طلبة نيوز-

تسعى إدارة البنك المركزي الأردني إلى تحفيز النمو وذلك في ظل تراجع معدلات التضخم.
ومن المقرر اليوم أن يطرح البنك المركزي الأردني شهادات إيداع بنحو مليار دينار؛ حيث يحق للبنوك التجارية أن تشارك بسقف 40 % من حجم الاصدار بسعر يتراوح بين 2.5 % إلى 2.75 %.
وتعد نسبة الطرح على شهادات الايداع أعلى من سعر نافذة الايداع البالغة حاليا 1.75 %.
ورغم تخفيضات أسعار الفائدة كإحدى الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي بهدف تحفيز النمو، لم تظهر النتائج التي يريدها البنك المركزي رغم تراجع أسعار الفائدة، غير أن الحكومة؛ حققت ما يفوق الـ 100 مليون دينار وفرا جراء تخفيضات البنك المركزي.
التغيير في المنهجية بدأ أمس من قبل السلطات النقدية، عبر الحث على مزيد من الخطوات للجهاز المصرفي بتحريك السيولة لخدمة الاقتصاد الوطني، وعدم الاعتماد على نافذة الايداع كثيرا.
وبحسب آخر إحصائية للبنك المركزي الاردني، بلغ مقدار السيولة الفائضة نحو 3.5 مليار دينار، وبالتالي توظيفها أو جزء كبير منها بالشرايين الاقتصادية، وهو مسعى يريده "المركزي".
أما فيما يتعلق بتوقيت القرار الذي اتخذه البنك المركزي فهو الراحة التامة بالنسبة للاحتياطيات الأجنبية والتي تصل الى 14 مليار دولار وتغطي 7.5 شهر من مستوردات المملكة، وهنا يلاحظ أن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ارتفعت بمقدار 2 مليار دولار مع نهاية 2014
وأنهت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الاردني عند مستوى 14 مليار دولار بنهاية 2014، مقارنة مع 12 مليار دولار بنهاية 2013 وبارتفاع نسبته 16.6 %، حيث يعتبر هذا المستوى هو الأعلى في تاريخ المملكة.
يشار الى أن مؤشر الاحتياطي الأجنبي من بين أفضل المؤشرات الاقتصادية تحقيقا للنمو منذ أن بدأت الحكومة في برنامجها الإصلاحي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في آب (أغسطس) 2012؛ حيث هبط الاحتياطي إلى 6.6 مليار دولار قبل أن يبدأ البنك المركزي الأردني مجموعة من الإجراءات حينها في إطار استخدام أدواته النقدية التقليدية وغير التقليدية لتعزيز جاذبية الدينار الأردني، إلى جانب الخطوات الحكومية في برنامجها الإصلاحي.
وفيما يتعلق بالتطورات العالمية، فحتى آخر بيان للبنك الفدرالي الأميركي تبدو الامور غير واضحة بشأن بدء رفع أسعار الفائدة فيما يرى أكثر المتفائلين بأن بداية الرفع قد تكون في حزيران (يونيو) المقبل، في حال تمت.
أما بالنسبة لأوروبا وتراجع اليورو والتي أعلنت صراحة بمجابهته للانكماش عبر التيسير الكمي على غرار ما فعلته الولايات المتحدة في الفترة الماضية للتحفيز الاقتصادي.
فمسألة التخضم والذي يتوقع أن يصل العام الحالي إلى 2 % بحاجة لاجراءات وهي على ما يبدو من العوامل التي حفزت المركزي الأردني لاتخاذ خطوات في استراتيجيته المتعلقة بالسياسة النقدية وعبر التدريج نحو مزيد من الخطوات لتحفيز النمو ومكافحة أي معدلات غير مقبولة للتضخم، سيما وأنه مرتاح للاحتياطيات.
محليا، منذ تسلم المحافظ الدكتور زياد فريز في بداية 2012، بالتزامن مع أجواء "الربيع العربي"، استخدم "المركزي" أدوات غير تقليدية ومنها "الريبو" و"العمليات الدائنة فيما يتعلق بشراء سندات من السوق بهدف توفير السيولة للسوق المحلي الى جانب رفع أسعار الفائدة لتعزيز جاذبية الدينار حتى أفضت الى الاستقرار لينتقل فيما بعدها لعملية السياسة التوسعية، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الائتمان، وهو ما يسعى إلى تعزيزه حاليا.