طلبة نيوز-

ناقش مجلس النواب امس خطاب النوايا بين شركتي الكهرباء الوطنية ونوبل الاميركية لاستيراد الغاز من اسرائيل الذي من المقرر ان يستكمل في جلسة اليوم .
 واعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة خلال الجلسة التي تحدث فيها عدد كبير من النواب حول الموضوع وحضرها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة  استكمال المناقشات في جلسة اليوم الاربعاء لوجود 35 نائبا سجلوا للحديث ولم تتح لهم الفرصة خلال جلسة امس.
  في بداية الجلسة ، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد، «ان ارتفاع خسائر شركة الكهرباء الوطنية وضع غير صحي للاقتصاد الوطني وغير قابل للاستمرار ولا بد من خفض كلف انتاج الكهرباء بشكل كبير وملموس لوقف خسائر الشركة والبدء بإطفاء الخسائر التراكمية الهائلة».
واضاف « لن نستطيع انجاز هذه المهمة الوطنية الا من خلال وجود الغاز الطبيعي ومن خلال مصادر متعددة»، لافتا الى ان لدى الاردن البنى التحتية التي تمكنه من استيراد الغاز المسال من مصادر متعددة، وعليه فإن التخوف من وضع الاردن بموقف يجعله اسيرا لغاز معين غير وارد، وعليه ستكون كافة الخيارات ضمن استراتيجياتنا القصيرة المتوسطة وبعيدة المدى».
وبين ان المصلحة الاردنية العليا اهم من اية اعتبارات اخرى ما دام الهدف المنشود هو تأمين مصادر الطاقة بما يخفض الكلف المالية على الخزينة، مؤكدا اننا نقوم الان بكافة الاجراءات الكفيلة بمعالجة ازمة الطاقة والتي تصب في مصلحة الاردن وهي ما يحكم سياستنا ولن نتخلى عن مسؤولياتنا واولوياتنا في ظل الاوضاع السائدة.
وأوضح ان الاردن يعاني من تحديات اقتصادية نتيجة لارتفاع فاتورة الطاقة ما انعكس وينعكس سلبا على الموازنة، وادى الى ارتفاع حجم المديونية، مشددا على اننا «سنتخذ القرارات الاستراتيجية التي ستمنح الاردن مزيدا من امن التزود بالطاقة وتنويع مصادر وخليط الطاقة بكل جرأة وبدون تردد وبشفافية كاملة».
وقال حامد، ان شراء الغاز الطبيعي من شركة نوبل الاميركية لا يهدد مستقبل الاردن ولا يضع الاقتصاد الاردني رهينة بيد اي دولة»، مؤكدا ان البنى التحتية التي اوشكنا على الانتهاء من انشائها ستمنح الاردن القدرة على تنويع مصادر الطاقة وبالذات الغاز الطبيعي.
وأضاف، «اود ان اكرر أن زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة لا تعني ابدا التخلي عن استخدام الغاز الطبيعي وليست بديلا عنه»، مبينا انه يتفهم الآراء المختلفة في هذه القضية «وأنه متأكد من حرص النواب على تغليب المصلحة الوطنية وخدمة الوطن وتخفيف الاعباء عن المواطنين».
وبين أن من اهم التحديات التي واجهت وتواجه قطاع الطاقة في الاردن عدم استمرارية تدفق الغاز المصري وديمومة التزود به او الاعتماد عليه بالإضافة الى ارتفاع الطلب على الطاقة الاولية والكهرباء وارتفاع فاتورة الطاقة التي بلغت حوالي اربعة مليارات دينار في 2013 والتسبب بخسائر لشركة الكهرباء الوطنية.
وأوضح ان الغاز الطبيعي انسب انواع الوقود المستخدمة في العالم في توليد الطاقة الكهربائية سواء من الناحية الاقتصادية او البيئية، وقد اعتمد قطاع الكهرباء في الاردن على مدى السنوات الماضية على استيراد ما يزيد على 80 بالمئة من حاجته من الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية من جمهورية مصر العربية حيث كان مشروع خط الغاز العربي من افضل المشاريع التي شاركت بها الحكومة .
