طلبة نيوز-
أكدت نقابة المعلمين رفضها توقيع منتسبيها من المعلمين على مدونة السلوك الوظيفي، معتبرة ذلك شكلا من أشكال الإقرار بنظام الخدمة المدنية وترسيخا لما جاءت به المادة 68. وقالت إنها ستستمر في فعاليتها التصعيدية لتعديل هذا النظام وتحسين خدمات التأمين الصحي وتحقيق الأمن الوظيفي للمعلم، وفق الجدول الزمني الذي أقرته الهيئة المركزية في اجتماعها الأخير لتحقيق مطالب المعلمين وحقوقهم.
واجتمع وفد من مجلس نقابة المعلمين برئاسة النقيب د.حسام مشة مع وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة.
وناقش المجتمعون موقف النقابة من نظام الخدمة المدنية الذي تعتبره تعسفيا،وتم تناول جزءا من المواد وأكثرها جدلية ومنها المادة 6 والتي تتحدث عن تشكيل مجلس الخدمة المدنية ، حيث طالبت النقابة بزيادة حجم التمثيل لقطاع التعليم في المجلس .

وأطلعت النقابة الوزير على الخطورة الاجتماعية الناجمة من انتفاء الاستقرار والأمان الوظيفي التي تتحدث عنها (المادة 18)،وعدم تثبيت الموظف واعتماد التقارير فقط من مسؤوله المباشر يجعله تحت رحمته.
وفي محور العلاوات للموظفين السنة الأولى والتي يستحقونها بعد مرور ثمانية أشهر على التعيين والتي تناولتها (المادة 20)، بينت النقابة أن كل التعيينات التي تتم في وزارة التربية والتعليم مع نهاية شهر تموز 7 من كل سنة،وبالتالي سيحرم المعلمون في سنتهم الأولى من هذه العلاوة،وأما في إطار تنوع العلاوات ومستوياتها بما نصت عليه (المادة 24) دعت النقابة إلى المساواة في نسبة هذه العلاوة وذلك بسبب غلاء المعيشة الذي اضر بالجميع.
وحول عدم استحقاق المعلم راتبه وعلاواته عن المدة التي يتغيب عنها حسب نص (المادة 22) ناقشت النقابة مسألة في غاية الضرورة وهي احتساب الجلوة أوالتوقيف لدى الأجهزة الأمنية كأعذار حقيقية للتغيب عن العمل وعدم إيقاف رواتبهم واعتبارها من الإجازات المبررة.
واكدت النقابة في إطار العلاوة العائلية والتي نصت عليها (المادة 25) على عدم كفايتها، خاصة في الظروف الحالية وزيادة غلاء المعيشة،وعدم نكرانها للموظفات العاملات واعتبارها معيلة،ومراعاة المتطلبات الوظيفية وما تستحقه كمعيار لاحتساب الرواتب وليس على أساس الجنس. واكدت النقابة خلال مناقشة بند اخر على إدراج وصف (صعوبة العمل) على مهنة التعليم وإعطائها حقها في العلاوات،وعدم الاكتفاء بالعلاوة الفنية كما نصت عليها (المادة26-أ)،واعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة.
وحول تغيير المسمى الوظيفي وعدم جواز منح الموظف علاواته الإضافية أشارت النقابة الى ان العديد من الزملاء في الميدان قد تغير مسماهم الوظيفي من معلم إلى إداري إلزاما ولظروف صحية ربما،وهم الآن يؤدون واجبهم على أحسن وجه في مسماهم الوظيفي الجديد، فهل يعقل حرمانهم من العلاوات الإضافية.
وبينت فيما يتعلق بالترفيعات الجوازية والمنصوص عليها في (المادة 82) عدم عدالتها لعدم اعتمادها معايير منطقية تجعل الترفيع مناطا بالجهود المبذولة ونوعية الإبداع الوظيفي،وعدم حصرها بمرتين فقط، كما أشارت إلى عدم العدالة في الاعتماد على التقدير النهائي للتقرير السنوي واحتسابه للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة الترفيع.
وأكدت النقابة عدم منطقية إلغاء إجازات مديري المدارس المستندة على نص (المادة102)، لأنهم يستفيدون من الإجازة الدراسية الصيفية، علما بأن دوام الإداريين في الصيف يعتبر تكلفة زائدة على الموظف والوزارة على حد سواء، ولا تقابله انتاجية تذكر في معظم المدارس.
وحول المادة 106والتي تناولت الاجازات العرضية، اكدت النقابة على ضرورة ارسال كتاب رسمي لمسؤولي الموارد البشرية في وزارة التربية يوضح فيه حق المعلم في اربعة عشر يوما عرضية، مقسمة لسبعة خاصة بالوفاة وسبعة تتعلق بالاسباب العرضية للمعلم.
ودعت في إطار الإجازات المرضية المنصوص عليها في (المادة111)، الى ضرورة معالجة ما نتج عنها من آثار سلبية بأسرع وقت، من حسومات لرواتب وغيرها من آثار،ومعالجة الخلل بأثر رجعي.
واكدت على حرية المعلم باختيار استيداعه أو تقاعده بنفسه، مع مراعاة الطبيعة الرسالية لعمله التربوي.