طلبه نيوز

ردت المحكمة الاتحادية العراقية العليا دعوى لنوري المالكي ضد أسامة النجيفي رافضة تحميله مسؤولية تأخير إقرار الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي 2014 .. فيما حذر القيادي الكردي برهم صالح من خطورة الاستقطابات السياسية والطائفية التي يشهدها العراق حاليًا، داعيًا الى حوار شامل يوصل العراق الى الاستقرار.

قالت المحكمة الاتحادية العليا العراقية إنها رأت أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي لم يرتكب مخالفة في تأخر اقرار الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي، والبالغة حوالي 150 مليار دولار، وهي الاكبر في تاريخ العراق بإعتبار أن عدم اقرارها سببه عدم اكتمال نصاب عقد جلسات المجلس، الامر الذي حال دون مناقشتها .

وتعليقاً على قرار المحكمة العليا هذا، اعتبر الناطق الرسمي بإسم مجلس النواب صباح الباوي القرار بأنه تفنيد لاتهامات رئيس الوزراء نوري المالكي للنجيفي بالمسؤولية عن تأخر اقرار الموازنة، وقال في تصريح مكتوب تلقته "إيلاف" اليوم إن المالكي شنّ في الخامس من اذار (مارس) الماضي، في كلمة له سبقت الانتخابات البرلمانية الاخيرة، "هجوماً قاسياً على مجلس النواب، وكال التهم لرئيس المجلس وهيئة رئاسته متهماً مجموعة لم يسمِها في المجلس بالتواطؤ على الدولة، وصنع اكبر مؤامرة من خلال تعطيل الموازنة، واصفاً المجلس بأنه فقد شرعيته وخرق الدستور واصبح يدار مثل صف ابتدائي، على حد تعبيره، ومبشراً بقرار اتخذه مجلس الوزراء بالاجماع في الرابع من اذار ليجري على أساسه الصرف خارج الموازنة".

واشار الباوي الى أنه "حين عُرِضَت تلك الاتهامات على المحكمة الاتحادية العليا، فقد كانت لها كلمة أخرى، حيث قضت برد دعوى رئيس مجلس الوزراء بموجب قرارها بالعدد 31/اتحادية/2014 وشهدت أن رئيس مجلس النواب قد نفذ التزاماته الدستورية، وأدرج مشروع قانون الموازنة عدة مرات على جدول اعمال المجلس، لكن عدم بلوغ النصاب القانوني لعقد الجلسات هو ما حال دون تشريع قانون الموازنة.

واضاف الناطق أن الحكومة "هي التي تأخرت في إرسال مشروع القانون قرابة مائة يوم عن الموعد النهائي المحدد قانوناً، وحين وصلت يوم وصلت فقد كانت محملةً بالعديد من الازمات والمشاكل المرحّلة من الحكومة الى البرلمان، ودون أن تتضمن الحسابات الختامية خلافاً للدستور، كما اثبتت المراسلات الرسمية اللاحقة مع الامانة العامة لمجلس الوزراء عدم وجود قرار متخذ بالإجماع بشأن الصرف خارج الموازنة".

ووصف الناطق بإسم مجلس النواب قرار المحكمة الاتحادية بأنه عادل، وقد أنصف مجلس النواب ورئيسه وهيئة رئاسته ورد التهم التي وجهت لهم.. وعبر عن أمل مجلس النواب ورئيسه ورئاسته بمناسبة صدور القرار أن تسود روحية التعاون المثمر والبناء وإرادة الخير على الخطابات الرسمية لمؤسسات الدولة، وأن ترتقي على إرادة التصعيد وتوتير الاجواء والتأزيم "عسى أن يكون للخطاب الرسمي المعتدل والمسؤول أثر على طمأنة أبناء الشعب العراقي الممتحن، بما يخلق الامل في انتشال البلاد من أزماتها المتتالية على جميع الصعد".

يذكر أن الموازنة العامة للدولة للسنة الحالية لم تُقر حتى الآن منذ أن أرسلتها الحكومة منذ حوالي أربعة اشهر إلى مجلس النواب، رغم أنه كان قد انهى في الثاني عشر من اذار الماضي القراءة الأولى لمشروع قانونها .

وكان مجلس الوزراء قد صوّت منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي بالموافقة على مشروع قانون الموازنة وإحالته إلى مجلس النواب استنادًا الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانيًا) من الدستور، ولكن جاء هذا متأخراً عن الموعد المحدد أكثر من مئة يوم.

برهم صالح يحذر من خطورة الاستقطابات السياسية والطائفية
حذر برهم صالح، نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، من خطورة الاستقطابات السياسية والطائفية التي يشهدها العراق حاليًا، داعيًا الى حوار شامل يوصل العراق الى الاستقرار.

وقال صالح في كلمة بالاحتفال لمناسبة الذكرى 39 لتأسيس الاتحاد الوطني الكرستاني، بحضور عدد من المسؤولين الحزبيين والحكوميين ممثلي القوى الكردستانية والبعثات الدبلوماسية في اقليم كردستان: "نحن على أعتاب تشكيل حكومة جديدة في العراق نتابع بقلق ما يجري في العراق من استقطابات سياسية وطائفية، وايضاً عدم استقرار أمني ومشاكل اقتصادية وسياسية تراكمت عبر السنين الماضية، يقيناً لا يمكن لهذا الوضع ان يستمر، العراق بحاجة الى حلول جذرية لكي يتمكن من استعادة استقراره وعافيته، لا يمكن ان نستمر في هذه الدوامة المحزنة والمؤسفة من العنف والاستقطابات والصراعات".

وأضاف برهم صالح في كلمته التي وزعها مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكردستاني "آن الأوان لحوار وطني شامل نتمكن فيه من وضع النقاط على الحروف والبدء بانطلاقة جديدة تمكن المكونات العراقية من انهاء هذه الدوامة والوصول بالعراق الى حالة من الاستقرار والازدهار، لايمكن أن نستمر ونحن في هذه الحالة والهجمات الارهابية والمؤامرات الخارجية والداخلية تتربص بهذه التجربة، فالعراقيون يستحقون افضل من هذا الوضع، ويستحقون حكومة منسجمة وفاعلة ومؤثرة وقادرة على تجاوز المشاكل السياسية وانهاء حالة الصراع".

واشار قائلاً: "من هذا المنطلق نحن نؤكد مرة أخرى على الثوابت الوطنية الكردستانية الحريصة على مستقبل الديمقراطية في العراق والتمسك بالدستور كإطار حقيقي لتعايش المكونات العراقية، يجب علينا أن نستفيد من التجربة السابقة، ولا ندع مجالاً لتكرار المشاكل التي عانينا منها، واملنا كبير بأن الخيرين من ابناء هذا الوطن سيتضافرون وسيتكاتفون من اجل معالجة هذه المشاكل".

وقال المسؤول الكردي "لن ننسى الماضي ولايمكن لنا أن ننسى الفواجع التي حلت بنا"، مؤكداً على "ضرورة وحدة الصف الكردستاني من أجل منع تكرار المآسي، بالاضافة الى تمسكنا في الاتحاد الوطني الكردستاني بوحدة صفنا في حكومة الاقليم وبغداد أيضاً لكي نتمكن من تجاوز الصعاب والمحن، التي يعاني منها العراق اليوم".