طلبة نيوز

فارس الحباشنة

لادارة الحكومية مصابة بـ»مرض عضال»، تجارب الاصلاح الاداري بكل وصفاتها ومواصفاتها باءت بالفشل الذريع، ذلك هو الفشل الذي ينعكس على البناء الوطني العام لمنظومة الحاكمية الرشيدة،و بقاء الادارة الحكومية كما هي الان يهدد مصالح وعيش الاردنيين، ولا أحد يقدم تصورا لكيفية مواجهة أمراض الادارة الحكومية ولا كيفية مواجهتها، لانقاذ مستقبل الاردن.
وليس من باب السخرية القول إن موظف الحكومة يقضي أكثر من نصف وقته اثناء الدوام الرسمي يقلب شبكات التواصل الاجتماعي فيس بوك وواتس اب وغيرها، وهي الاكثر التهاما لأوقات موظفي الحكومة، والاكثر ارعابا للمراجعين، وهي حالة مرعبة مرصودة يهرب بها الموظفون من تحمل مسؤولياتهم في تقديم خدمات العمل الاداري الامثل لجمهور المراجعين.
الادارة الحكومية تدخل في ماراثون الارقام القياسية في دائرة تظلم المواطنين، أعداد الشكاوى من ادارات حكومية خدماتية ، وصلت الى حد التطرف لحكومات تدعي باننا دخلنا عصر الحكومة الالكترونية.
ولكنه على ما يبدو فان معادلة الاصلاح الاداري لا يحفظ سر كنهها أحد بالحكومة، فهم يعرفون كيف يسيرون شؤون العمل الحكومي بـ»المزاجية والاعتباط والعشوائية»، الادارة الحكومية غير قادرة على الخروج عن القانون السري للبيروقراطية والترهل الادري، وهي المعتقل الكبير الذي تحجم أمامه كل تجارب الاصلاح الاداري.
الموظف الجالس على كرسي خلف مكتبه لا أحد يستطيع الاقتراب منه ولا حتى أن يفتح فمه، فان انتقل الى موظف اعلى منه فانه يدخل ذات المحمية، فاليد الكبيرة والممتدة بالادارة تحمي الترهل وتعطيل مصالح الموطنين وشؤون مراجعاتهم. ولذا فان وراء الموظف وشبكات التواصل الاجتماعي ابواب مغلقة لاستهتار ولامبالاة غير منتهية تهدر اوقات المواطنين وتؤخر مصالحهم.
فالموظف العادي الذي يظهر امام الجمهور تختفي وراءه طبقة من كبار الموظفين يجلسون على مقاعد
سوداء غامضة ليس من مصلحتهم تدارك مخاطر ما يقوم به موظفون عاديون ليوقفوا الاستهتار البارد بمصالح وشؤون المراجعين.
هذا ما تقوله القصص اليومية الصاعدة من شكاوى المواطنين وما تقوله ايضا التعاملات الادارية اليومية، حيث أصبح الحديث عن الرشوى المباشرة والمغلقة صريحا ومكشوفا ومباشرا، وهو عقد غير معلن بين المراجع والموظف، ولم تعد الرشوة عارا وجريمة اخلاقية واجتماعية غير شرعية، اصبحت جزءا من منظومة « تسليك الحال « ويتورط بها كثيرون مع كل أسف أخلاقي بصورة أو أخرى.
الموظف لا يخفي شعوره بالحد الادنى من الامن، فلا أحد قد تغير أو حوكم لمجدر أنه فاسد ومرتشٍ، هي حقيقة يصعب تجاهلها، فلن يسقط ذلك الفاسد الا أن سقطت الشبكة الواسعة التي تحميه أو أنها أرادت التضحية وتقديمه قربانا للنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد.
حركة الفساد بالادارة الحكومية تتعاظم وتقوى خيوط نفوذها وامتدادها مع العمر الطويل، وذلك في ظل غياب لمشاريع وخطط وقائية لانقاذ القطاع العام، ولذا فان الفساد تحول الى وحش كبير يبتلع الكبير قبل الصغير والكل يجري في فلكه دون رجعة، وأصبح سلطة موازية في أغلب المؤسسات الحكومية.
مهما كان نوع ومستوى الخدمة الحكومية المطلوبة ، فانها بحاجة الى» مفتاح وواسطة «
ليفتح الابواب المغلقة، واتمامها رهن الحصول على واسطة مهما كان ثقلها.
نمط سلوكي غريب وطارىء على الادارة الحكومية اخترق المؤسسات واحتكرت بعجنة نادرة من التشريعات ترسخ سلطة بيروقراطية يصعب كسر قيودها، ويحتمي وراءها جيش من الموظفين يبنون اسوارا عالية حولت المؤسسات الى حصون مغلقة، هذا ما يحدث حقيقة الان، فهم يعرفون أن وقت الحساب «موسمي وتنفيسي» ولا يهدد قوة حضورهم ونفوذهم ولا يقاوم ما يعملون.