توقع تقرير جديد للأمم المتحدة، أن يبلغ انتعاش الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي 4.7%، لكنها نسبة "متواضعة"، قد تعوض خسائر عام 2020 الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح التقرير، أن انتعاش الاقتصاد العالمي "المتواضع بنسبة 4.7% المتوقع خلال 2021، سيعوض خسائر عام 2020 بالكاد".

وانكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.3% خلال عام 2020، أي بزيادة تفوق مرتين ونصف الانكماش الناتج عن الأزمة المالية العالمية لعام 2008، وفق الأمم المتحدة.

ويُتوقع أن تحقق الاقتصادات المتقدمة "نموا في الناتج" بنسبة 4% خلال العام الحالي، التي "شهدت انكماشا أكثر من الاقتصادات الأخرى في العام الماضي؛ بسبب الإغلاق الاقتصادي وما تلاه من موجات الجائحة".

وقال التقرير في هذا الصدد، إن ذلك "يزيد من المخاطر الناتجة عن تدابير التقشف المبكرة، التي لن تؤدي إلا إلى عرقلة جهود التعافي عالميا".

وفي المقابل، شهدت البلدان النامية انكماشا أقل حدة بنسبة 2.5%، في حين يُرجح أن تنتعش بنسبة 5.7% خلال العام الحالي، وفق التقديرات الواردة في التقرير.

وحذرت من أن "التأثير الاجتماعي والاقتصادي المدمر لجائحة كوفيد-19 الذي سيظل محسوسا لسنوات مقبلة، إذا لم تضمن الاستثمارات الذكية في القدرة على الصمود الاقتصادي والمجتمعي والمناخي، تعافيا قويا ومستداما للاقتصاد العالمي".

"التعافي المستدام من جائحة كوفيد-19، لن يعتمد فقط على حجم تدابير التحفيز، والتوزيع السريع للقاحات، ولكن أيضا على جودة وفاعلية هذه التدابير لبناء القدرة على الثبات في وجه الصدمات المستقبلية"، بحسب التقرير الأممي.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال خلال كلمة في اجتماع أجندة منتدى دافوس الاقتصادي العالمي: "إننا نواجه أسوأ أزمة صحية واقتصادية منذ 90 عاما، وبينما نعبر عن حزننا إزاء تزايد عدد من لقوا حتفهم، يجب أن نتذكر أن الخيارات التي نتخذها الآن ستحدد مستقبلنا الجماعي".

ودعا غوتيريش إلى "الاستثمار في مستقبل شامل ومستدام يعتمد على السياسات الحكيمة، والاستثمارات المؤثرة والنظام متعدد الأطراف القوي والفعال، الذي يضع البشر في قلب جميع الجهود الاجتماعية والاقتصادية".

ودُفع إلى براثن الفقر خلال العام الماضي، نحو 131 مليون شخص إضافي، وفق الأمم المتحدة، التي أشارت إلى أن "العديد منهم من النساء والأطفال وأفراد المجتمعات المهمشة".

"لقد أثر الوباء بشكل سلبي على النساء والفتيات بشكل غير متناسب؛ مما يعرضهن لمخاطر متزايدة من الدمار الاقتصادي والفقر والعنف والأمية"، بحسب الأمم المتحدة.

وتشكل النساء أكثر من 50% من القوة العاملة في قطاعات العمل عالية المخاطر، وكثيفة العمالة والخدمات، مثل البيع بالتجزئة والضيافة والسياحة - وهي القطاعات الأكثر تضرراً من الإغلاق.