جدّد النواب يوم أمس انتقاداتهم لحكومة الدكتور عمر الرزاز وذلك في اليوم الثاني من مناقشات المجلس للبيان الوزاري الذي طلبت الحكومة على أساسه الثقة.
وتسيّدت التشكيلة الوزارية كمسوغ أبرز للهجوم النيابي على الحكومة والتي تكاد تكون المبرر الأهم والخيط الرفيع الذي جمع كلمات الغالبية العظمى من النواب.
وخفت حدة النقد الموجّه إلى الحكومة والوزراء وتراجع عما كانت عليه كلمات النواب في جسلتي اليوم الأول من مناقشات النواب حول البيان الوزاري.
ورجح رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن يصوت مجلس النواب على الثقة نهاية الاسبوع، قائلاً «ربما يجري التصويت على الثقة مساء الاربعاء أو الخميس على ابعد تقدير».
وخلال جسلتي المناقشة يوم أمس، تساءل نواب عن الآلية التي اعتمدها الرئيس في اختيار الفريق الوزاري وإن كان قد جاء بهم عن دراية وقناعة شخصية أم أن هنالك سراً عظيماً لا يزال يحيط تشكيل الحكومات؟.
وتساءلوا: هل كان الرئيس يتابع أداء كل شخص وبناءً عليه تم تكليفهم؟ هل كان لديهم دراسات علمية وأبحاث ليتم اختيارهم؟ كيف يتم اختيار وزراء لا يعرف بعضهم البعض؟.
وقالوا إن العملية السياسية في الأردن لا تحكمها المنهجية الحزبية ولا التيارات الفكرية ولا الاختلاف بالرؤى والبرامج والطروحات السياسية.
وتساءلوا «كيف يتم جمع هؤلاء الأشخاص بين عشية وضحاها وهم لا يعرفون بعضهم البعض وربما لا يعرفون الرئيس ولا الرئيس يعرفهم أيضاً ومن ثم يتم تكليفهم بشؤون إدارة البلاد والعباد والنهوض بها؟».
ورأى نواب أن الوزراء الجدد لا يوجد بسيرتهم الذاتية ما يجعلهم يشعرون بالأمان والتفاؤل بهم، مؤكدين أنهم لم يجدوا اجابات واضحة في بيان الرزاز للعديد من القضايا، أهمها صفقة القرن وتوضيح السياسات الخارجية للمملكة، والخطط الواضحة لمعالجة العديد من القطاعات، كقطاع الزراعة الذي يعتبر أهم قطاعات الانتاج في الأردن.
ووصف نواب ما يجري في التغييرات والتعديلات الحكومية بـ «مافيا الوزارات في عمان» التي قالوا إنها «أبعدت عن نظر الدولة كل القيادات»، ودعوا إلى «هدم السد الترابي الذي بني بين القيادات الميدانية الكفؤة في المحافظات وبين عاصمتهم الحبيبة».
وتساءل نواب عن سبب عودة نصف الفريق الوزاري الذي كان برفقة الدكتور هاني الملقي إلى الحكومة الجديدة وقالوا «هل عاد الوزراء السابقون بنية الإصلاح؟».
وانتقدوا غياب البرامج الخاصة لمعالجة خلل البطالة، ووجهوا تساؤلاً إلى رئيس الوزراء «هل ستحدث الحكومة فرقاً يشعر المواطن به»، وعابوا على الحكومة تدوير الأشخاص على المواقع والمناصب.
واشار نواب إلى أن القيادات الحكومية تشاء الأقدار دوما أن تأتي من ذات الصندوق، كما انتقدوا عدداً من الوزراء بعينهم، فيما عادت الاستعارة التي استخدمها الرئيس الزراز من كتاب «ابن خلدون» لتلاحقه.
