قالت مصادر رسمية مطلعة ان قانون الجرائم الالكترونية ما يزال يناقش في ديوان التشريع والرأي التابع لرئاسة الوزراء وإنه لم يتم الانتهاء من اعداده بعد. واشارت المصادر في تصريح خاص «للدستور» ان التعديل الذي سيطرأ على هذا القانون انما يهدف الى حماية المجتمع من خطاب الكراهية والفتنة ويحمي المجتمع من الغلو والتطرف سواء يمينا او يسارا.
واضافت المصادر ان ما يجري من خرق لقواعد السلوك العام فيما يتم من تداول على مواقع التواصل الاجتماعي يعمق الفرقة ويوسع شقة الخلاف بين ابناء المجتمع الواحد الامر الذي ان استمر فان ذلك سيكون في غير صالح المجتمع الاردني وهو ما حذر منه المشرع في حينه وهو الامر الذي اكتشفت اثاره السلبية الكبيرة على افراد المجتمع الاردني.
واكدت المصادر ان الهدف من الانفتاح الالكتروني والمعلوماتي على صفحات التواصل الاجتماعي هو التواصل والتآلف وزيادة اواصر المجتمع وليس العكس مما جعل المشرع يذهب الى ما من شأنه تدارك هذه الامر بإدخال تعديلات على قانون الجرائم الالكترونية