طلبه نيوز
أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك الدولي أن إجمالي المديونية الأردنية (دون احتساب الودائع الحكومية لدى البنوك) تخطت 22 مليار دينار بنهاية النصف الأول من العام الحالي.
وارتفعت حصيلة القروض الداخلية والخارجية بواقع 465 مليون دينار خلال شهر حزيران الماضي بالغة حيث سبق ان سجلت 21.6 مليار دينار في شهر أيار.
ووفقا للبيانات ذاتها فإن 4.954 مليار دينار من الديون الاردنية تستحق خلال فترة تقل عن عام واحد أي قبل نهاية حزيران 2015، وتشكل 22 % من اجمالي الدين العام الاردني.
وفي المقابل فإن 78 % من الديون الاردنية تستحق بعد حزيران 2015.
وينقسم اجمالي الدين العام الى 13.67 مليار دينار 62 % قروض وسندات داخلية اضافة الى 8.384 مليار دينار 38 % قروض وسندات خارجية.
وتظهر بيانات مستقاة من صندوق النقد الدولي ان الدين الداخلي تناقص 230 مليون دينار 1.7 % حيث سبق ان بلغ مستوى 13.9 مليار دينار في نهاية ايار الماضي مقارنة مع 13.671 مليار دينار في نهاية حزيران.
وينقسم الدين الداخلي الى 9.447 مليار دينار قروضا طويلة الأجل (تستحق بعد شهر حزيران 2015) اضافة الى 4.223 مليار دينار قروضا قصيرة الأجل "تستحق خلال عام من تاريخ 30 حزيران 2014″.
أما بالنسبة للقروض الخارجية فإنها زادت 9 % خلال شهر حزيران الماضي مسجلة 8.385 مليار دينار مقارنة مع 7.69 مليار دينار في نهاية أيار الماضي، وبذلك فإن حجم القروض الخارجية قد زاد بواقع 694 مليون دينار خلال شهر حزيران.
وفي التفاصيل فإن القروض الخارجية تنقسم الى 7.653 مليار دينار ديون طويلة الأجل "تستحق بعد حزيران 2015″ اضافة الى 731 مليون دينار قروض قصيرة الأجل تستحق قبل حزيران 2015.
وفي سياق متصل، ذكرت بيانات صندوق النقد الدولي حيال الديون المكفولة من قبل الحكومة انها سجلت في نهاية حزيران الماضي مستوى 2.55 مليار دينار وتنقسم الى 1.7 مليار دينار ديون داخلية و804 ملايين دينار ديون خارجية.