طلبه نيوز

في قرار مفاجئ، أبعد الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، مستشاره الخاص ووزير الدولة عبدالعزيز بلخادم عن مهامه.
وأصدر بوتفليقة قرارا يقضي "بإنهاء مهام عبدالعزيز بلخادم بصفته وزيرا للدولة مستشارا خاصا برئاسة الجمهورية، وكذا جميع نشاطاته ذات الصلة مع كافة هياكل الدولة".
وأضاف بيان رئاسة الجمهورية أن القرار الذي صدر خلال اجتماع مجلس الوزراء يشمل أيضا منع بلخادم من أي نشاط سياسي ضمن هياكل حزب "جبهة التحرير الوطني" الذي يشغل منصب أمينه العام.
وذكر بيان رئاسة الجمهورية أن "اتصالات تمت مع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، بقصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء مهام عبدالعزيز بلخادم ضمن الحزب ومنع مشاركته في نشاطات كل هياكله".
ولم يوضح البيان الصفة التي تدخل بها الرئيس بوتفليقة لمنع بلخادم من النشاط السياسي كمناضل في حزب جبهة التحرير الوطني.
لكن بلخادم، الذي أبدى تفهمه لقرار إنهاء مهامه كوزير للدولة ومبعوث خاص للرئيس، باعتبار القرار يخص صلاحيات رئيس الجمهورية، لم يتقبل في الوقت نفسه قرار منعه من النشاط السياسي كمناضل في حزب "جبهة التحرير الوطني"، وقال في رسالة نصية، إن "صفة المناضل أمر يخصني وحدي ويتوقف على إرادتي".
وكان بلخادم يعد من أقرب الشخصيات إلى الرئيس بوتفليقة منذ عام 1999، حيث عينه وزيرا للخارجية، ثم رئيسا للحكومة عام 2005، ثم وزيرا للدولة ومبعوثا خاصا للرئيس بوتفليقة.
وأكدت بعض المصادر التي تحدثت لـ"العربية.نت" أن قرار الرئيس بوتفليقة إبعاد بلخادم من هياكل الدولة له علاقة بتصريحات مثيرة أدلى بها بلخادم قبل أسبوع لقناة تلفزيونية محلية، اتهم فيها صراحة السلطات المصرية بالمشاركة في العدوان على غزة من خلال غلق معبر رفح.
وأضافت هذه المصادر أن الرئاسة المصرية راسلت عبر القنوات الدبلوماسية الرئاسة الجزائرية للاحتجاج على تصريحات مسؤول في الدولة الجزائرية مازال يمارس مهامه الوظيفية.