طلبة نيوز-

أثار إعلان وزارة التربية والتعليم عزمها إدارة الامتحانات المدرسية النهائية، لطلبة الصفوف، من السابع ولغاية الأول الثانوي، بما في ذلك الامتحانات المدرسية التجريبية، لطلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) بشكل مركزي "استهجان وانتقاد خبراء تربويين".
ويرى هؤلاء الخبراء، أن هذا التوجه "غير مدروس بشكل صحيح"، كونه سيعزز اللجوء إلى المراكز الثقافية والمدرسين الخصوصين، فضلا عن "زيادة منسوب القلق والتوتر للطلبة وذويهم"، على مدى سنوات الدراسة من السابع وحتى "التوجيهي"، وسيكرر نسخة امتحان "التوجيهي" بكل ما فيها من إشكاليات.
وبينوا أن هذا التوجه لن يحقق الهدف الذي تسعى له الوزارة، والمتمثل بتحقيق التكافؤ بين الطلبة، ووضع حد للتباين في الأسئلة والإجابات بالامتحانات المدرسية، مشيرين إلى اختلاف نوعية التعليم من مدرسة لأخرى. فيما أشار هؤلاء أيضا إلى أن هذا التوجه سيكلف الوزارة أموالا كبيرة، لمعالجة الخلل والضعف الموجود لدى هؤلاء الطلبة "دون جدوى" لأن حل المشكلة يتطلب، من وجهة نظرهم "تحسين نوعية التعليم، وتأهيل المعلمين، وتغيير المناهج وليس عقد امتحانات".
وقال وزير التربية والتعليم الأسبق إبراهيم بدران، "لا أرى أي مبرر للجوء الى هذا التوجه، كونه ليس مفيدا ولن يحقق أي نتيجة، وإنما هو تكرار لسيناريو معروف هو (التوجيهي)".
وأضاف، إن نوعية التعليم ورفع مستواه وطبيعة جودته لا تتحقق بإجراء امتحانات، كون الامتحان يهدف إلى قياس استيعاب الطلبة، لافتا إلى أن اللجوء إلى عقد امتحانات كثيرة، ليس مفيدا خاصة إن كانت خارج إدارة تصرف المعلم والمدرسة.
وبين بدران أن عقد امتحانات مركزية للطلبة من الصف السابع ولغاية الأول الثانوي سيخلق أزمة تشبه أزمة "التوجيهي"، من قبيل "وجود أسئلة صعبة وزيادة عملية الغش وغيرها من المشاكل".
وأوضح أن هذه الخطوة لن تحقق أي فائدة، ولذلك "يجب على الوزارة أن تركز تفكيرها على تحسين نوعية التعليم داخل المدرسة، ومساعدة المدرسة في تحسين أدائها، وتأهيل المعلمين"، وزيادة التواصل والثقة بين المدرسة والمجتمع المحلي وتحسين المناهج.  وأشار إلى صعوبة تحقق هدف الوزارة من خلال توجهها المعلن بسبب تباين نوعية التعليم بين مدرسة وأخرى يصعب ضبطها، لافتا إلى أن النتائج المتدنية في الامتحانات بما فيها "التوجيهي" تتطلب من إدارات المدارس إجراء دراسة تفصيلية لمعرفة الأسباب، وأن تكلف الوزارة فريق عمل متخصصا لدراسة المشكلة ووضع البرامج العلاجية المناسبة خلال فترة زمنية محددة.
ودعا إلى أن لا يكون عقد الامتحانات النهائية هدف الوزارة، وإنما إنشاء مدارس حقيقية قادرة على الخروج من مشاكلها، وتهيئة المعلمين للتفاعل مع متطلبات العصر الجديد.
بدوره، قال وزير التربية والتعليم الأسبق فايز السعودي، إن هذا التوجه "دليل واضح على الفهم القاصر من الوزارة للمناهج"، فالمناهج الحديثة هي عبارة عن مفاهيم وأساليب تدريس تعتمد على التكنولوجيا الحديثة يقوم بها المعلم.
وبين أن الامتحان هو أداة من أدوات التقويم للمعلم، لافتا إلى أن سحب صلاحية عقد الامتحانات النهائية من المعلم هو انتقاص لدوره بصفته المسؤول عن بناء شخصية الطالب بشكل متكامل.
وأضاف السعودي، أن قيام الوزارة بإجراء الامتحانات النهائية سيخلق مشاكل مشابهة لمشاكل التوجيهي، الذي يعتبر معيارا لدخول الجامعة وامتحانا لنهاية مرحلة، مشيرا إلى أن وجود هدفين لامتحان في آن واحد، كفيل بإحداث معاناة وظهور ممارسات سلبية لدى الطلبة..
فالامتحان، من وجهة نظر السعودي، "يجب أن يقيس قدرات الطلبة لا للحصول على العلامات".
واعتبر إجراء امتحان موحد لجميع طلبة المملكة "ظلما كبيرا لهم"، كون نوعية التعليم المقدمة من مدرسة إلى أخرى مختلفة وليست بنفس المستوى، ما يعني عدم تحقق العدالة والمساواة بين الطلبة.
من جهتها، قالت المعلمة ربى البحيرات، إن هذا التوجه خاطئ، كونه مكلفا ماديا على الوزارة من جهة، وعلى أولياء الأمور من جهة أخرى، لأنه سيزيد الطلب على المراكز الثقافية والتدريس الخصوصي، وبالتالي عدم التزام الطلبة بالحضور إلى المدارس، وهذا ما نعايشه حاليا مع طلبة "التوجيهي".
وأضافت، أن هذا التوجه سيزيد من حالة القلق والضغط النفسي، على الأسر، لا سيما التي لديها أكثر من طالب في هذه المراحل الدراسية، مبينة أن التكافؤ بين الطلبة الذي تسعى له الوزارة "لن يتحقق بهذه الطريقة لتباين نوعية التعليم بين مدرسة وأخرى".
وذهب المعلم خليل أبو خليل، إلى ما ذهبت إليه البحيرات، واعتبر هذا التوجه "غير مدروس ومتسرع كون العائلات ستعيش حالة قلق وتوتر مستمرين من الصف السابع وحتى التوجيهي".
وبين أن هذا التوجه سيعزز إقبال الطلبة على المراكز الثقافية والدروس الخصوصية، من أجل الحصول على العلامات المرتفعة، في هذه المراحل.
وأكد ابو خليل أن هناك ضعفا لدى الطلبة، في هذه المراحل الدراسية، ولكن حلها ليس بعقد امتحانات، وإنما بايجاد مشرفين تربويين يعملون على معرفة أسباب الضعف في كل مدرسة والعمل على وضع خطط علاجية مناسبة.