طلبة نيوز-

نظّمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جلسة حوارية للهيئات النسائيّة في محافظة الكرك حول حقوق المرأة في الضمان الاجتماعي يوم الاثنين الموافق 7/3/2016 في قاعة بلدية مؤتة والمزار بحضور مدير فرع ضمان الكرك موسى الطراونة.
وأشاد رئيس بلدية مؤتة والمزار محمد صبري القطاونة خلال افتتاحه فعاليّات الجلسة بالدور الريادي لمؤسسة الضمان في توفير الحماية الاجتماعيّة للطّبقة العاملة وللمجتمع بشكل عام، داعياً ربّات المنازل إلى المبادرة بالاشتراك الاختياري بالضمان لتأمينهن برواتب تقاعدية مستقبلاً.
وأكّدت ممثّلة بلدية مؤتة والمزار لشؤون التنميّة المحليّة هيام الصرايرة على ضرورة عقد جلسات التوعية حول قانون الضمان بشكل مستمر لتثقيف المشتركين ومؤسسات المجتمع المدني بهذا التشريع الوطني، مبينةً أهمية هذه الورشات للهيئات النسائية تحديداً لتعريفهن بحقوقهن في قانون الضمان، وتطرّقت لأهمية الدور الذي تقوم به مؤسسة الضمان الاجتماعي في حماية المرأة.

وتحدث في الجلسة الحوارية مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي الذي أكّد دور الضمان الاجتماعي في حماية المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، داعياً النساء العاملات للسؤال عن حقّهن في الضمان الاجتماعي عند التحاقهن بأي فرصة عمل، والتأكّد من شمولهن بمظلة الضمان في كافة المنشآت التي يعملن فيها، وذلك؛ حفاظاً على حقوقهن، ولتمكين مؤسسة الضمان من تعزيز حمايتهن عبر تغطيتهن بمظلة الضمان، مضيفاً أن التهرب والانتهاكات على حقوق المرأة العاملة أضعف دور الضمان في حمايتها.
وأكّد أنه لا تزال نسبة المشتركات بالضمان قليلة، إذْ يبلغ عددهن (314) ألف مشتركة؛ أي بنسبة (27%) فقط من إجمالي عدد المشتركين الفعّالين البالغ عددهم حالياً مليوناً و (154) ألف مشترك مع الإشارة إلى أننا نجحنا في رفع نسبة المشتركات من (25%) إلى (27%) من إجمالي المشتركين الفعّالين خلال العامين الماضيين، فيما وصل عدد المتقاعدات إلى (27) ألف متقاعدة بنسبة (15%) من إجمالي المتقاعدين البالغ عددهم (181) ألف متقاعد، حيث بلغت نسبة المتقاعدات اللواتي تقاعدن مبكّراً (53%) من إجمالي أنواع الرواتب التقاعديّة المخصّصة للمتقاعدات.
وأكّد بأن شمول صاحبات الأعمال والعاملات لحسابهن الخاص بالضمان سوف يُعزّز مستوى حماية المرأة الأردنية، مشيراً بأننا نسعى لضمان اجتماعي يغطي كافة المواطنين ويحمي كل الأجيال.
وأوضح بأنه لن يكون لدينا تنمية حقيقية دون تحفيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي بمؤسسات القطاع الخاص المختلفة، حيث لا بدّ من انتهاج آليات فعّالة لدعم التنسيق بين سياسات الضمان وسياسات التشغيل لرفع مستوى تمكين المرأة الأردنية وحمايتها، إضافةً إلى ضرورة وجود سياسات فاعلة للتّأهيل والدّمج الاجتماعي.
وأضاف الصبيحي أننا في الضمان الاجتماعي لا نزال ننظر إلى ظاهرة تهرّب بعض أصحاب العمل من شمول نساء عاملات لديهم بالضمان على أنه من أهم التحدّيات التي تُضعف دور المؤسسة في حماية المرأة، وهو ما يشير إلى ضعف في الوعي المجتمعي بأهمية الضمان ودوره في حماية الإنسان وتنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً، مبيناً أن المؤسسة ستواصل خلال العام الحالي تنفيذ حملات إعلامية وتفتيشية تستهدف قطاعات العمل المتهربة؛ للتحقق من شمول كافة العاملين فيها بالضمان، وسنعمل على إشراك الجميع بقوة القانون، مؤكّداً أن جانباً كبيراً من التهرب يقع في قطاع المدارس الخاصة، وقطاع العاملات في مجال السكرتاريا لدى عيادات الأطباء، ومكاتب المحامين، والمهندسين، وبقية النقابيين المهنيين، وعقود شراء الخدمات في أجهزة الدولة المختلفة، مؤكداً أن التهرّب التأميني يؤثّر سلباً على مستويات حماية المواطن وبالتالي على التنمية الشاملة في الدولة.
وأكّد الصبيحي أن دعم شمول المرأة بالضمان يعزّز مشاركتها الاقتصادية التي لا تزال متدنية جداً في الأردن بل تراجعت إلى (13.2%)، حيث أن (86.8%) من النساء في سن العمل غير نشطات اقتصادياً، فيما يصل المعدّل العام المنقَّح للمشاركة الاقتصادية للمرأة على المستوى العالمي إلى (50%)،
وفي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (27%)، كما أن شمولها بالضمان يُسهم في رفع معدل دخل الأسرة، وتخفيض معدّلات الإعالة، وبالتالي؛ تخفيض نسب الفقر في المجتمع، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة عبر حُسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة، مؤكّداً أن بدء المؤسسة مطلع هذا العام بشمول صاحبات الأعمال والعاملات لحسابهنّ الخاص سوف يُعزّز من مستويات حماية المرأة.

