طلبة نيوز-

من المتوقع ان يكشف مؤتمر صحفي يعقده وزير العمل نضال القطامين ومدير منظمة العمل الدولية جاي رايدر اليوم، عن تفاصيل مستقبلية تحدد آلية تنظيم تشغيل اللاجئين السوريين في الأردن.
وفيما تبذل المنظمة جهودا لتشجيع الأردن على تسهيل استصدار تصاريح عمل للاجئين السوريين، تشدد الحكومة على أهمية أن لا يكون ذلك على حساب العامل المحلي.
وتؤكد مصادر مطلعة أن رايدر، الذي يزور الاردن للمرة الاولى في سياق التحضيرات لمؤتمر المانحين المنوي عقده في الرابع من شباط (يناير) المقبل بالعاصمة البريطانية لندن، "يحمل فكرة إنشاء تعاونيات يقوم عليها اللاجئون السوريون بهدف تشغيلهم وتسهيل الطريق أمامهم لدخول سوق العمل الأردني بشروط عمل لائقة".
وتؤكد تصريحات القطامين المتكررة التي تمثل موقف الحكومة بهذه المسألة أهمية إعطاء الأولوية للعامل الاردني وتحسين شروطه، قبل المضي بتشغيل أي جنسيات اخرى.
وفي موازاة ذلك، يراعي الأردن أوضاع اللاجئين السوريين، ويهتم بإيجاد حل يراعي حاجتهم للعمل في ظل تنبؤ البعض بطول أمد إقامتهم في ظل شح المساعدات التي تصلهم.
القطامين قالها صراحة في لقائه الأخير مع المبعوث الخاص للهجرة في وزارة الخارجية الهولندية برام فان اوجك، ان "الحكومة قدمت العديد من الدعم والمساعدات للاجئين السوريين، كما تعاونت الوزارة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتنفيذ مشروع لدعم تصاريح العمل لحوالي 4000 لاجئ".
وأشار إلى "تشجيع المناطق الصناعية المؤهلة على توظيف اللاجئين السوريين، وتشغيلهم في القطاع الزراعي، مع استثناء العمالة السورية من إجراءات ضبطهم مخالفين لقانون العمل التي قد تصل الى تسفيرهم نظرا لظروف بلدهم السياسية".
وأكد القطامين "دعم الوزارة لتشغيل اللاجئين السوريين، ولكن على ان يكون ذلك جنباً الى جنب مع تشغيل الأردنيين".
"العمل الدولية" من جهتها تدرك ظروف الأردن من حيث اتساع رقع البطالة خاصة في أماكن تجمع اللاجئين، ما يدفع مصادر مطلعة للقول ان رايدر "قادم للأردن لتأكيد أن أي مشاريع قادمة للأردن سيتفق عليها في مؤتمر المانحين المقبل، لن تستثني الأردنيين"، متوقعة يتم الاتفاق على نسبة تشغيل للأردنيين في كل مشروع للاجئين السوريين".
ورجحت المصادر أن يكشف المؤتمر الصحفي اليوم عن اعلان الاردن نيته "تسهيل استصدار تصاريح عمل للاجئين، وتسهيل خروجهم من المخيمات للعمل، وفي المقابل من ذلك ستدعم المنظمة موقف الأردن في مؤتمر المانحين لزيادة الاستثمارات بالمملكة للتخفيف عليه من الأعباء التي تحملها نتيجة استقبال عدد كبير من اللاجئين".
وكانت دراسة أصدرتها منظمة العمل الدولية بعنوان "دخول اللاجئين السوريين الى سوق العمل الأردني"، بينت انه مع أواخر شباط (يناير) الماضي، تجاوز عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن 620 ألفا، أي ما يعادل نحو 10 % من تعداد السكان.
وقالت إنه "فيما يعيش زهاء 20 % من هؤلاء اللاجئين في مخيمات مخصصة لهم، وجد الباقون مأوى لهم في المدن والمناطق الريفية في جميع أنحاء المملكة، فيما تستضيف عمَّان ومحافظتا إربد والمفرق أكثر من ثلاثة أرباع اللاجئين".
وأضافت "شكل تدفق اللاجئين ضغوطاً متزايدة على موارد الأردن وبنيته التحتية، ومنها اقتصاده ونسيجه الاجتماعي، وتتراوح آثار أزمة اللاجئين السوريين على سوق العمل، بين "تراجع متوسط الأجور وفرص العمل، وقسوة ظروف العمل، إضافة إلى انتشار عمل الأطفال وتوسع سوق العمل غير المنظم".
وفي المقابل، تلفت دراسة أعدها الخبير الاقتصادي خالد الوزني لصالح المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعنوان "الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة اللاجئين السوريين على الاقتصاد الأردني"، إلى "تواجد ملموس للعمالة السورية في العديد من المحال والوظائف الخدمية والتجارية بدأ يشهدها المواطن في المؤسسات والمرافق الخاصة التي تقدم خدمات وسلعا تجارية بما في ذلك محطات الوقود وتجارة التجزئة".
وقالت "من غير المعروف مدى التزام أرباب العمل بتسجيل تلك العمالة رسميا لدى الوزارة أو الحصول على تراخيص لها، ما يعني ليس فقط منافسة العامل الأردني، بل أيضا تضييع إيرادات مباشرة لوزارة العمل في مجال تصاريح العمل والتي يستخدم جزء مهم منها في الإنفاق على برامج تأهيل وتدريب العمالة الأردنية بما يتناسب
واحتياجات سوق العمل الأردني".
وقدرت الدراسة الإيراد الضائع على الخزينة من عدم ترخيص تلك العمالة بنحو "11 مليون دينار سنويا، يذهب منها نحو 6.1 مليون دينار لصندوق تأهيل وتدريب العمالة الأردنية لدى صندوق التدريب المهني
والحرفي".
وقالت إن "إيرادات أخرى تضيع، تتمثل بعدم إشراك تلك العمالة في الضمان الاجتماعي، وما يرتبه ذلك من فرصة ضائعة في تحصيل إيرادات مباشرة لمؤسسة الضمان على شكل اشتراكات واقتطاعات، تصل في حدها الأدنى، بافتراض تطبيق الحد الأدنى للأجور، الى ما يزيد على 12 مليون دينار سنويا".