وقال نواب «جاءنا الرئيس بابن خلدون، ولم يستحسن من مقدمته إلا حديث الجباية فقط، وغفل عن كلامه بان الظلم مؤذن بخراب العمران»، وبينوا «أن الظلم اليوم متمكن وطنياً في وجوه الشباب الذين يسألون كل يوم عن فرصة عمل أو عند مدرس ارهقته اقساط الدار او السيارة او ديون تعليم الأبناء، الظلم حاضر والفساد ممنهج، والعمران خرب، والاعتماد على الذات عنوانه درء الفساد وكي تعيدنا إلى الوطن وترفع الظلم وتحقق العدل».
وعبر نواب عن تفاؤل حذر بالحكومة بداعي أن الحكومة جاءت بفعل هبة شعبية ولم تصطدم بعد بجيوب الأردنيين، وعليه فإنها تمتلك فرصة تاريخية للتغيير المنشود والسير باتجاه الدولة المدنية التي يسود فيها القانون والمساءلة والشفافية. وأكد نواب للرئيس الرزاز أن الأردنيين ينتظرون منه عملاً مختلفاً، مطالبين إياه بأن لا يخذلهم ودعوه لأخذ الولاية العامة، وقالوا له محذرين «لا تدع الآخرين يقومون بأدوار ليست لهم». ورهن نواب استمرار دعمهم للحكومة بوقف سياسة الجباية المتصاعدة وتجميد الضرائب، وأن يكون هدف قانون ضريبة الدخل الجديد تحسين أدوات الضريبة ومنع التهرب الضريبي.
وانتقد نواب سياسة لجوء الحكومات إلى «جيب المواطن» و «فرض مزيد من الضرائب» التي تضرر منها المواطن الفقير ونفد صبره وعلا صوته بعد أن اهتزت ثقته بالحكومة والنواب.
ودخل وزير البلديات على خط «المفرمة» النيابية بعد انتقادات من أعضاء مجلس النواب تناولت آداءه في التعاطي مع البلديات، وهو الأمر الذي وسع من قاعدة الوزراء في حكومة الرزاز الذين تلاحقهم الإنتقادات البرلمانية، وباتوا مصدر إزعاج للرئيس حيث سيشكلون عبئاً عليه في المرحلة المقبلة. واتهم نواب الوزير بأنه ضد بلدية الزرقاء الكبرى، وهو أمر لا يتفق وقيم التشاركية والمؤسسية التي وردت في البيان الوزاري، معتبرين أن هنالك حالة حصار واستهداف واقصاء تجاه بلدية الزرقاء لم تعد تخفى على أحد.
وتساءلوا عن سبب تأخير صرف العوائد الضريبية من المحروقات؟ وقالوا «لماذا يتم حرمان المواطنين من الخدمات من خلال التضييق عليهم وعدم الموافقة على طرح عطاء خلطة اسفلتية بـ 2مليون دينار بتبرير عدم وجود سيولة مالية».
وطالب نواب بضرورة زيادة رواتب العاملين في القوات المسلحة والامن العام والاجهزة الامنية، لما يبذلوه من جهد لحماية امن الوطن والمواطن، كما دعوا إلى اجراء حوارات وطنية في مختلف المواضيع، خصوصاً فيما يتعلق بالاجراءات الاقتصادية.
وانتقدوا البيان الوزاري للحكومة قائلين إنه لم يتضمن اية حماية للمواطن من ارتفاع الاسعار واشاروا إلى «غياب الحكومة» عن رقابة الاسواق، وأكدوا على ضرورة إعادة ترسيم خارطة الفقر بالاردن، وتمكين المزارعين ومربي المواشي.
وشدد النواب على ضرورة التركيز على الصناعة المحلية وزيادة جودتها، وأشار بعضهم إلى صناعات خارجية اغرقت السوق الاردني، ورأى نواب أن النظام الرأسمالي لا يناسب الاردن، وطالب نواب بضرورة وجود فنادق للحكومة في الاماكن السياحية.