رعى الأستاذ الدكتور زياد الكردي رئيس جامعة اربد الأهلية، جلسة حوارية حول اللامركزية في الجامعة، وذلك بتنظيم من عمادة شؤون الطلبة/ طلبة أنا أشارك ضمن حملة اللامركزية على وين بدنا نكملها صح، والتي تهدف إلى تعديل بعض مواد قانون اللامركزية لتفعيل أكبر لأداور مجالس المحافظات لتجويد تجربة اللامركزية في الأردن لتؤتي ثمارها، بالتعاون مع وزاره التنمية السياسية، في مدرج الكندي.
وفي بداية اللقاء رحب عميد شؤون الطلبة الدكتور محمد الروسان في كلمة بالضيوف، مؤكداً في كلمته على أهمية وضرورة عقد مثل هذه اللقاءات لتعريف الطلبة، وقطاعات المجتمع المختلفة، بقانون اللامركزية وكافة التفاصيل المتعلقة فيه.
واستعرض الدكتور علي الخوالده مساعد الأمين العام لوزارة التنمية السياسية، مشروع اللامركزية من حيث مفهومها والذي يعني نقل صناعة القرار من العاصمة المركز إلى المحافظات، والتعريف بقانون اللامركزية، والتعريف بدور كل من المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة، وتشكيلة المجالس وآلية عملها, مؤكداً بأن اللامركزية مشروع إصلاحي بامتياز غايته تفويض وتوزيع الصلاحيات من المركز إلى مجالس منتخبة في المحافظات، لإقرار المشاريع التنموية والخدمية وتحديد الأولويات ومتابعة ومراجعة المشاريع التي تنفذ في المحافظات، وأشار إلى أن هناك أكثر من 80 دولة في العالم تطبق هذا النظام بما يتناسب وإمكانيات وقدرات وجغرافية تلك الدول، وبان الأردن لا زال في بداية الطريق لتطبيق مفهوم اللامركزية، وبان التطبيق الميداني سيكشف لنا البنود التي ينص عليها النظام والتي سيتم تعديلها.
وبين الخوالده بأن أهم صلاحيات مجالس المحافظة هي متابعة المشاريع الإدارية التي أقرت، وطرح مقترحات لتحسين التنمية والخدمات في المحافظات، وإيجاد فرص عمل خاصة لفئة الشباب في مراكز محافظات المملكة.
وتحدث الخوالدة عن أهمية المشاركة المجتمعية في تطبيق اللامركزية ومساهمتها بتحديد الاحتياجات والأولويات التنموية لمناطقهم بالتشارك مع المجالس المحلية والبلدية وباقي الجهات المعنية, وبأن دور الرقابة المجتمعية هي من أهم الضمانات للأخذ بها وإبراز دور المجتمع بتحديد أولوياته والمساهمة بالتنمية المحلية وإنجاح التجربة الأولى للامركزية.
وبين الخوالده بأن من أهم معيقات تطبيق اللامركزية، هو التداخل في فهم الأدوار في قانون اللامركزية لكل من مجلس النواب والبلديات ومجالس المحافظات، وبين بان الهدف من تطبيق اللامركزية في الأردن هو هدف ديمقراطي في صنع القرار، وهدف تنموي للمحافظات بما سيلمسه المواطن من تلبية لحاجاته الأولوية في منطقته.
وتحدث السيد علي الدلكي عضو مجلس محافظة إربد بكلمة أشاد فيها بجهود حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، في إخراج اللامركزية من مرحلة الدراسة والرغبة الملكية بالإصلاح منذ عام 2005 إلى واقع تطبيقي عام 2017، وأشار إلى أن اللامركزية وجدت لإحداث تنمية المحافظات ونقل المطالب حسب أولويات احتياجات المواطنين في المحافظات والبلديات، وبنهاية حديثه أشار إلى أهم المعيقات التي تعترض مجالس اللامركزية في المحافظات، وركز على أهمية مشاركة الشباب في الأحزاب، وفي العملية السياسية وممارسة الديموقراطية.
وقدم لبرنامج اللقاء الطالب بلال الشرايري/ كلية القانون، بكلمة تناول خلالها التعريف بالحملة وأهدافها ورسالتها وانجازاتها المتحققة حتى الآن، والتعريف بقانون اللامركزية، ولأهمية مشاركة الطلبة في عملية صنع القرار، وإعادة صياغة قانون اللامركزية حسب رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة.
وبنهاية الجلسة التي حضرها عمداء الكليات، وجمع كبير من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وطلبة الجامعة، تم إتاحة المجال للإجابة عن الاستفسارات والتساؤلات حول قانون اللامركزية ودور المجتمع ومسؤولياته بهذا الشأن.
ويشار إلى انه قد تمت هذه الفعالية بترتيب من: السيد علي بني عامر منسق برنامج أنا أشارك في الجامعة، والطلبة: علي الحايك، وأحمد الشرمان، وحلا الزعبي، وسليمان القضاه.