يواجه الأمن الوطني تحديات كثيرة داخلية وخارجية ومن أهم التحديات الأمنية الخارجية التي تواجه الوطن : الصراع العربي – الاسرائيلي ، وتدهور الأوضاع الأمنية في العراق ومخاطر التقسيم ، وإنهيار المنظمومة الأمنية والانقسام الداخلي وهو يبدو الى الاتجاه نحو الحرب الأهلية اذا لم يتم التدخل عربيا او دوليا ، والتحديات السياسية في دول الجوار وخاصة في سوريا وفي ظل عدم الوصول الى حل سياسي وتدفق اللاجئين السوريين من كل حدب وصوب على المملكة ، في ظل شح الموارد والامكانيات لدى الأردن ، وايضا تنامي نشاط الحركات الاصلاحية المطالبة بالاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي عربيا او ما يسمى بالربيع العربي ، مصالح القوى الكبرى في الاقليم ، التراجع في حالة الأمن على الصعيد العالمي ، وكثرة التنظيمات المتطرفة المسلحة وازديادها في العالم ، وبروز ظاهرة اللجوء الى العنف بسبب ازدياد الظلم والقهر والجوع ، الايديولوجيات التي تتبناها بعض التنظيمات المتطرفة ،واستمرار القضية الفلسطينية بدون حل ، وحالة اليأس والاحباط والشعور بالظلم لدى الكثير من شعوب الاقليم ، وشعار الحرب على الارهاب ،والانحياز الامريكي الى جانب اسرائيل ، وتلكؤ وتردد المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته،والتصعيد الاعلامي على الساحة العربية وتضخيم الاحداث ، والتجليات المختلفة لظاهرة العولمة .
كما يواجه الأمن الوطني الأردني ايضا تحديات داخلية منا: تحدي العلاقة الأردنية – الفلسطينية ،وتحدي المديونية والأزمة الاقتصادية ، وتحدي الاصلاح السياسي،وتحدي التحول الديمقراطي ، وتحدي اتفاقية السلام الأردنية – الاسرائيلية ،وتحدي التجربة الحزبية ،وتحدي دورمنظمات المجتمع المدني ،وتحدي الصحافة والاعلام ،وتحدي الشباب والتنمية البشرية،وتحدي التعليم العالي ،وتحدي التربية والتعليم ومخرجات التعليم العام والعالي ، وتحدي الفقر والبطالة ، وتاحدي الفساد،وتحدي الأمن الغذائي والمائي ، وتحدي مراقبة الاداء الحكومي ، وتحدي القيم والاخلاق ،وتحدي العمالة الوافدة وما تشكله من استزاف الموارد والاموال وفرض قيم وعادات وتقاليد جديدة تشكل خطرا على الهوية الوطنية،وتحدي قضايا المراءة والطفولة ، وتحدي العنف المجتمعي والأسري والجامعي ،وتحدي الانفتاح والسعي نحو الحرية والاصلاح ، وتحدي ضعف التوجية الديني والوطني السليم ، ولا شك هذه التحديات الخارجية والداخلية تشكل القلق والتوتر للجميع ولا بد من العمل بروح الفريق الواحد من أجل التوصل للحلول لها ، والتخطيط السليم لمواجهتها على المدى القريب والبعيد للحفاظ على الأمن الوطني الاردني .
من هنا يأتي أهمية تأسيس المعهد الملكي للدراسات الدفاعية كضرورة وطنية ملحة لمواجهة هذه التحديات التي تواجه الوطن ، حيث يهدف هذا المعهد الملكي للدراسات الدفاعية الى نشر الانتاج العلمي وإجراء البحوث والدراسات في مجالات الأمن والدراسات الدفاعية المرتبطة بمفهوم الأمن الشامل ( الجنائي ، والصناعي ، والغذائي ، والمائي ، والفكري ، والثقافي ، والاجتماعي ، والأسري ، والبيئي ، وأمن المعلومات والوثائق ، وادارة الازمات والكوارث ، ومواجهة الافكار المنحرفة ومكافحة الارهاب والتطرف وتحقيق الأمن الفكري .
ويتم ذلك من خلال مجموعة من الأساليب والوسائل منها : إجراء البحوث والدراسات العلمية ، وإعداد التقارير العلمية والمؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية ، والمشاركة بالحوارت العربية والدولية ، ومراجعة الكتب والرسائل الجامعية التي لها علاقة بالمجتمع الاردني ، وكذلك التعاون مع اساتذة الجامعات الاردنية والمساعمة بأنشطة المعهد العلمية والبحثية .
ذلك ان البحث العلمي يعتبر من أهم ركائز العمل الأمني والدفاعي والمرتبط بالأمن الوطني الأردني ، حيث يتم التعرف على الواقع والتخطيط للمستقبل وفق أسس علمية سليمة ، تأخذ بعين الاعتبار كل معطيات الواقع ومؤشرات المساقبل ، والتصدي للمشاكل التي تواجه الأمن الوطني الأردني من كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية بوعي علمي ، وموضوعية ، للحفااظ على أمن وسلامة المجتمع واستقراره ، ومواجهة التغير الثقافي والاجتماعي بسبب التحولات والتغيرات والتطورات المتسارعة التي يشهدها الاقليم .
إن تأسيس المعهد الملكي للدراسات الدفاعية أصبح ضرورة ملحة وهامة ، لمواجهة العديد من المشاكل التي تواجه المجتمع ، وكذلك يقدم الرؤية السياسية والخطط الاستراتيجية للمخطط العسكري والأمني والاقتصادي والتربوي ، ويقدم كافة الخطط والبحوث والدراسات الى جميع أجهزة الدولة ، ولكن هذا يحتاج إلى الاستعداد الجيد ، وتوفير كافة الموارد المالية والبشرية لانجاح المعهد الملكي للدراسات الدفاعية ، ولا بد ان يكون هذا المعهد مرتبط بالديوان الملكي الهاشمي وبمكتب جلالة الملك ويضع كافة امكانياته أمام صاحب القرار لاتخاذ القرارات السليمة لحماية الدولة والنظام .