طلبة نيوز

كتب محرر شؤون الجامعات

طالعت خبرا في الصفحة الاولى في جريدة الراي يوم الجمعة 29/11/2019 ان عمداء في الجامعة الهاشمية يلوحون بالاستقالة بسبب قيام مجلس الأمناء باجراء تشكيلات ادارية متجاوزا في ذلك صلاحياته المنصوص عليها في القانون، وكان المجلس قد تجاوز صلاحياته باقالة نائب الرئيس وكل هذا يضع الحكومة ووزارة التعليم العالي امام مسؤولية إنفاذ القانون المعدل الذي انجزته الحكومة مع مجلس النواب وقد تم توشيحه بالارادة الملكية بتاريخ 17/9/2019

وللاسف تصريحات الوزير تتجاوز الإرادة الملكية وتستمر تصريحاته وأحاديثه في الاجتماعات الرسمية والعامة؛ وكأن قانونا لم يعدل ولَم يصدر على وقع تجاوزات حصلت في تعيينات أعضاء مجالس أمناء غير مؤهلين، ولذلك يجب ان يعرف وزير التعليم العالي ان سياسة التهدئة والمجاملة والتسكين التي يتبعها تنم عن ضعف حقيقي في إدارة ملفات التعليم العالي اذا عرفنا ان قرارات رؤساء الجامعات تستمر في تخبط كبير وفِي اضاعة فرص منافستها عالميا في وقت يشكو فيها أعضاء هيئات التدريس في الجامعات الرسمية من ضعف شديد لإدارات جامعاتهم وتنمر الحاشيات المقربة من الرؤساء على اساتذة الجامعات وكأن الجامعات شركات خاصة تدار من قبل مجموعة مرتجفة في اتخاذ القرارات، وعلى وزير التعليم العالي ان يتحرك وبسرعة لإنفاذ القانون وتوفير فرص عمل للمتعطلين من حملة الدكتوراه لإحلالهم مكان من بلغوا سن السبعين حيث يقدر عددهم حوالي 200 أستاذ والشباب أولى منهم في التعيين والعمل ولا يحق للوزير ورؤساء الجامعات السكوت على هذا الملف .

ومجالس الامناء تستمد صلاحياتها من قانون الجامعات في المادة (10) من قانون الجامعات الأردنية رقم 18 لسنة 2018 والتي تشير الى المهام والصلاحيات التي يتولاها مجلس الأمناء ومن يقرأ هذه المهام تظهر أمامه اسئلة كثيرة لحالة الجامعات وتدخلات اعضاء مجالس الامناء ووساطتهم لتعيين الاقارب والمحاسيب وتهديد رؤساء الجامعات ونوابهم في حال عدم الاستجابة لرغباتهم بتعيين محاسيبهم، ويشكو رؤساء الجامعات ونوابهم والعمداء واساتذة الجامعات من التدخلات اليومية في شؤون التعيينات والاستثمارات للحصول على مكاسب خاصة باعضاء مجالس الامناء، والبنود التي نطالعها في المادة (10) لم تقل ان على الجامعات ان تستجيب لاعضاء مجالس الامناء ولم تعط الحق لهم التدخل في سياسة وعمل رئيس الجامعة، وقد وضعت هذه المواد امام الرأي العام كما وردت في قانون الجامعات الجديد كي يطلع عليها القاصي والداني واصحاب القرار ورؤساء مجالس الامناء لكف يد اعضاء مجالس الامناء عن التدخل في سياسة عمل الجامعات وعدم قبول الضغوط اليومية عبر الهواتف والحضور شخصيا لمكاتب رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات للبحث عن مكاسب لمحاسيبهم وأقاربهم .

وما يجب فعله ان يترك للجامعات حرية الحركة في اتخاذ قراراتها وتعيينات قياداتها لا ان تعيش الجامعات على ضغوطات لا تمت للواقع العلمي والاكاديمي بصلة، ويشكو ايضا اعضاء هيئات التدريس من التدخلات والتهديدات من بعض اعضاء مجالس الامناء ومن توسطهم في العلامات والتعيينات وامور لا يجوز ان يقحموا انفسهم بها.

الجامعات واساتذتها يطالبون اصحاب القرار في رئاسة الحكومة ومجلس التعليم العالي ووزير التعليم العالي ورؤساء مجالس الامناء بان يقرأ اعضاء مجالس الامناء في الجامعات الرسمية مهام عملهم وان يمنعوا من يتوسطوا من التدخل في عمل الجامعات وان يعرف كل طرف واجبه وحدود مسؤولياته لان استمرار حضور اعضاء مجالس الامناء الى الجامعات يوميا الى مكاتب نواب الرؤساء واحيانا الرؤساء يعيق العمل ويؤكد الحاجة لتدخل اصحاب القرار ورؤساء مجالس الامناء لوضع حد لهذه التصرفات غير المقبولة، إن واقع القرارات في الجامعات مزرٍ وضعيف وإذا استمر الوزير بتسكين رؤساء الجامعات والإشادة بهم وهو يعرف في قرارات نفسه انهم لا يستحقون عليه ان يتحرك لتغيير أعضاء مجالس الأمناء الذين لا تنطبق عليهم الشروط.