طلبة نيوز

.وسائل الإعلام المحلية جميعها نشرت التقرير الذي تسلمه جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله والمتضمن إنجازات الحكومة خلال العام الماضي ٢٠١٧ ...
الآغا في التقرير هو ما يتعلق بالجانب التعليمي والموارد البشرية والتعليم الجامعي فعلى مستوى التعليم العام اعتبرت الحكومة أن تعديل نظام العلامات في الثانوية العامة من المعدل إلى المجموع من ١٤٠٠ إنجازا ويتفق مع للاسترتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية في تطوير امتحان الثانوية العامة وحقيقة الأمر أن ما تم لا يعدو اجراء سطحي وغير عميق ولا يقترب لا من بعيد ولا من قريب لتطوير امتحان التوجيهي فالاستراتيجية الوطنية الموارد البشرية تحدثت عن تطوير نوعي لامتحان الثانوية بحيث يتم الانتقال من الاعتماد على الحفظ والتلقين إلى التحليل والاستنتاج وتطوير مهارات الطلبة بحيث ينتهي زمن الأسئلة القائمة على الحفظ الحرفي لمحتويات المناهج وما تم من تعديل نظام العلامات واحتساب النتيجة لا يتجاوز ان يكون تعديل شكلي وقد يثبت في قابل الايام عدم جدواه ..

فيما ان بناء مدارس و رياض اطفال في المدارس هي خطط مستمرة من الحكومات السابقة وستتعدى الحكومة الحالية الي الحكومة القادمة .

اما ما يتعلق بالتعليم الجامعي فقد افرده التقرير تحت بند تكافؤ الفرص في التعليم و هذا أمر يتعارض بشكل كلي مع االاسترتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والتي اعتبرت أن البرنامج الموازي يجب أن ينتهي من الجامعات تدريجيا وفق خطة لمدة ٨ إلى ١٠ سنوات فيما ان الحكومة توسعت في التعليم الموازي و اعتباره الأصل...
اما فيما يتعلق بما تحدث عنه التقرير من تطوير الخطط الدراسية في التخصصات الطبية واستحداث سنة تخضرية وقبول مباشر للطلبة في هذه التخصصات فهو أمر تم اتخاذ قرار بخصوصه من قبل التعليم العالي ومن ثم التراجع عنه فيما الكليات المعنية في الجامعات الرسمية لا علم لها حتى الآن بهذا التطوير والذي من الممكن انه مازال في مكاتب المسؤولين في وزارة التعليم العالي.

كما وان التقرير تحدث عن تشكيل لجنة خبراء لتقييم رؤساء الجامعات وتم إعفاء ٣ منهم بناء على نتائج التقييم وهذا أمر اولا يخالف للاسترتيجية الوطنية التي نصت على إجراء تقييم لرؤساء الجامعات الذين تتجاوز خدمتهم ٣ سنوات فيما ان التقييم شمل جميع الرؤساء والذين لم تتعد خدمة بعضهم سنة واحدة كما وان مجلس التعليم العالي لم يستند في إعفاء رؤساء الجامعات على تقرير لجنة الخبراء بل على لجنة أخرى شكلت من أعضاءه لهذه الغاية وان الإعفاءات في الأصل كانت لبعض الرؤساء ممن أشاد تقرير لجنة الخبراء باداءهم ما يعني أن التقرير الحكومي لم يكن دقيقا في هذه المسألة ...

اما عن التصنيف الأردني للجامعات الأردنية والذي اطلقته هيئة الاعتماد فان الهيئة تراجعت عن هذا التصنيف بعد اسبوع من إطلاقه والتصنيف الذي تم إطلاقه لا يتوافق مع توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والتي نصت على أن يكون هناك تصنيف للبرامج الأكاديمية لتعزيز التنافسية وليس تصنيف الجامعات بالطريقة التي أعلن فيها من قبل هيئة الاعتماد والتي تم انتقادها من قبل الوزير نفسه فكيف تقوم الحكومة تقدم لجلالة الملك إنجازا تم الغاؤه وتم توجيه النقد له من قبل وزير التعليم العالي والذي هو جزء من الحكومة صاخبة التقرير....

اما اسس وشروط انشاء الجامعات الطبية الخاصة فهي موضوعة بشكل أساسي منذ العام ٢٠٠٤ والمجلس الحالي قام لتوضيح بعضها او زيادة بعض الشروط فيما ان الأساس الموضوع اصلا لم يتم تغييره تغييرا جوهريا

وهناك بنود أخرى في التقرير تتحدث عن التعليم التقني وعن زيادة دعم الطلبة وهي أمور تسير هذه الحكومة فيها على ما اختطته الحكومات السابقة وأنه لا جديد في هذه الجوانب ..

