طلبة نيوز-

كشف مفوض شؤون المدينة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس عبدالله ياسين، عن الموافقة على بيع اراض لمواطني العقبة باسعار مدروسة.
واكد ياسين، اهمية بيع الاراضي لما له من دعم قطاع الشباب والنهوض بالقطاع العمراني في مدينة العقبة وتحسين الوضع الاقتصادي، مبينا أنه يتم الآن دراسة ووضع الأسس والمعايير من قبل السلطة لضمان بيع الأراضي بشفافية وعدالة وفور الانتهاء من وضعها سيتم الاعلان للجميع.
وجدير بالذكر ان قطاع الاسكان والعقارات والتملك يمثل معاناة أصحاب الدخل المحدود بعد تحويل العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة أن قلة من سكان المدينة حصلوا على امتيازات «فاقت التوقعات»، فيما لم تتغير أحوال معظم أهالي العقبة المعيشية، واستمرار معاناتهم جراء ارتفاع الاسعار.
وشكا أهالٍ، ان امتلاك شقة في مدينة العقبة اصبح «حلماً صعب المنال»، لإرتفاع أسعار العقارات والمساكن في اقل من 10 سنوات، منوهين ان اسعار ايجار الشقة الصغيرة «أستوديو» في منطقة الدخل المحدود الشعبية مثلا وصل إلى أكثر من 150 دينارا، في حين وصل ايجار الطابق في نفس المنطقة إلى 250 دينارا لمساحة 130 م2، وتضاعف بدل الايجار اكثر من مرة في مناطق المدينة المتوسطة ومناطق الثالثة والخامسة.
وقال الموظف عمر العشوش « إن البحث عن امتلاك مسكن ما زال احد أهم التحديات للشباب القاطنين في العقبة، في ظل «موجة» ارتفاع الأسعار والأزمات الاقتصادية»، مشيرا إلى ارتفاع كلفة القروض، مطالبا بضرورة التدخل من الجهات المعنية بقطاع الاسكان من خلال التوسع في بناء اسكانات وبيعها للمواطنين بأسعار معقولة، وعدم ترك الموضوع «لاستغلال القطاع الخاص»، لافتا الى ان كلف الإيجارات والعقارات في العقبة تعتبر مؤشرا على المشهد الاقتصادي والاجتماعي في المدينة، بالمقارنة مع الكلف والاسعار قبل اعلان «المنطقة الخاصة».
وبين مختصون  أن زيادة كلفة البناء على التاجر، ناتجة عن إرتفاع أسعار مستلزمات البناء إلى الضعف، ونظام الأبنية والتراخيص الذي تطبقه سلطة المنطقة الخاصة، إضافة إلى محدودية الأراضي في ظل توسع عمراني كبير تشهده المدينة، معتبرين ان التوسع الافقي الذي تعتزم السلطة العمل به من خلال توزيع الاراضي بسعر تكلفة البنية التحتية فقط سيؤثر ايجابا على تكلفة المساكن من خلال تخفيض كلفة الاراضي بسبب زيادة المعروض منها والمتاح للبناء بشقيه الخاص او الاستثمار.

الراي