د عمر نايل العزام
كان المختار رمزا من رموز المجتمع، فهو يملك «سُلطة» تبدو قريبة من الناس ومن أصحاب الشأن. ومهماته عديدة، فهو « وسيط» يصلح أحوال الناس. وهو العارف بنسب أبناء المنطقة، واذا ما طلبت السلطات الرسمية معرفة عنوان شخص لجأت الى المختار لكونه الملم بالاباء والاجداد وجذور العائلات وأماكن المواليد الجدد والقُدامى.
وحسب المادة التاسعة من قانون المخاتير الوارد في الدستور الاردني يعتبر المختار في حكم الموظفين لغايات تطبيق احكام قانون العقوبات وهو يمارس الصلاحيات المخولة الى افراد الشرطة باعتباره من افراد الضابطة العدلية في منطقته، ناهيك عن دوره الواضح والفعال في اصلاح ذات البين ودرء الخلافات في المجتمع عن طريق السيطرة على الخلافات والمشاكل وانهائها بشكل ودي للحيلولة دون وصولها للقضاء فتتشعّب ويحدث ما لا تحمد عقباه.اضف إلى ذلك جمله من الوظائف الأخرى ، والآن نحن بحاجه الى تفعيل دور المخابرات في الوقت الراهن من خلال تنسيق الحكام الإداريين مع المخاتير في تشكيل لجان ، فكل مختار يعرف أبناء منطقته ويعمل على تشكيل لجنة مهمتها توفير حاجات الناس هذا بالنسبة للقرى والأرياف أما في المدن فمن خلال مدراء المناطق التابعة للبلديات ، وعليه أرى أن على الحكومه المسارعه لتفعيل قانون المخاتير ودورهم المساهمه في حل أزمة توفير حاجات الناس في الظرف الاستثنائي الذي يعيشه الأردنيون .