيح أن 7% في 2015 لا تقل ، وقد تزيد عن 10% قبل خمس سنوات.
الصين كانت دولة فقيرة متخلفة ترزح تحت نظام شيوعي جامد ، ولكنها انطلقت خلال العقـود الأربعة الاخيرة عندما حررت اقتصادها ، وفتحت أسواقها ، وأطلقت يد القطاع الخاص في الاستثمار. وهي تغمر العالم اليوم بمنتجات لا ُتنافس.
تعود تنافسية الاقتصاد الصيني إلى كثافة ورخص العمالة ، لكن ارتفاع مستوى المعيشة يدفع الطبقة العاملة لتحسين أوضاعها ورفع أجورها مما قد يقلل تدريجياً من المزايا التي يتمتع بها المنتج الصيني.
الصين لا تصدّر فقط بل تستورد أيضاً ، ولكنها تحقق فائضاً تجارياً هائلاً ينعكس على ميزان مدفوعاتها ويحوّلها إلى أكبر دائن للخزينة الأميركية.
لم تركز الصين على الاقتصاد فقط كما تفعل اليابان فهي تملك أكبر جيش في العالم ، وتنتج أكثر الأسلحة تقدماً ، وتعتبر قوة عسكرية عظمى ومنافس حقيقي للعملاق الأميركي.
ومع أن الاقتصاد الصيني يعتبر ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد الاقتصاد الأميركـي فما زال أمام الصين أشواط طويلة من التطور والنمو السريع ، فالشعب الصيني يمثل ُخمس البشر ، وما زالت حصة الفرد الصيني من الدخل متدنية بالمقاييس الغربية.
الصين ليست دولة مغلقة تقبع وراء حدودها ، فلها وجود قوي ونفوذ متعاظم في العالم وخاصة في أفريقيا والشرق الأوسط ، وُتحسن الحكومة الأردنية صنعاً إذا توسعت في العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الصين ، ليس لأنها دولة عظمى وعضو دائم في مجلس الامن الدولي فقط بل لأنها عملاق اقتصادي واستثماري كما أدرك مبكراً جلالة الملك الذي مد جسوراً إلى الصين.