طلبة نيوز- أ.د نضال يونس

خلال استضافته عبر برنامج " صوت المملكة" تطرق رئيس الوزراء الى أهمية الاسراع في اطلاق المشروع النهضوى الوطني المتكامل الذى دعى اليه الملك عبد الله الثاني، وذهب إلى أننا بهذا المشروع نخطو نحوعمل جبار على طريق الاصلاح وبناء دولة القانون والانتاج ودولة التكافل الاجتماعي، وهي تطلعات طالما كانت في أذهان المواطنين على خطط وبرامج يمكن من خلالها انجاز المشاريع الكبرى من طاقة وبنية تحتية ودعم للزراعة والصناعة وجلب للاستثمار...

المهمة كبيرة، ولكن التطوير يجب أن يلامس "كل أردني وأردنية، الفقراء لحمايتهم والحفاظ على كرامتهم،والطبقة الوسطى لتحصينها بخدمات نوعية، والقطاع الخاص لتحفيزه للإستثمار والإنتاج" كما قال رئيس الوزراء فى اعلانه عن اطلاق اولويات الحكومة للعامين 2019 و 2020 ، إذ لم يعد مقبولا اطلاق الوعود والحديث عن انجازات وهمية لا اثر لها على حياة المواطنين، وانما خطط قابله للتنفيذ ضمن برنامج زمني و"مؤشرات اداء قابلة للقياس" ورصد تمويل كاف لهذه الاولويات فى موازنات العام القادم والذى يليه..

ولأن التنفيذ اهم من الوعود كما يقول دولة الرئيس فاننا بحاجة ماسة للتعلم من تجارب أمم وشعوب سبقتنا فى هذا المجال، والاستعانه بالطاقات البشرية المتعلمة والمدربة والتقنيات الجديدة، ولكن ما يؤلم أننا تاخرنا فى هذا المجال ولذلك كان لابد أن تراجع الحكومة دورها وان تبدأ فى وضع اولوياتها وتسرع فى تطوير تشريعاتها واختيار رجالاتها بمبدأ الكفاءة والنزاهة ومنحهم الصلاحيات للمشاركة فى بناء دولة القانون والانتاج والتكافل...

الاردن دولة قانون "لايبنى بالتشكيك وجلد الذات بل بالعلم والمعرفة والعمل الجاد" كما يقول الملك عبد الله الثاني، واستقراره الأمني ارتبط بمؤسسات تشريعية تعمل بجد واخلاص فى حدود القانون الذى التزمت بها في معاملاتها واتفاقياتها لكن تركيز الملك عبد الله الثاني على النزاهة وسيادة القانون فى اوراقه النقاشية وخطاب العرش سيكون له كبيرالاثرفي مسارنا الحديث وهي نقلة نوعية سوف تنعكس آثارها على الجميع لاسيما وأن القضاء لدينا مستقل ولا سلطة عليه إلاّ سلطة القانون والدستور..

أما فى مجال الانتاج فهناك الكثير من التحديات، ولعل من أهمها تلك المتعلقة بالبطالة وتراجع النمو الاقتصادي، والترهل الاداري والاعتداء على المال العام، والفساد الذى اثر على صورتنا الخارجية والداخلية وادى الى تراجع الاستثمار، مما يؤكد على اهمية تصحيح النهج الحكومي، ووضع خطة تشغيل وطنية واضافة وظائف جديدة، وخلق فرص عمل للشباب الاردني داخل الاردن كأولوية قصوى فى عمل الحكومة التى لا تنقصها الخبرة ولاالتشريعات ولا ايجاد الاموال اللازمة إذا ما أدركنا قيمة هذه الاولويات وأسلوب مجابهتها.

لا بديل اليوم عن التفاؤل، فهناك الكثيرمن المؤشرات الايجابية، ولعل من أهمها تلك المراجعه الدقيقة لتقارير ديوان المحاسبة والعمل الجاد على تصويب كافة الملاحظات التى اوردها، لأن نشرثقافة المراقبة والمسائله في المؤسسات العامة، والتاكيد على الاخلاص فى العمل وتحري النزاهة والشفافية، سيضعنا على نفس الدرجة من الفهم المشترك وينزع عنا تلك الصفات السلبية التي طُبعنا بها على مدى سنوات عديدة، فالاردن يستحق الافضل والاكفأ والاكثر قدرة على قيادته على طريق البناء والنهضة الشاملة.. حمى الله الاردن وشعبه وقيادته..