طلبة نيوز-

برعاية الأستاذ الدكتور خالد العمري رئيس جامعة جرش نظم مشروع نزاهة البريطاني بالتعاون مع جامعة جرش ندوه حوارية بعنوان " ضمان الحق في الوصول للمعلومات من منظور الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية" وذلك بمشاركة النائب الدكتورة رولا الحروب والنائب المحامية وفاء بني مصطفى والنائب عبدالله عبيدات مساعد رئيس مجلس النواب والذي حضره رئيس هيئة المديرين في الجامعة محمد الحوامدة ونائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور احمد بطاح وعدد من أبناء المجتمع المحلي وأسرة الجامعة وطلبتها، وأكد الدكتور العمري في كلمة الجامعة التي ألقاها على دور الجامعات في تأسيس مفهوم النزاهة للطلبة من أيام الدراسة الأولى وبالتالي التثقيف الجماعي والذي بعد جزءاً من التربية والتي يرفدها البيت والشارع والإعلام، مؤكدا أن هذا المشروع يؤطر للعمل الديمقراطي داعياً إلى تطبيق هذه القوانين لا التباهي بالقول فقط أو بما يسمى بنظريات القول والفعل، وأكد أن مؤسسات المجتمع المدني بحاجة إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان والتي تعد أهدافا جيدة نجمع عليها ونؤمن بها، ودعا طلبة الجامعة إلى الخروج بمنظومة قيمية لضبط المجتمع من خلال امتلاك مهارات الحياة المطلوبة في النزاهة والصدق واحترام الوقت والتعليم وغيرها، من جانبه قدم المحامي محمد البخيت الحوري عضو مشروع نزاهة البريطاني في الأردن نبذه عن مشروع نزاهة وقال أن هذا المشروع ممول ومدعوم من صندوق الشركة العربية الممول المدعوم من الحكومة البريطانية الهادف وضمن خطة عمل المملكة الأردنية الهاشمية إلى التعريف بالحق في الحصول على المعلومات باعتباره من الحقوق الأساسية اللصيقة بالإنسان التي كفلتها الشرعية الدولية ونصت عليها الاتفاقيات الدولية والعديد من القوانين المحلية في اغلب دول العالم ومنها الأردن، ولفت إلى أن أغلبية المواطنين في الأردن يجهلون وجود مثل هذا الحق حتى العاملين في مجال القانون باعتبارهم الأجدر في معرفته يجهلون وجوده أيضاً لذلك تعقد مثل هذه الندوات للتعريف بهذا الحق الذي ضمنته الأمم المتحدة بضمانات قانونية يجب توفرها في تشريع حق الوصول إلى المعلومات .
بعد ذلك بدأت الجلسة الحوارية للتعقيب على هذا الموضوع والذي أداره الدكتور محمد الحوري رئيس قسم النشاطات في عمادة شؤون الطلبة في الجامعة والذي أكدت من خلاله الدكتورة الحروب على أهمية الحصول على المعلومة باعتبارها مسألة أساسية وحاجة فطرية وهي حق من حقوق الإنسان وقالت يشوب هذا القانون عدة معضلات أولها انه يخلو من أي جانب للتطبيق العملي إضافة إلى التعقيدات المتبعة من قبل اللجنة المكلفة بإعطاء المعلومات وطالبت بفرض عقوبات رادعة بحق الموظف المسؤول عن الامتناع في إعطاء المعلومات أو المماطلة في الرد عليها، والمعضلة الأخيرة هي الجمهور الذي يفتقر إلى معرفة حق في الحصول على المعلومة.
النائب بني مصطفى تحدثت عن دور الحق في الحصول على المعلومات في حرية الرأي والتعبير وتنمية الحياة السياسية والاقتصادية والفكرية ومكافحة الفساد .
أما النائب عبيدات فرأى انه من المتعذر الاستفادة من هذا الحق في ظل النقص والغموض الوارد بنصوص قانون ضمان الحق في الوصول للمعلومات.
وفي مداخلته تطرق المحامي مروان البطاينة عضو نقابة المحامين فرع اربد إلى بيان من هو صاحب الحق بالحصول على المعلومات واليات تقديم طلب الحصول على المعلومات وبيان الجهة التي يلجأ إليها طالب المعلومات في حال رفض طلبه .
وفي نهاية الندوة دار حوار ونقاش بين المحاضرين والحضور حول موضوع الندوة.