أرسلت وزارة النقل إلى رئيس الوزراء تعديلا لنظام رسوم الطيران المدني لسنة 2018 تمهيدا لإرساله إلى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء لإقراره حسب الأصول.
وجاء في الاسباب الموجبة انه وتنفيذا لما تضمنته اتفاقية اعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي حول حق المستثمر في طلب تعديل رسوم الطيران المدني في المطار ابتداءا من تاريخ الذكرى السنوية الثانية لتاريخ نفاذ الاتفاقية في العام 2007 كل ثلاث سنوات على التوالي حتى نهاية مدة الاتفاقية.
ولتحفيز الاستثمار في قطاع الطيران المدني واستقطاب شركات الطيران وطلاب اكاديميات الطيران في ظل الاوضاع الراهنة ولتخفيض رسوم بعض المواد التي كانت مجحفة بحق المستثمرين لتكون محفزة ومشجعة بحيث تتم زيادة بعض الرسوم لتغطية الفرق بينهما.
ومن شأن هذا التعديل ان يؤثر في الراكب سواء كان مغادرا ام قادما او راكب ترانزيت من خلال مطار الملكة علياء الدولي ورسوم هبوط الطائرات ورسوم انتظار الطائرات في الحظائر ورسوم وقوف الطائرات ورسوم استخدام جسر العبور.
كما من شأنه ان يزيد قيمة الرسوم التي تعود الى الخزينة.