كما تحدّثت في الجلسة مديرة إدارة فرع ضمان الحسين في المؤسسة مي القطاونة وقدّمت ملخصاً عن المزايا الخاصة بالمرأة في قانون الضمان الاجتماعي، حيث أكّدت أن قانون الضمان الاجتماعي لم يُميّز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات، سواء فيما يتعلق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها (شيخوخة، وجوبي، مبكر، عجز، وفاة)، أو فيما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل، أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمة السابقة، أو منافع تأمين التعطل عن العمل، بل إن القانون ميّز المرأة في تأمين الأمومة وفي العمر التقاعدي عند سن الشيخوخة.

وأكّدت القطاونة أن أهم المزايا التي منحها قانون الضمان الاجتماعي للمرأة حقّها في الجمع بين أجرها من العمل أو راتبها التقاعدي وكامل حصّتها التي تؤول إليها من راتب زوجها المتوفى، دون أن يكون لدخلها من العمل أو راتبها التقاعدي أي تأثير على استحقاقها لهذه الحصة؛ مراعاة لظروفها المعيشية والأسرية، وهو ما يُعدّ نقلة نوعية في مجال تعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة.

وقدّمت القطاونة عرضاً لكافة الرواتب التقاعدية التي تضمنتها التأمينات المطبّقة في المؤسسة، موضّحة أهميتها، وشروط استحقاقها، وكيفية احتسابها.

من جهة أخرى قدّم مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الاعلامي علي السنجلاوي شرحاً عن تأمين الأمومة والاشتراك الاختياري للمرأة، وأكّد أن قانون الضمان الاجتماعي اشتمل على تأمين الأمومة كأحد التأمينات الجديدة، وقد باشرت المؤسسة بتطبيقه في 1/9/2011، وسيُسهم هذا التأمين في توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص؛ مما يُحفّز ويُشجّع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة، مشيراً إلى أن هذا التأمين سيكون له تأثيرات كبيرة خلال السنوات القادمة في رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص، وتحفيزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة في هذا القطاع، واستعرض الشروط والآليات المرتبطة بهذا التأمين. وأكّد بأن قانون الضمان الاجتماعي وسّع مجالات الحماية للمرأة العاملة، وأتاح لربات المنازل فرصة الاشتراك اختيارياً بالضمان؛ مما يُسهم في توفير الحماية الاجتماعية لهن، وتأمينهن برواتب تقاعدية مستقبلاً، مستعرضاً الأنظمة والأسس المتعلقة بالاشتراك الاختياري.