طلبة نيوز-

نفت وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، ما تردد من أنباء عن اشتراط "صندوق النقد الدولي" تسريح مليوني موظف حكومي لمنح القاهرة قرضا بقيمة ١٢ مليار دولار على ٣ سنوات.

وأعلنت مصر، منتصف الأسبوع الماضي، أنها تتفاوض مع "صندوق النقد"، منذ ثلاثة أشهر، للحصول على قرض بنحو 12 مليار دولار؛ لدعم أرصدة الاحتياطي الأجنبي لدى "البنك المركزي المصر"، وسد عجز الموازنة.

وأضافت الوزارة، في بيان صادر اليوم، أن البرنامج الذي يتم مناقشته مع بعثة الصندوق حالياً، هو برنامج مصري 100% حظي بموافقة مجلس النواب (البرلمان)، وهو جزء من رؤية مصر 2030.

وبدأت بعثة الصندوق زيارة رسمية لمصر، أمس السبت، في إطار مباحثات دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة، ومن المقرر أن تلتقي البعثة مسؤولين بوزارة المالية والبنك المركزي ووزارات التخطيط والصناعة والتعاون الدولي والاستثمار لمتابعة البرنامج الحكومي.ووصفت الوزارة الأخبار التي تتحدث عن وجود شروط للصندوق أو توصيات بتسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة بأنها "عارية تماماً من الصحة".

وأشارت الوزارة إلى أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة، لا تخرج عن البرنامج الإصلاحي للحكومة، ومراجعتها للإجراءات التي يتضمنها، والتأكد من فعاليتها لتحقيق الأهداف المنشودة في السيطرة علي عجز الموازنة العامة، وتزايد الدين العام، وتنشيط معدلات النمو، وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي.وأعلن "صندوق النقد الدولي"، الخميس الماضي، أن حجم برنامج التمويل لمصر ستحدده بعثة الصندوق التي تزور القاهرة بناء على الاحتياجات التمويلية، وقوة برنامج الإصلاح.