طلبة نيوز - يحصل الأردن خلال الأسابيع المقبلة على 876 مليون دولار، كقروض تنموية ميسرة لدعم الاقتصاد، وذلك من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي واليابان.
البنك الدولي كان قد وافق الخميس الماضي على تقديم قرض التنمية الثاني للأردن بحجم 250 مليون دولار، وهو قرض يهدف الى تخفيف الضغوط المالية الناجمة عن تدفق اللاجئين السوريين والاضطرابات الإقليمية التي عطلت إمدادات الغاز الواردة للمملكة من مصر.
ويلي قرض التنمية الثاني -وفق التوقعات- الموافقة على قرض ياباني بحجم 120 مليون دولار؛ حيث كان هذا القرض قد ارتبط بموافقة البنك الدولي على تقديم قرض التنمية، وذلك لتشابه الشررط والضمانات المطلوبة.
وخلال الأسبوع الحالي، ستوقع المملكة قرضا من الاتحاد الأوروبي بحوالي 250 مليون دولار (180 مليون يورو) لدعم الاقتصاد؛ حيث تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان الأوروبي بداية العام.
ويضاف الى ذلك قرض صندوق النقد الدولي للأردن والبالغ 256 مليون دولار، والذي يأتي كدفعة ثالثة من قرض الصندوق البالغ ملياري دولار؛ حيث كانت بعثة النقد الدولي قد بدأت في الرابع من الشهر الحالي المراجعتين الثالثة والرابعة لأداء الاقتصاد الوطني والذي على أساسه سيتم الحصول على القرض.
وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف، أكد لـ"الغد" حصول الأردن على قرض التنمية الثاني ومن ثم قرض اليابان. أما القرض الأوروبي فمن المتوقع التوقيع عليه خلال الأسابيع المقبلة لكنه لن يتم الحصول عليه مباشرة حيث سيكون مرتبطا بإطار زمني وتحقيق مؤشرات معينة.
أما دفعة قرض صندوق النقد الدولي، فرجحت مصادر حكومية لـ"الغد"، "أن تجتاز المملكة المراجعتين الثالثة والرابعة وأن ترفع البعثة تقاريرها النهائية للمجلس التنفيذي للصندوق ليصار الى الدفعة الرابعة من شريحة قرض النقد الدولي".
وكانت بعثة الصندوق زارت المملكة في كانون الثاني (يناير) 2014، في إطار مراجعتها الثالثة لأداء الاقتصاد الوطني، إلا أنها لم تتوصل لاتفاق يفضي لإنهاء تلك المراجعة جراء بعض الملاحظات التي أبدتها البعثة على مقدار التخفيض في عجز الموازنة العامة والمقدر بنحو 1 % من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يستلزم توفير إيرادات للخزينة العامة تصل إلى 280 مليون دينار بحسب المصادر نفسها. كما أبدت ملاحظات حول عدم التزام الحكومة حينها بتقديم مشروع قانون ضريبة الدخل في الشهر الأخير من 2013 إلى مجلس النواب كما تعهدت به الحكومة الى "النقد الدولي" في الاجتماعات السنوية للصندوق 2013 ومشاركة الوفد الأردني المفاوض.
وبحسب بيانات وزارة المالية، ارتفع صافي الدين العام حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ارتفاعا عن مستواه مقارنة بالعام 2012 بمقدار 15 % ليصل الى حوالي 19064.8 مليون دينار وما نسبته 79.5 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2013 مقابل بلوغه حوالي 16580.4 مليون دينار وبنسبة 75.5 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2012.
يشار الى أنّ حجم المساعدات الخارجية المقدمة للأردن من (منح، قروض ميسرة، مساعدات فنية) والملتزم بها من مختلف الدول والجهات المانحة والتمويلية خلال العام 2013 بلغ ما مجموعه 2633.163 مليون دولار، حيث بلغت قيمة المنح الملتزم بها ما مجموعه 2188.163 مليون دولار، بما فيها تلك الاتفاقيات التي تم توقيعها مع كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة ضمن إطار منحة دول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ مشاريع خلال الفترة (2012-2016)، فيما بلغت القروض الميسرة المتعاقد عليها 445 مليون دولار، منها 150 مليون دولار قروضا ميسرة موجهة لدعم الموازنة العامة و295 مليون دولار قروضا ميسرة موجهة لدعم أولويات ومشاريع تنموية بما فيها المكفولة من الحكومة.