طلبه نيوز

اكد وزير الداخلية حسين المجالي على ان قوات الامن لا تعمل لصالح اية جهة الا للاردن ولا علاقة للامن العام في النزاع القضائي بين موظفي ميناء الحاويات والشركة في العقبة.
وقال المجالي ردا على ما اثارته النائب تمام الرياطي حول استخدام العنف ضد الموظفين والعمال في الميناء أن العمال ارادوا الدخول الى ميناء الحاويات خارج دوامهم وطلبوا منهم المغادرة ورفضوا ودخل 32 عاملا خارج وقت عملهم الى الميناء عنوة وكله مسجل على سيديهات المراقبة وتم توقيف 32 شخصا الى المدعي العام بعد انتهاء القضاء.
وكانت النائب تمام الرياطي قد انتقدت في مداخلة لها امام المجلس ما تعرض له العمال في الميناء من عنف واعتقال ــ حسب قولها ـ داعية رئيس الوزراء الى الافراج عن المعتقلين.
وانتقد النائب طارق خوري ما وصفه بتعامل الحكومة مع قضية الميناء مؤكدا على ان ما يجري هو تعطيل العمل مما ينعكس سلبا على الاسعار من خلال رفع الكلفة مما ينعكس على المواطنين وقد ادى التعطيل المتواصل والمتكرر الى رفع الاسعار بنسبة 5 % .
وتعهد النائب محمد الرياطي بعودة العمال الى عملهم ووفقا لاشتراطات الشرطة الدانمركية التي خفضت رواتبهم بشكل كبير في حال تم الافراج عن المعتقلين.
وقال النائب الرياطي ان الشركة رفضت دخول العمال الى عملهم حتى يوافقوا على النظام الجديد، وكلام وزير الداخلية غير دقيق اطلاقا، فالعمال كانوا في مكاتبهم ودخل الدرك وفرض عليهم الخروج وعندما ارادوا العودة في الشفت الثاني منعوهم، وهناك 40 الى 45 معتقلا.