ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺪﻝ ﺣﻮﻝ ‘ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻇﻞ’ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺷﻌﺒﻴﺔ ﺑﺴﺎﻡ ﺍﻟﺒﺪﺍﺭﻳﻦ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ’ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ‘ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ’ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻛـ’ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻇﻞ’ ﻭﺻﻞ ﺻﺪﺍﻩ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺳﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻭﺃﺛﺎﺭ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻌﺘﺮﺿﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻖ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺗﻜﺸﻒ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﻭﺃﺭﻭﻗﺔ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ. ﺍﻟﺼﺨﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺇﺭﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ 24 ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻖ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺮﺅﻳﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻛﺴﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﺸﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺟﻮﻥ ﻛﻴﺮﻱ. ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺫﺏ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺑﺮﺯﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺗﺠﺎﻩ ﺑﻴﻦ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺑﻴﻦ ﻧﺨﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﻬﺎ ﻭﺻﺎﺣﺐ ﻓﻜﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﻬﻢ ﺑﺎﻹﺳﺎﺀﺓ ‘ﻟﻠﻌﺸﺎﺋﺮ’ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻣﻨﻘﻮﻟﻪ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻟﻬﺎ- ﺃﻱ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮ- ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺗﻲ. ﺍﻟﺤﻤﺎﺭﻧﺔ ﺃﻭﺿﺢ ﻻﺣﻘﺎ ﻟـ’ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ’ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ‘ﺷﺎﺋﻌﺔ’ ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﻢ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ﻭﻟﻢ ﻳﻤﺘﺪﺣﻬﺎ ﻭﺃﻧﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﺑﻦ ﻋﺸﻴﺮﺓ ﻭﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﺻﻴﻐﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺗﻲ ﻓﻌﻼ. ﺇﻗﺘﻨﺺ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺨﻀﺮﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﺪﻏﻤﻲ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻭﺷﻦ ﻫﺠﻮﻣﺎ ﻻﺫﻋﺎ ﺑﺈﺳﻢ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺯﻣﻴﻠﻪ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﻲﺀ ﻟﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺪﻏﻤﻲ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ ﺑﺼﺨﺐ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭﻧﺔ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﻞ ﺗﺘﻌﺪﺍﻩ ﻹﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻋﻤﻖ. ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ ﺻﺎﺧﺒﺔ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﺤﺖ ﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻹﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﻸﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻫﻞ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﻟﻠﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﺭﺍﻙ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﺍ ﺳﺘﺪﺍﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻛﻴﺮﻱ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ‘ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺃﻭﻻ’. ﺑﺪﺍ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺇﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﻸﻣﺮﻳﻜﻴﻦ ﺑﺤﻖ ﻧﺎﺋﺐ ﻟﻴﺒﺮﺍﻟﻲ ﻣﺜﻴﺮﺍ ﻟﻠﺴﺨﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻳﻌﻠﻦ ﺗﺤﺎﻟﻔﻪ ﻣﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ. ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﺇﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﺠﺮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺤﻮﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭﻧﺔ ﻭﺍﻟﺪﻏﻤﻲ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻘﺒﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﺸﻨﻲ. ﺃﻭﻻ ﺑﺮﺯ ﻭﺑﻮﺿﻮﺡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻘﻮﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﻭﻗﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻛﺘﺠﺮﺑﺔ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﻟﻠﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻨﺎ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺪﻋﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﺒﺪﻟﻠﻪ ﺍﻟﻨﺴﻮﺭ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺛﻤﺔ ﻣﻦ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺇﻋﺎﻗﺘﻪ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻬﺠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﺎﻃﻒ ﻃﺮﺍﻭﻧﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺑﺮﻣﺘﻪ ﻓﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻹﻋﺎﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻨﺎﻏﻤﺎﺕ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺳﻊ ﻣﻦ ﻧﻄﺎﻕ ‘ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ’ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺳﻠﻂ ﺍﻷﺿﻮﺍﺀ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﻬﺎ ﻭﺧﺪﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻷﻥ ﻣﻦ ﻳﻬﺎﺟﻤﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﺩﺓ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﺷﻌﺒﻴﺎ ﺑﺎﻋﺒﺘﺎﺭﻫﻢ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻔﺼﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ. ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﺑﻠﻎ ﻣﺆﺳﺲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ‘ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ’ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻭﻟﻔﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﻟﻮﺿﻊ ﻣﻮﺍﺛﻴﻖ ﻋﻤﻞ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ. ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﺪﺃ 14 ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻫﻮﺟﻤﺖ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻛﺎﻥ 24 ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻷﻥ ﻳﺼﺒﺢ 35 ﻧﺎﺋﺒﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺗﻴﺎﺭ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ. ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻷﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﻘﺎﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﺳﻌﺪ ﻫﺎﻳﻞ ﺍﻟﺴﺮﻭﺭ ﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭﻧﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻗﺒﻞ ﺇﻧﻀﻤﺎﻣﻪ- ﺃﻱ ﺍﻟﺴﺮﻭﺭ- ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﻮﺓ ﺗﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺯﺍﺩ ﻋﺪﺩ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ. ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﺻﻄﻴﺎﺩ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ‘ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻟﻠﻌﺸﺎﺋﺮ’ ﻟﻢ ﻳﺼﻤﺪ ﻃﻮﻳﻼ ﻓﻘﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺆﻳﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺗﺮﻓﺾ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ ﻛﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺣﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ .. ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﺪﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺭﻣﺎﻥ ﻭﻳﺎﺳﺮ ﺃﺑﻮ ﻫﻼﻟﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ.
اضف تعليقك