طلبه نيوز

المركزيتوقعت مصادر حكومية ان تسجل احتياطات البنك المركزي الاردني من العملات الاجنبية مستويات تاريخية جديدة لتصل الى 13.276 مليار دولار قبل نهاية شهر نيسان المقبل.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لــ"العرب اليوم" ان اجمالي المنح والمساعدات التي ستصل الى الاردن جميعها قبل نهاية الشهر المقبل "نيسان" تقدر بنحو 876 مليون دولار منها 256 مليون دولار من صندوق النقد الدولي و 250 مليون دولار من البنك الدولي و 250 مليون دولار من الاتحاد الاوروبي و 120 مليون دولار من اليابان.
وساهم تدفق المنح والمساعادات العربية والاجنبية التي وصلت الى المملكة العام الماضي الى تسجيل مستويات آمنة بعد ان سجلت 12.4 مليار دولار تكفي احتياجات المملكة من السلع والخدمات لاكثر من ستة اشهر، في وقت سيواصل رصيد الاحتياطات الارتفاع ليسجل مستويات تاريخية جديدة فور وصول المنح والقروض قبل نهاية شهر نيسان بموجب الاتفاقيات التي وقعها الاردن او بصدد توقيعها مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الاوروبي واليابان.
وتوجه القروض والمساعدات للاردن بموجب الاتفاق مع الدول المقرضة اما لتمويل عجز الموازنة او الانفاق على مشروعات راسمالية اضافة الى تمكين الاردن من مواجهة الاعباء من جراء تدفق اللاجئين السوريين للاردن.
وحسب المصادر فان رصيد البنك المركزي من الاحتياطات الاجنبية سجل حاليا 12.4 مليار دولار يضاف اليها 876 مليون دولار ستصل الى حساب الحكومة لدى البنك المركزي تباعا خلال الشهر المقبل لتصل بذلك الى 13.276 مليار دولار.
كما ساهم في ارتفاع الاحتياطات الاجنبية لدى البنك المركزي سلسلة القرارات وحزمة الاجراءات التي نفذتها الحكومة على صعيد سياساتها "النقدية والمالية" خلال الاشهر الماضية ساهمت في تسجيل هذه المستويات غير المسبوقة بعد ان كانت الاحتياطات قد انخفضت نهاية عام 2012 الى مستويات متدنية وصفت انذاك بــ"المقلقة".
وسبق ان سجلت الاحتياطات الاجنبية في عام 2012 تراجعا كبيرا من جراء ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية وانقطاع الغاز المصري والاستعانة عنه بالوقود الثقيل لتوليد الكهرباء، يضاف الى ذلك الانخفاض الكبير في المساعدات بشقيها "المنح والقروض" وتراجع الدخل السياحي من جراء الظروف الاقليمية، ما شكل عامل استنزاف للعملات الصعبة لدى الاردن.
وعلى اثر ذلك اتخذت الحكومة حزمة من القرارات والاجراءات تمثلت بتحرير اسعار المشتقات النفطية والكهرباء وفرض ضرائب على عدد من السلع ورفع الدعم عن اخرى، جوبهت برفض شعبي مازال مستمرا حتى يومنا هذا، الا ان هذه القرارات والاجراءات لقيت قبولا ورضا عند الصندوق والبنك "الدوليين" والدول المانحة العربية والاجنبية ما دفع هذه الجهات لتسهيل حصول الاردن على حاجتها الملحة لمزيد من المساعدات على شكل "منح وقروض".
وتتضمن سلة الاحتياطات من العملات الاجنبية من عدة عملات رئيسية ابرزها "الدولار الامريكي واليورو والجنيه الاسترليني" يضاف اليها الذهب.