وقال انه اعتبارا من مطلع عام 2010 بدأت كميات الغاز الواردة الى الاردن من الجانب المصري بالتراجع تدريجيا نتيجة لتراجع احتياطات الغاز المصري، تلا ذلك واعتبارا من عام 2011 تفجير خط الغاز العربي حوالي 27 مرة، الامر الذي ادى الى الاعتماد على الوقود الثقيل والديزل المستوردين وبأسعار عالمية مرتفعة تزيد عن سعر الغاز المصري بثلاثة الى اربعة اضعاف كلفة انتاج الكهرباء اعتمادا على الغاز المصري.
وبين ان ذلك ادى الى خسارات متتالية لشركة الكهرباء الوطنية نتيجة لعدم رفع التعرفة الكهربائية بالتوازي مع ارتفاع كلفة انتاج الكهرباء حيث بلغت خسائر شركة الكهرباء الوطنية التراكمية حوالي 5ر4 مليار دينار حتى تاريخه وما يزال الغاز المصري مقطوعا لهذه اللحظة.
وأشار الى ان نسبة مشاركة الغاز المصري في خليط الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء كان حوالي 87 بالمئة في 2009 انخفض الى 69 بالمئة في 2010 والى 21 بالمئة في 2011 و 14 بالمئة في 2012 والى اقل من 7 بالمئة في 2014.
وقال إن الاستراتيجية متوسطة المدى (2013-2017) التي تم اعدادها لإطفاء خسائر شركة الكهرباء الوطنية اعتمدت على 100 مليون قدم مكعب من الغاز المصري في اليوم، وحسب الاستراتيجية فإن خسائر شركة الكهرباء الوطنية في 2014 كان متوقعا ان تكون 996 مليون دينار الا ان انقطاع الغاز المصري في 2014 وحصولنا حتى تاريخه على حوالي 22 مليون قدم مكعب في اليوم سيرفع الخسارة السنوية الى 1300 مليون دينار، «فما فائدة الاستراتيجيات في غياب توافر الوقود (الغاز المصري)؟».
ولفت الى ان المبررات لاستيراد الغاز الطبيعي من الحقول المكتشفة في شرق البحر الابيض المتوسط ومن خلال شركة نوبل انيرجي الاميركية تتلخص في: 1- اطفاء خسائر شركة الكهرباء الوطنية وكذلك الخسائر التراكمية، 2- تأمين اكثر من مصدر للغاز الطبيعي للمملكة وعدم تكرار التجربة من حيث الاعتماد على مصدر وحيد وان يكون الاردن اسيرا لمصدر واحد، 3- استيراد الغاز الطبيعي المسال سيساهم في تعزيز امن التزود بالطاقة للمملكة ولكن يجب التذكير بأن اسعار الغاز الطبيعي المسال هي اعلى بكثير من اسعار الغاز الطبيعي المستورد عبر الانابيب، 4- انسحاب شركة بريتش بتروليوم من امتياز حقل الريشة الغازي في نهاية عام 2013 حيث كان من المؤمل ان يتراوح الانتاج التجاري في حال نجاح عملية تطوير الحقل بين (300-1000) مليون قدم مكعب باليوم ابتداء من عام 2020، 5- كلفة توليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي هي الاقل من بين جميع انواع الوقود الاخرى ففي عام 2009 كانت تكلفة انتاج (ك و س) حوالي 41 فلسا (طبعا بوجود غاز مصري يقدر بحوالي 300 مليون قدم مكعب في اليوم)، اما اليوم فإن الكلفة ارتفعت الى 151 فلسا / ك س، 6- ان الطاقة المتجددة وعملية استخدام الصخر الزيتي في انتاج الكهرباء لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تكون بديلا عن الغاز الطبيعي كون الغاز الطبيعي يستخدم في محطات الدورة المركبة والتي تستخدم في تغطية حمل الاساس.
وقال وزير الطاقة في كلمته، ان تأمين عدة مصادر للغاز الطبيعي يتيح المجال امام الصناعة الاردنية ايضا لاستخدام الغاز الطبيعي ما يعزز من منافستها في الاسواق الاقليمية والعالمية ويحد من هجرة الصناعات الى خارج المملكة، علما بأن الكميات المطلوبة للصناعات في عام 2018 تقدر بحوالي ( 5ر1 ) مليار متر مكعب بالسنة. 
