طلبة نيوز كتب علي العزام قرار مجلس التعليم العالي بقبول كافة الطلبة الحاصلين على معدلات ٦٥٪ فما فوق جاء منطقيا من جانب ان الحامعات الرسمية نسبت بقبول ٣٦الف طالب في البرامج العادبة للعام الجامعي ٢٠١٦/٢٠١٧ وذلك ان عدد الحاصلين على معدل ٦٥٪فما فوق لا يتجاوز ٢٨ الف طالب وهو تعبير من مجلس التعليم العالي كجهة رسمية عن مسؤليتها الدستورية بتوفير فرص التعليم للمواطنيين الاردنيبن في مؤسسات التعليم العالي الرسمية بيد ان لغطا يدور على ان المجلس بقراره هذا قد خالف اسس القبول في الجامعات وخالف قرارات تنسيبات هيئة الاعتماد بقبول ٢٢الف طالب وهو امر يفترض بمجلس التعليم العالي اخذه بعين الاعتبار لدى اتخاذه لقراره الاخير . ما يجب توضيحه بان الالية التي يتم فيها اعداد الطلبة في الجامعات الرسمية يشوبها خلل كبير فهي من جانب تعطي للجامعات صلاخيات مطلقة في تنسيب الاعداد التي تريد دون رقيب او حسيب علما بان هيئة الاعتماد بحكم القانون هي الجهة المخولة بتحديد هذه الاعداد وفقا للمعايير والاسس المتبعه وهو امر لا تنفذه الهيئة وتسكت عنه وتكتفي برفع توصيات عامة لمجلس التعليم العالي بتحديد اعداد كلية لا يتم تحديدها وفقا للتخصصات الاكاديمية وانما اعداد اجمالية لا يستطيع معها مجلس التعليم العالي معرفة الطاقات ستيعابية لكل تخصص كلية وفقا لاعداد الاساتذة والامكانبات الفنية من مختبرات او مستلزمات اكاديمية وفنيين ومساعدي بحث وتدريس وغيرها . وهذا اشبه ما بكون باعتماد عام ليس من حق هيئة الاعتماد ممارسته مع الجامعات الرسمية بحكم قانونها الذي اعتبر كافة الجامعات الرسمية معتمدة اعتمادا عاما ما قبل ٢٠٠٧ واعطى الجامعات فرصة ٥سنوات لتطبيق الاعتماد الخاص للتخصصات الموجودة قبل ٢٠٠٧ وفرض ان لا يتم استحداث اي تخصص بعد ذلك التاريخ الا بعد اعتماده اعتمادا خاصا ما يعني ان هيئة الاعتماد بحكم القانون واجب عليها تطبيق اسس الاعتماد الخاص على كل التخصصات في الجامعات الرسمية وان تحديد الاعداد لا يكون بتنسيب من الجامعات وانما من هيئة الاعتماد ويجب ان يكون بحسب التخصص لانه اعتماد خاص . ما حدث هذا العام ان الجامعات نسبت ب ٣٦ الف طالب وهو رقم فاحش وفقا لقدرات الجامعات الاستيعابية وما زاد الطين بله ان هيئةالاعتماد تخلفت عن دورها القانوني بتحديد الطاقة الاستيعابية لكل تخصص على حده واكتفت بتوصية برقم اجمالي ٢٢ لا يعني اي شيء فمثلا تستطيع جامعة ان تقبل ١٠٠٠طالب طب دون وجود قدرة استيعابية لهذا العدد من حيث الاساتذة والمختبرات وغيرها وان تقبل فقط ٢٠طالب لغة عربية مع ان الطاقة الاستعيابية في هذا التخصص قد تصل الى اضعاف ذلك الرقم من توفر اساتذة وغيرها . اذا توصية هيئةالاعتماد بارقام اجمالية امر لا يتوافق مع الواقع وقد لا يكون موافقا لاسس ومعايير الاعتماد ما يجعل المسؤولية تقوم بان تتجه هيئة الاعتماد سنويا وقبل نتائج التوجيهي بتحدبد الطاقة لاستيعابية لكل جامعة رسمية موزعة على التخصصات والكليات بما يكون معه اي مجال للتاويل من قبل اي جهة وبما يدفع مجلس التعليم العالي للاخذ بالحقاءق على ارض الواقع . ان تحديد اعداد المقبولين في الجامعات الرسمية وفقا للتخصصات امر مهم وذلك ان اعداد المقبولين في البرامج الموازية يجب ان لا يتجاوز ٣٠٪من اجمالي المقبولين في الرنامج العادي لاي تخصص ما يعني ضبط المدخلات العددية في الجامعات فليس مقبولا في بلد مثل الاردن ان بكون عدد المقبولين في تخصص الطب البشري في جامعة رسمية على البرنامج العادي ١٠٠طالب وعلى البرنامج الموازي ٧٠٠ طالب في غياب واضح للعدالة والجودة وتحكيم المعايير المنطقية . كما وانه ليس مقبولا ان تبقى الجامعات الخاصة وحدها توجه المجهول كل عام من معضلات انخفاض اعداد الناجحين في الثانوية وما يسببه ذلك من تاثيرات على الاستثمار في قطاع الاكاديميا فالجامعات الرسمية يحب ان تطبق اسس الاعتماد وذلك من اجل التنافسبة وتكافؤ الفرص بين الجميع . ان ما يحدث كل عام من تجاوز من قبل الجامعات الرسمية من قبول اعداد خرافية في البرامج الموازية وفي تخصصات هي احوج ما تكون لتطبيق معايير الجودة مثل الطب البشري و طب الاسنان والصيدلة والهندسة المدنية يعتبر خللا جسيما في منظومة الجودة في القطاع التعليمي في الاردن كما و يدل على عدم قيام هيئة الاعتماد بتنفيذ ما هو مطلوب منها كجهة رقابية يفترض بحكم القانون ان تمنع تجاوز القانون من اي جهة كانت . ان اليات تحديد اعداد المقبولين في الجامعات الرسمية بصورتها الخالية اليات بالية وغير علمية وغير قانونية ويجب ان تضطلع هيئة الاعتماد بدورها القانوني والرقابي في تحديد تلك الاعداد موزعة على كل تخصص وسنويا يجب ان يتم ربط تلك الاعداد بنسب الطلبة المقبولين في البرنامج الموازي ووفقا للقرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي.