طلبه نيوز
يتخوف تقرير اقتصادي نشرته مؤسسة «اكسفورد بزنس غروب» من التهام الزيادة السكانية وتدفق اللاجئين السوريين الوفر المتحقق على الاقتصاد الوطني من جراء تشييد ميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة.
وتنظر المؤسسة الى ان معضلة استيراد الطاقة وفواتيرها وانقطاع امدادات الغاز الطبيعي المصري ستعتبر مشاكل من الماضي مع بناء ميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة والمتوقع الانتهاء منه بنهاية العام 2014.
ووفقا لتقرير مؤسسة اكسفورد بزنس غروب البحثية المتخصصة فإن العمل يجري على قدم وساق في بناء المحطة جنوب مدينة العقبة بكلفة 65 مليون دولار مع اجتهاد مسؤولي وزارة الطاقة للايفاء بالموعد المحدد.
ويقوم الميناء باستئجار محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال في مدينة العقبة وبتمويل بناء محطة الاستيراد وتجهيز الغاز من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ضمن حزمة مشروعات المنحة الخليجية.
وفي الوقت الذي يجري فيه بناء المحطة، تحاول الحكومة جاهدة تأمين امدادات الغاز الطبيعي. وفي أوائل أيار الماضي أكد وزير الطاقة محمد حامد الاتفاق مع شركة «رويال دتش شل» لتوريد الغاز الطبيعي المسال وابرام العقود اللازمة لهذا الشأن.
وفي العقود بين الطرفين تلتزم شركة الطاقة العالمية بتوريد 16.7 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال يوميا عبر محطة الغاز المسال في العقبة والمتوقعة بنهاية العام الحالي.
وتعتبر المؤسسة البحثية ان ميناء الغاز الطبيعي المسال أحد اسرع الاستجابات لانقطاع امدادات الغاز من مصر بعد تعرض الانبوب الناقل لسلسلة تفجيرات خلال السنوات القليلة الماضية، حيث باتت مصر تكافح حاليا للوفاء بالتزاماتها المحلية من الغاز في ظل ارتفاع الطلب المحلي والحاجة الى اعادة توجيه الكميات من التصدير الى السوق المحلية، وكانت الاردن من أكثر المتضررين من جراء هذه الخطوة، حيث كانت المملكة تعتمد على الغاز المصري بنسبة 80 % لتوليد الكهرباء.
وتستدعي خسائر فادحة منيت بها شركة الكهرباء الوطنية الى تطوير مصادر طاقة متجددة بشكل ملح في ظل استيراد الشركة للطاقة من السوق باسعار مرتفعة نسبيا.
وتستند المؤسسة البحثية في تقريرها الى تصريحات حكومية أظهرت خسائر قدرها 7 مليارات دولار على مدى السنوات الماضية منيت بها شركة الكهرباء الوطنية من جراء معضلة الغاز الطبيعي، وفي ظل استيراد الاردن لنحو 97 % من احتياجاته من الطاقة من الخارج تكلف 20 % من الناتج المحلي الاجمالي.
ووفقا لمسؤولين في شركة شل الموردة لـ»اكسفورد بزنس غروب» فإن استيراد الغاز المسال من العقبة سيخفض فاتورة الطاقة الاردنية بواقع 500 مليون دولار سنويا، وعلى الرغم من أن الغاز الطبيعي المسال أكثر كلفة من الغاز الطبيعي لكن تكلفته تبقى أقل بكثير من الديزل، كما ان ميناء الغاز في العقبة يبقى مصدرا موثوقا لتأمين الاحتياجات الاردنية.
وفي سياق متصل اصدرت وكالة ستاندرد اند بورز مؤخرا تقريرا حول الاداء الائتماني للاقتصاد اشارت فيه الى ان النظرة السلبية تجاه الاقتصاد مردها الى الخسائر الكبيرة التي تكبدتها شركة الكهرباء الوطنية.
وترى وكالة التصنيف الائتماني ان التطورات في قطاع الطاقة يجب ان تستهدف الحد من التكاليف العالية لاستيراد الطاقة وخاصة الديزل وبناء منظومة الغاز الطبيعي بسرعة. ومع الوصول الى مرحلة تغطية تكاليف شركة الكهرباء الوطنية في العام 2017 ستعمل محطة الغاز الطبيعي على تقوية الاقتصاد في مواجهة صدمات الاسعار العالمية.
وحتى مع بناء محطة الغاز الطبيعي المسال في العقبة فإن «اكسفورد بزنس غروب» تحذر من امتصاص الوفر المتحقق من جراء الطفرة السكانية وتدفق مئات الالاف من اللاجئين السوريين الى المملكة.
ومن جراء هذه الزياد في الطلب على الطاقة تتوقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية ان يتضاعف الطلب على الكهرباء من 2000 ميغاواط في العام الحالي الى 4000 ميغاواط بحلول العام 2020 بزيادة تقدر بنحو 7 % سنويا.