وتابع : وعلى ضوء ذلك وانسجاما مع استراتيجية وزارة الطاقة بتنويع مصادر التزود بالطاقة وعدم الاعتماد على مصدر وحيد وعدم تكرار آثار انقطاع الغاز المصري، فقد قامت الوزارة بدراسة جميع الخيارات والبدائل المتاحة لها بهدف تأمين اكثر من مصدر للغاز الطبيعي للمملكة، وقد شملت هذه الخيارات اضافة الى متابعة الجانب المصري للاستمرار في تزويد كميات الغاز المتفق عليها، ما يلي: 
1 - مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال بواسطة البواخر عبر ميناء العقبة حيث تم توقيع اتفاقية استئجار باخرة الغاز العائمة بتاريخ 31 تموز 2013، وكذلك التوصل لاتفاق مع شركة شل العالمية لتوريد 150 مليون قدم مكعب يوميا، اضافة الى تأمين كميات غاز اضافية اخرى من السوق العالمي، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الميناء في منتصف عام 2015، مشيرا الى ان الغاز القطري المسال هو احد الخيارات علما بأن سعره سيكون بالسعر العالمي وبدون اية اسعار تفضيلية، هذا إن توفر، ونفس العبارة تقال في الغاز الجزائري المسال الا انه غير متاح ومباع من خلال عقود طويلة الاجل. 
2 - تطوير حقل الريشه الغازي، حيث تم منح شركة البترول الوطنية حق استكشاف منطقة شرق الصفاوي والريشه وامكانية التعاقد مع شريك استراتيجي على ان انتاج حقل الريشة حاليا يبلغ 13 مليون قدم مكعب في اليوم، 3 - استيراد الغاز من جمهورية العراق: لا يوجد غاز عراقي قابل للتصدير على المدى المتوسط وربما البعيد، علما ان هناك خططا لدى العراق لاستيراد الغاز الايراني حيث يتم حاليا انشاء خط للغاز الطبيعي بين ايران والعراق، 4 - الغاز من قبالة شواطئ غزة: يتم التفاوض حاليا مع شركة بريتش غاز البريطانية لاستيراد الغاز من سواحل غزة ومن المتوقع توقيع خطاب النوايا بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة بريتش غاز في القريب العاجل، 5 - الغاز القبرصي: تم توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 9 ايلول العام الحالي، بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة في جمهورية قبرص فيما يتعلق بالتعاون في قطاع الطاقة والتعاون الفني في مجال مصادر الطاقة المتجددة وتوفير الطاقة وكذلك امكانية تصدير الغاز الطبيعي من قبرص الى الاردن، 6 - الغاز من الحقول المكتشفة في شرق البحر الابيض المتوسط من خلال المطور الوحيد شركة نوبل انيرجي الاميركية حيث تم توقيع خطاب نوايا بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل انيرجي لشراء الغاز الطبيعي. 
وقال انه ومن خلال استعراض الخيارات المشار اليها اعلاه تبين أن الخيارات الواعدة وذات الكلفة المنخفضة تتمثل في استيراد الغاز من حقول الغاز المكتشفة شرق المتوسط وتقوم شركة الكهرباء الوطنية بتأمين كميات الغاز اللازمة من المصادر اعلاه حسب الاولوية بدءا من المصادر ذات الكلفة المنخفضة وذلك تجنبا لرفع التعرفة الكهربائية الى مستويات عالية ترهق الاقتصاد الوطني وتزيد من الاعباء الاضافية على المواطن.
وأضاف، لقد اظهرت نتائج الدراسات والتحليلات الفنية والاقتصادية ان اسعار الغاز المستورد من شركة نوبل تعادل نصف سعر الغاز المسال، والوقود الثقيل وحوالي ثلث سعر الديزل ما يساهم في تخفيض فاتورة الطاقة الكهربائية السنوية على شركة الكهرباء الوطنية بحوالي (3ر1)مليار دينار سنويا . 
ومن الجدير ذكره ان شركة نوبل قد تعاقدت مع شركتي البوتاس العربية والبرومين، كما وقعت اتفاقيات مع شركات مصرية ومع السلطة الفلسطينية، ونحن نحذو حذو جمهورية مصر العربية في السماح لشركة الكهرباء الوطنية بتوقيع اتفاقية لشراء الغاز لخفض كلف انتاج الكهرباء واطفاء بعض الخسائر على مدى سنوات. 
وستقوم الحكومة باستكمال المباحثات مع الاطراف المعنية (قبرص، مصر وفلسطين) للتوصل الى إبرام اتفاقيات مناسبة لاستيراد الغاز الطبيعي من هذه الدول بالتوازي مع المباحثات مع شركة نوبل واية مصادر اخرى، والاستمرار باستيراد الغاز المسال من ميناء العقبة بغية تعزيز امن التزود بالغاز الطبيعي من عدة مصادر. 
وبين ان قطاع الطاقة هو احد التحديات التي يواجها الاردن وهو واقع نعيشه الآن حيث ان الطاقة ليست فقط لإنارة المنازل وانما لكافة فعاليات الاقتصاد الوطني، وارتفاع كلفة الطاقة على الصناعات الوطنية يؤثر سلبا وبشكل ملموس على تنافسية الصناعات الوطنية وربما يجبرها على الاستثمار خارج الوطن. 
وأوضح ان بعض الشركات الصناعية اغلقت مكاتبها بسبب كلفة الطاقة وهذا يعني خسارة وفقدان فرص عمل عديدة ، ما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، مذكرا بأن هناك 250 الف اردني يعملون في قطاع الصناعة. 
وقال حامد، ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية تسعى الى التنويع في خليط الطاقة من البترول والغاز والصخر الزيتي والطاقة المتجددة وعدم الاعتماد على مصدر بعينه، وتطمح في ان يكون 40 بالمائة من خليط الطاقة وطنيا في عام 2020 حيث قامت الوزارة بتوقيع عدة اتفاقيات متعلقة بالصخر الزيتي والطاقة المتجددة وانتهت من توقيع اتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية لمشاريع الطاقة الشمسية للمرحلة الاولى للعروض المباشرة. 
وبين انه في غياب الغاز الطبيعي (ارخص انواع الوقود) فإن الخيارات الاخرى المتاحة لشركة الكهرباء الوطنية لوقف مسلسل الخسائر الذي تتكبدها الشركة نتيجة تحملها الفرق في كلفة الوقود تتمثل في: 
1 - انقطاع مبرمج للكهرباء على فترات وفي كافة مناطق المملكة ولمدة ثماني ساعات يوميا (علما بأن هذا الخيار لوحده لا يكفي لوقف الخسائر)، 2 - رفع أسعار الكهرباء بنسب عالية جدا للوصول الى استرداد الكلف، 3 - تبني الخيارين في البندين 1 ، 2 اعلاه معا .
وبالرغم من الوضع الحرج والضاغط لقطاع الطاقة، قال حامد، ان الحكومة آثرت تحمل كل هذه الخسائر وابتعدت عن تطبيق سيناريو الانقطاعات المبرمجة للكهرباء او الرفع الكامل للتعرفة الكهربائية على كافة القطاعات، وليس هذا فحسب، بل انها لم تقم برفع التعرفة الكهربائية على القطاع الزراعي والصناعي الخفيف وحوالي 88 بالمائة من القطاع المنزلي.
 
مداخلات النواب
  
وقال النائب محمد هديب ان هناك ابعادا سياسية وراء هذه  الاتفاقية ، معتبرا انها «صفقة مشؤومة  تخدم الاقتصاد الاسرائيلي» ، مطالبا برفض هذه الاتفاقية والغائها .
وطالب  النائب موسى ابو سويلم الحكومة بالبحث عن بدائل لايجاد غاز  ، مطالبا  باستيراد الغاز من اية جهة باستثناء من الكيان الصهيوني  .
وقال النائب رضا خداد ان مصلحة الاردن والشعب الاردني اهم من اي شيء معبرا عن ثقته بالحكومة باتخاذ القرار لصالح الاردن .
وعبر النائب عبدالمنعم العودات عن رفضه لتوقيع الاتفاقية ، فيما قال النائب سعد الزوايده ان الاردن في ضائقة اقتصادية فرضتها ظروف داخلية وخارجية وان دولة اسرائيل بيننا وبينها سلام ولماذا يحلل لغيرنا ولا يحلل لنا وانا اؤيد سياسة الحكومة باستيراد الغاز من اية جهة .
وقال النائب قصي الدميسي ان الظروف الاقتصادية  تحتم علينا الاتفاقية على اتفاقية استيراد الغاز من اسرائيل ، مطالبا المجلس الموافقة على اتفاقية استيراد الغاز من اسرائيل لمدة سنة واحدة .
وقال النائب امجد المجالي ان التوجه الحكومي ياتي لاتمام صفقة الغاز المقترحة بين شركة الكهرباء الوطنية وبين شركة غلافها اميركي ولكنها تجمع لشركات صهيونية  وفي ظل سياسة عدوانية لاسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني والاعتداء على المسجد الاقصى في مخالفة ، وطالب  الحكومة وقف الاتفاقية لانها تمس سيادتنا الوطنية ولا تخدم الصالح العام للاردن .
وقال النائب يحي السعود ان موضوعنا اليوم هو شراء غاز فلسطين من سارق فلسطين وهل يسمح ديننا لنا شراء الغاز من السارق  وهل يسمح القانون الاردني بشراء غاز مسروق  ،  وطالب من مجلس النواب رفض الاتفاقية وطالب الحكومة بالغاء الاتفاقية .
وقال النائب احمد هميسات ان ازمة الطاقة التي يتعرض لها الاردن والتي زادت نتيجة انقطاع الغاز المصري وعلى الحكومة مسؤولية توفير مصدر بديل للغاز المصري ، متسائلا عن مشروع الغاز المسال في العقبة .
وقال النائب مفلح الخزاعلة ان انقطاع الغاز المصري ساهم في وجود عجز في الموازنة  العامة للدولة  ، وان مشكلة الاقتصاد الاردني في الطاقة ، معبرا عن موافقته لاتفاقية الغاز من اسرائيل لانه غاز فلسطيني والاردن اولى به .
وقال النائب عبدالمجيد الاقطش ان اسرائيل اغتصبت فلسطين والغاز مسروق ونحن لا نشتري من عدونا غازا لنا معبرا عن رفضه للاتفاقية .
وقال النائب علي السنيد ان توقيع صفقة الغاز من اسرائيل هي اكبر صفقة تطبيع  ، موضحا ان الاتفاقية هي مكافأة للاحتلال الاسرائيلي  ، مطالبا مجلس النواب رفض هذه  الاتفاقية .
وقال النائب محمد البدري  «اشكر الحكومة على بحثها عن تنويع مصادر الطاقة» ، مطالبا  الحكومة ان تراعي السعر وضمان استمرار توريد الغاز .
وقال  النائب بسام المناصير  «ما من احد تحت القبة ولا الحكومة يرغب في التعامل مع اسرائيل في موضوع الغاز»  ،  وانا مع استيراد الغاز من اية جهة اذا كان يخدم الوطن «.
وقال النائب زكريا الشيخ  «ارفض باشد العبارات توقيع الاتفاقية مع الشركة الاميركية لاستيراد غاز من اسرائيل» .
وقال النائب محمد فريحات «نستغرب عدم احاطة الحكومة مجلس النواب لعقد مثل هذه الاتفاقية»  ، مطالبا بالبحث عن البدائل الاخرى قبل توقيع الاتفاقية .
وقال النائب محمد الحجوج  «هل استيراد الغاز من الكيان الصهيوني من فلسطين سيعمل على التخفيف من البطالة والحد من العجز  ، لن نقبل  بتوقيع اتفاقية تطبيع»  مطالبا الحكومة بالتوجه الى الامة العربية .
وقال النائب علي الخلايلة «ان الاردن تحمل الكثير من اجل امته العربية ولكن لا يجب ان نحمله فوق  طاقته  ،  ان الشركة اميركية ستوفر على خزينة الدولة واذا لم نستورد الغاز  سيشتريه غيرنا  ، ولدينا عجز كبير في الموازنة  كما ان الاخوة في مصر  والسلطة وقعوا لشراء غاز من هذه الشركة «.
وتساءلت النائب شاهه ابو شوشه عن مبررات هذه  الاتفاقية ، مطالبة بالبحث عن بدائل مؤكدة رفضها للاتفاقية .
وقال النائب جمال قمو «لا يجوز توقيع اتفاقية مع (العدو)  الذي لا يحترم اية عهود واتفاقيات «، مطالبا بالبحث عن البدائل وهي الطاقة المتجددة والصخر الزيتي  ،رافضا  الاتفاقية  .
وقال النائب مصطفى ياغي « ان توقيع الاتفاقية  لشراء غاز من الصهاينة هو من الافعال المشينة « ، مطالبا برفض الاتفاقية والبحث عن بدائل .
وقال النائب عوض كريشان «انا مع الموافقة على ما تراه الدولة مناسبا « .
وعبر  النائب عبدالكريم الدغمي عن العتب على الاشقاء العرب الذين يملكون الغاز ولا يقدمونه الى الاردن وقال «لماذا يجبرون دولتنا على توقيع هذه الاتفاقية المشؤومة التي ارفضها» .
وقال «ان العدو الصهيوني ما زال يطمع بارضنا ويقتل شعبنا الفلسطيني ويعتدي على المسجد الاقصى» وطالب الحكومة برفض  الاتفاقية والبحث عن بدائل .
وقالت النائب رلى الحروب ان هناك دراسة تثبت ان هناك كميات كبيرة من الغاز في حقل الريشة  وتغطي احتياجات الاردن والتصدير لمدة 50 عاما وطالبت برفض الاتفاقية .
وقال النائب حازم قشوع  «ان الاتفاقية سياسية بامتياز وتعطي اسرائيل مكافأة  وهي تطبيع مع اسرائيل» .
وقال النائب يوسف القرنة ان استيراد الغاز من اسرائيل هو رهن القرار الاقتصادي الاردني لاسرائيل  كما انها دعم للاقتصاد الاسرائيلي مطالبا الحكومة بالغاء الاتفاقية .
وقال النائب خميس عطية  «ببساطة وكما يقول المثل الشعبي «ما بدها روحة على القاضي» وهذه الاتفاقية ضد الاردن وضد تاريخنا وتراثنا وضد كل القيم التي ورثناها عن ابائنا واجدادنا  وضد امتنا العربية وضد قضيتنا الفلسطينية واطالب المجلس بالتصويت على رفض هذه الاتفاقية التي تشكل رصاصة على كل شيء جميل في هذا الوطن «.
وقالت النائب ردينة العطي « ان اسرائيل تقتل الشعب الفلسطيني وتعتدي على المسجد الاقصى»  ، وطالبت برفض الاتفاقية التي وصفتها بانها «جريمة»  ، معلنة عن استقالتها من مجلس النواب اذا وافق على الاتفاقية .
وقال النائب محمد القطاطشة «اقترح ان مثل هذه الاتفاقية بحاجة الى العودة الى ان الامة مصدر السلطات»  مقترحا باجراء استفتاء للشعب الاردني على الاتفاقية ،  واشار الى ان الكثير منا يحمل في الداخل ضده  وخاصة ان هناك  خضراوات تستورد من اسرائيل .
وقال النائب محمد الظهراوي «ان الشعب سيحاسبنا  ولا ادري لماذا توقع الاتفاقية مع اسرائيل وهي تعتدي على الشعب الفلسطيني وتعتدي على المسجد الاقصى» ، وطالب برفضها .
وقالت النائب مريم اللوزي  «توقعنا كل شيء لكن ان ندعم اقتصاد المحتل المستعمر لارضنا كان ضربا من الخيال»  ،  وطالبت برفض الاتفاقية .
وقال النائب عبدالكريم الدرايسة «ان الاردن جزء من الامة العربية ويقع على  عاتقه مسؤوليات كبيرة  لبناء الاردن» .
واضاف «ان الشعب الاردني على ثوابته  ولا بد من ايجاد منظومة للحوار للخروج بمقترحات تحظى بموافقة الاغلبية لوضع مسار للاقتصاد» .
وقال النائب عبدالهادي المحارمة  «ان شعبنا واع ويقرأ ما بين السطور»  ، واشار الى «انه في حال اغلقت السبل امامنا  فلا بأس بهذا الامر لانه لا ضرر ولا ضرار» وطالب بايجاد الحلول في كل الاتجاهات . والتواصل مع الامة العربية لعودة الغاز  العربي لنا .
وقال النائب مصطفى العماوي «هل يضحى بالاردن مجددا كما ضحى به في الخمسينيات السابقة»   وطالب الدول العربية بدعم الاردن اقتصاديا ، وتساءل عن البدائل المعروضه امام الحكومة وهل بحثت الحكومة عن بدائل من دول اخرى  .
وقالت النائب نجاح العزة « اننا مع الشعب برفض استيراد الغاز من اسرائيل  ، لان امن الطاقة لا يجوز ان يتحكم به المحتل «.
وقال النائب جميل النمري «انا مع وقف جميع اشكال التعاون الاقتصادي مع اسرائيل الى حين انهاء الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين واقامة الدولة الفلسطينية  وعاصمتها القدس الشريف « ،  مطالبا مجلس النواب التصويت على اقتراح بوقف التعامل مع اسرائيل .
وقال النائب نضال الحياري «ان الصهاينة اغتصبوا فلسطين والارض العربية  ، ونحن لا نحتاج الغاز»  ، وعبر عن رفضه لهذه الاتفاقية مطالبا  مجلس النواب التصويت على رفضها .
وقال النائب ياسين بني ياسين  «ان الاتفاقية مرفوضه جملة وتفصيلا لان اسرائيل عدوة الانسانية كلها كما انها لا ترعى اية اتفاقية مع احد «.
وقالت النائب فاتن خليفات «انا ارفض  اتفاقية استيراد غاز من اسرائيل لان الصهاينة لا يحترمون اي عهد كما انها تطبيع معه» .
وقال النائب عبدالرحيم البقاعي « ان مثل هذه الاتفاقية تخدم الصهاينة لانهم يحتاجون التمويل»  ، وتساءل «هل الاتفاقية من خلال استدراج عطاء  ام لا وانا ارى انها ليس من خلال عطاء» .  وطالب الدول الخليجية الوقوف مع الاردن  لايجاد البدائل . 
وقال النائب محمد الزبون «اشكر دعم الاشقاء العرب لنا « ، مشيرا الى فاتورة الطاقة والعجز في الموازنة  بسبب الطاقة ،  وقال انه مع مصلحة الوطن العليا .
وقال  النائب فيصل الاعور «انه غاز فلسطين وارض فلسطين ولن نسلم بانه غاز اسرائيل وان السلطة الوطنية الفلسطينية وقعت مع الشركة لاستيراد غاز  ولماذا يحرم على الاردن التوقيع مع الشركة» .
وقال النائب رائد  حجازين  «ان الاتفاقية سياسية واقتصادية داعمة لاسرائيل وهي سياسية بامتياز قبل ان تكون اقتصادية «  وطالب برفضها .
وقالت النائب هند الفايز  انها ترفض الاتفاقية  لانها تدعم الصهاينة الذين يقتلون اطفال فلسطين ، وطالبت بالبحث عن البدائل مثل الطاقة المتجددة والصخر الزيتي .
وعبر النائب عدنان الفرجات عن عتبه على مصر لانها اوقفت الغاز مشيرا الى ان اسرائيل لا تلتزم بعهودها ومواثيقها  .
وقال النائب هايل الدعجة  «انا اتساءل عن المشروع في الطاقة  وهل هذه المشاريع غير مجزية لتجعلنا نذهب الى اسرائيل لاستيراد الغاز منها وهي لا تحترم اية اتفاقيات» ، وطالب مجلس النواب بتشكيل لجنة نيابية لزيارة الدول الخليجية لحل مشكلة الطاقة .
وقال النائب سعد هايل السرور  «يتنازعنا اكثر من جانب الاول الشعبي والعاطفي والثاني الظروف الاقتصادية» .
 واضاف «يجب ان نثق ان الاردن ليس اسيرا لاتفاقية معينة والتاريخ يشهد على ذلك وما حدث في حرب الخليج الاولى عام 1991  يدلل على ذلك ، ثم ما تعرض له خالد مشعل  من محاولة الاغتيال  ، وما حدث من اعتداء على الاقصى مؤخرا بان الملك عبدالله وضع اتفاقية السلام بكف وحماية الاقصى بكف  وتم حماية الاقصى  بوقف الاعتداءات» .، وطالب بتأجيل النقاش في الاتفاقية لحين عرضها على المجلس .
ورد النائب عبدالكريم الدغمي انه حسب قرار المجلس العالي لتفسير الدستور فان الاتفاقية هذه قد لا تعرض على مجلس النواب .
وقال النائب حسني الشياب «يجب عدم الارتهان الى مصدر واحد للطاقة  وخاصة اذا كان المصدر ياتي من عدو «. 
واضاف «ان الغاز هو فلسطيني مسروق  وان الاتفاقية لم تات لنا بسعر رخيص «.