طلبه نيوز
يحتاج الفلسطينيون الى حوالي 60 مليون دولار امريكي لدفع تعويضات لضحايا الاقتتال الداخلي الذي ذهب ضحيته عشرات القتلى، وتسبب بخسائر واضرار مادية للكثير من العائلات التي ما زال بعضها يرفض فتح بيت عزاء لقتلاه، لحين الاخذ بالثأر من القاتلين، ذلك الامر الذي ادرج في ملف المصالحة المجتمعية لتسويته في اطار المصالحة الداخلية واستعادة الوحدة الوطنية ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي حين تتواصل المشاورات بين حركتي فتح وحماس لتشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إيذانا ببدء طي صفحة الانقسام في تاريخ القضية الفلسطينية، أكد نافذ غنيم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب والمسؤول في لجنة المصالحة المجتمعية المنبثقة عن اتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية، الاحد، أن اللجنة ستستأنف عملها فور تشكيل حكومة التوافق الوطني. وأوضح غنيم في تصريح صح في، أن اللجنة أنهت أعمالها الفنية والإدارية، وتنتظر توفير الأجواء السياسية المناسبة من الحكومة التوافقية للبدء بخطواتها العملية. وأضاف أن اللجنة ستباشر في استقبال شكاوى المواطنين المتضررين من جراء الانقسام الداخلي الذي وقع منتصف عام 2007، إضافة لبدء عملية حصر الأضرار المادية كافة. وقدر غنيم الأضرار بحوالي 60 مليون دولار، مؤكدا أن الرقم النهائي لأضرار الانقسام لم يحدد بعد وهو بحاجة للعمل على أرض الواقع لتقييم الأضرار كافة التي نجمت عنه. وتعد المصالحة المجتمعية من أهم الملفات وأكثرها تعقيدًا، واتفق على حلها ضمن رزمة ملفات المصالحة بين حماس وفتح بعدما يتم تشكيل حكومة التوافق، لأنها تبحث في تفاصيل دقيقة من تعويضات ورد اعتبار لضحايا قتلوا وجرحوا وآخرين تضرروا.
وكان الاقتتال الداخلي الفلسطيني اندلع منتصف عام 2007 ما بين اجهزة السلطة التي معظم اعضائها من المنتمين لحركة فتح وبين انصار حماس في قطاع غزة ومسلحي الحركة الذين انهوا الاقتتال بطرد سلطة فتح من قطاع غزة، ومواصلة الحكم لقطاع غزة للوقت الحالي، الذي يشهد تحركات لاستعادة الوحدة الوطنية من خلال تشكيل حكومة توافق وطني وتحديد موعد لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل نهاية العام الحالي.
ووقع وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقا مع حركة حماس، في غزة، يوم 23 أبريل/ نيسان الماضي، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافقية في غضون خمسة أسابيع، يتبعها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.