واصل مجلس النواب في جلسته التشريعية المسائية التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء بالإنابة الدكتور ممدوح العبادي وهيئة الوزارة مناقشة مشروع قانون الجامعات الاردنية للعام 2017.
واعلن الطراونة ان الحكومة ستجيب على توصيات النواب الخاصة بـرفع الضرائب والاسعار خلال العشر الايام القادمة.
واقر النواب عددا من المواد القانون وصولا للمادة 21 من مشروع القانون قبل ان يرفع النائب الاول لرئيس المجلس خميس عطية الجلسة.
ويهدف قانون الجامعات وفق اسبابه الموجبة الى تعزيز استقلالية التعليم العالي ومجالسها المختلفة وتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها ضمن السياسة العامة للتعليم العالي للنهوض بنوعية التعليم ومخرجاته بإعطاء مجالس الامناء الصلاحيات الكافية لتدبير الموارد والتقويم وتنمية التنافسية ورفع مستوى اداء الجامعات وتمكينها من تقييم القيادات الجامعية.
ووافق المجلس بالأغلبية على الاقتراح التي تقدمت به النائب منال الضمور على المادة 21 ج مشروع قانون الجامعات، بعد تبنيه من قبل لجنة التربية والتعليم والمتضمن انه يجوز لأي عضو هيئة تدريس الانتقال من جامعة رسمية إلى جامعة رسمية أخرى بموافقة مجلسي العمداء في الجامعتين المعنيتين وفي هذه الحالة تعتبر خدمته في الجامعة المنتقل إليها خدمة مستمرة لكافة الغايات ويتقاضى من الجامعة المنتقل منها فور انتهاء عمله فيها ما استحقه لحين انتقاله من مكافأة نهاية خدمة وادخار وأية حقوق مالية أخرى، بالإضافة انه تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس المعين في جامعة رسمية في حال تعيينه في جامعة رسمية أخرى خدمة مستمرة لكافة الغايات.