فيما يلي نص التقرير الحكومي في جانب التعليم الجامعي

محور التعليم الجامعي وكليات المجتمع

*تكافؤ فرص التعليم

زيادة نسبة القبول في جامعات الأطراف والسماح لها بقبول الطلبة قبولاً مباشراً خارج إطار وحدة تنسيق القبول الموحد.
إقرار خطط دراسية معدلة لبعض التخصصات بحيث تمثل السنة الأولى سنة تحضيرية تدرس فيها المساقات التي تتطلب تفوقاً علمياً أساسياً وقدرات دراسية مميزة بدءاً من تخصصي الطب وطب الأسنان ابتداءً من العام الجامعي 2018/2019.
تخصيص مقاعد إضافية للمحافظات والألوية لتخصصي الطب وطب الأسنان في السنة التحضيرية.
*دعم الطلبة غير المقتدرين

تخصيص منح لأبناء إقليمي الوسط والشمال الدارسين في جامعات الجنوب، وتخصيص (40) بعثة جزئية سنوياً لكل لواء للطلبة الملتحقين في برنامج البكالوريوس و(40) بعثة جزئية سنوياً للطلبة الملتحقين في برنامج الدبلوم في التخصصات التطبيقية والمهنية.
الموافقة على تغطية ما نسبته (50%) من رسوم برنامج الدبلوم الفني لجميع الملتحقين به في الجامعات الأردنية.
بالإضافة إلى خدمات صندوق الطالب المحتاج وزيادة مخصصاته.
*المساءلة وتعزيز حاكمية الجامعات:

إقرار مشروعي قانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات الأردنية لسنة 2017.
إعداد مسودة نظام اختيار وتعيين رؤساء الجامعات.
إعداد مشروع نظام مساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية في الجامعات.
تكليف لجنة مختصة (لجنة الخبراء) من قبل مجلس التعليم العالي بتحليل وتقييم التقارير الواردة من مجالس الأمناء لتقييم رؤساء الجامعات الرسمية ولجنة توصيات من المجلس، وأُعفي ثلاثة رؤساء من مناصبهم بناءً على نتائج التقييم.
*تشديد الرقابة على أداء الجامعات

وضع مجلس التعليم العالي مؤشرات الأداء لما نسبته (5%) من الدعم الحكومي المخصص للجامعات الرسمية ابتداءً من العام 2018 ولغاية 2021 ووفقا لمساهمتها في تنفيذ السياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية.
*تحسين وتطوير الجودة

تم إطلاق التصنيف الوطني للجامعات الأردنية من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
وضع أسس وشروط ترخيص جامعات طبية خاصة في المملكة.
البدء بتنفيذ توصيات لجنة دراسة التخصصات الراكدة والمشبعة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
إعداد مشروع النظام المعدل لنظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية.
*التعليم التقني

زيادة نسبة المقبولين على أساس المكرمتين الملكيتين لأبناء القوات المسلحة والعاملين في التربية والتعليم، بنسبة (2%) لمدة خمس سنوات لمكرمة الجيش، وبنسبة (1%) لمدة خمس سنوات لمكرمة المعلمين، بحيث يتم قبول أعداد الطلبة الناتجة عن الزيادتين (10% + 5%) في التعليم التقني فقط.
الموافقة على ترخيص (5) كليات تقنية جديدة للقطاع الخاص في محافظة العاصمة والزرقاء ومأدبا والمفرق.
الموافقة على السماح لـ (3) كليات مجتمع متوسط بتدريس برنامج البكالوريوس في مجال التقني والتطبيقي (كلية الخوارزمي، كلية المجتمع العربي، كلية القدس).
بدأت جامعة الحسين التقنية (HTU)/ مؤسسة ولي العهد بالتدريس مع بداية العام 2017/2018، والتي تعتبر داعما حقيقيا للتعليم المبني على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتقوم بمنح الدرجة الجامعية المتوسطة والدرجة الجامعية الأولى في مجالات الهندسة التطبيقية، والتي أنشأت بموجب قانون خاص وتتفق مع أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية الذي يرمي إلى زيادة نسبة الطلبة الذين يتوجهون إلى التعليم التقني في المملكة، بالإضافة إلى إقرار نظام البرامج الجامعية المتوسطة الخاص بالجامعة مؤخراً.
*التشجيع على الابتكار

إقرار مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017 المتضمن إنشاء صندوق البحث والابتكار في التعليم العالي.
بدأ العمل على تأسيس "المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والمصادر التعليمية المفتوحة".